«التموين» تكشف لـ"إيجي إن" تفاصيل جديدة بشأن تظلمات المحذوفين من البطاقات

الخميس، 03 سبتمبر 2026 11:46 ص

بطاقات التموين

هدير جلال

تواصل لجنة التظلمات المشكلة بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية فحص الطلبات المقدمة من المواطنين على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي يواجه فيه بعض المواطنين مشكلة الحذف من بطاقات التموين رغم تأكيدهم استحقاقهم للدعم، مع مراجعة المستندات والتواصل مع أصحاب التظلمات لاستكمال الأوراق المطلوبة والتحقق من صحة البيانات قبل حسم الموقف.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اللجنة تعمل بشكل يومي على بحث طلبات التظلمات الواردة من مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن التعامل مع الملفات يتم وفق المحددات التي وضعتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبناءً على قواعد البيانات الواردة من الجهات المعنية.

التموين: نعمل على عدم إهدار حق المواطن

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أنه عقب تطبيق المحددات والقواعد التي وضعتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، تم استبعاد بعض المواطنين من البطاقات، لافتًا إلى أنه مع تقدم عدد من المواطنين بتظلمات والتأكيد على عدم انطباق المحددات عليهم.

وأشار إلى أن اللجنة تتعامل مع التظلمات المقدمة من خلال مراجعة المستندات والبيانات، موضحًا أن هناك خيارًا يتمثل في رفض الأوراق غير المستوفاة، إلا أن اللجنة اختارت العمل على التواصل مع المواطنين والمديريات لاستكمال المستندات المطلوبة، بهدف عدم إهدار حق أي مواطن قد يكون مستحقًا.

وقال المصدر، إن أعضاء اللجنة يتواصلون في بعض الحالات بشكل مباشر مع المواطنين للاستفسار عن بيانات تحتاج إلى توضيح، موضحًا أن بعض الأوراق قد تحمل أكثر من معنى أو تكون مقدمة لإثبات أمر مختلف عن المطلوب في التظلم.

مستندات من الجهات الرسمية المختصة

وأوضح المصدر أن اللجنة تشترط أن تكون المستندات المقدمة صادرة من الجهات الرسمية المختصة بإثبات الواقعة محل التظلم، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على إفادة من جهة لا تملك البيانات المطلوبة.

وضرب مثالًا بحالات مرتبطة بامتلاك شركة، موضحًا أن المواطن الذي ينفي امتلاكه شركة يحتاج إلى مستند صادر من الجهة الرسمية المختصة التي تستطيع إثبات ذلك، وليس مجرد إفادة من جهة غير مختصة.

التموين توضح أزمة مستندات استيراد السيارات

وكشف المصدر عن وجود حالات مرتبطة باستيراد السيارات، موضحًا أن بعض المواطنين قد يقدمون مستندًا من المرور يفيد بعدم وجود سيارة مسجلة باسم المواطن، بينما لا تكون إدارة المرور هي الجهة المختصة بإثبات ما إذا كان الشخص قد قام باستيراد سيارة من الخارج أم لا.

وأوضح أن الشخص قد يستورد سيارة باسمه ثم يتم تسجيلها باسم شخص آخر، وبالتالي قد لا تظهر السيارة باسمه على نظام المرور، رغم كونه هو المستورد، مؤكدًا أن تحديد ما إذا كان المواطن قد استورد سيارة من عدمه يجب أن يتم من خلال الجهة المختصة بهذا الأمر، وليس من خلال مستند صادر من جهة أخرى.

التحقق من صحة الأوراق قبل حسم التظلم

وأشار المصدر إلى أنه بعد استيفاء المواطن للمستند المطلوب وتقديمه على مسؤوليته الشخصية، يتم التعامل معه من خلال الجهة المختصة للتحقق من صحة الورقة والتأكد من صدورها بالفعل من الجهة الرسمية المعنية.

وأوضح أن الجهة المختصة تملك إمكانية الاطلاع على البيانات اللازمة للتحقق من صحة المستند، مؤكدًا أن وزارة التموين تعمل على مراجعة الملفات بدقة قبل اتخاذ القرار.

لا يوجد حصر نهائي لأعداد التظلمات

وعن عدد التظلمات المقدمة حتى الآن، قال المصدر إنه لا يوجد حصر نهائي بالعدد الإجمالي، موضحًا أن التظلمات ما زالت مستمرة وأن طلبات جديدة تصل يوميًا من المديريات، مؤكدًا أن اللجنة تعمل بصورة مستمرة على فحص التظلمات والتعامل مع الحالات المختلفة، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة يبذلون جهدًا كبيرًا في هذا الملف.

وشدد المصدر على أن اللجنة تبذل جهدًا إضافيًا في بعض الحالات التي تحتاج إلى توضيح، بدلًا من الاكتفاء باعتبار المواطن غير مستوفٍ واتخاذ قرار برفض التظلم، موضحًا أن بعض البيانات الموجودة في الملفات قد تحتمل أكثر من تفسير، ولذلك يتم التواصل مع المواطن للوصول إلى الحقيقة واستكمال المستندات المطلوبة.

وأكد أن الهدف من هذا الجهد هو الوصول إلى قرار دقيق وعدم ظلم أي مواطن قد يكون مستحقًا للدعم، قائلًا إن أعضاء اللجنة يحاولون قدر المستطاع: «نرضي ربنا الأول وإن إحنا منظلمش حد»، مشيرًا إلى أن العمل على التظلمات مستمر بشكل يومي، وأن اللجنة تتعامل مع الطلبات الواردة من المديريات بصورة متواصلة.