رئيس "التنمية الصناعية" الأسبق: مراكز البيانات تقود اقتصاد المستقبل.. والدواء والطاقة الخضراء الفرص الأبرز مع الصين
376 مليون دولار صادرات مصر من الخضروات والفاكهة والقطن إلى الصين خلال 6 أشهر
خلاف بين الشعبة ومجلس الوزراء.. البيض ينخفض 28 جنيها والحكومة تعلن ارتفاعه (تفاصيل)
الرقابة المالية تمنع شركة سعودية من التصويت في صفقة بنك البركة لهذا السبب

هل يحق لتاجر الذهب خصم 1 أو 2% عند إعادة بيع المعدن النفيس؟

الأربعاء، 02 سبتمبر 2026 11:54 ص

الذهب

مع ارتفاع أسعار الذهب وزيادة الإقبال على شراء المعدن النفيس بهدف الادخار والاستثمار، أصبح ملف إعادة بيع الذهب من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام المستهلكين، خاصة مع تزايد التساؤلات حول ما يعرف في السوق باسم " خصم إعادة البيع "، وما إذا كان التاجر يحق له خصم نسبة محددة من قيمة الذهب عند شرائه من العميل، وهل توجد نسبة ثابتة تبلغ 1% أو 2%، وما إذا كان العميل يخسر المصنعية التي دفعها عند شراء المشغولات.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة " آي صاغة "، إن هناك ضرورة للتفرقة بين الخصم التجاري الذي قد يظهر عند إعادة بيع الذهب وبين الضرائب أو الرسوم القانونية، مؤكدًا أنه لا توجد نسبة قانونية ثابتة باسم «ضريبة إعادة بيع الذهب» يتم خصمها من العميل عند بيع الذهب.

هل يوجد خصم قانوني ثابت عند إعادة بيع الذهب؟

وأوضح إمبابي أن القول بوجود قانون يفرض خصمًا محددًا مثل 1% أو 2% من قيمة الذهب عند إعادة بيعه ليس دقيقًا، موضحًا أن ذلك لا يعني بالضرورة حصول العميل على نفس السعر الذي دفعه عند الشراء.

وأشار إلى أن هناك فرقًا طبيعيًا بين سعر بيع الذهب للعميل وسعر شراء الذهب منه، ويعرف اقتصاديًا باسم هامش التداول أو «Spread»، موضحًا أن هذا الفارق لا يمثل بالضرورة ضريبة أو رسومًا حكومية، وإنما يرتبط بطبيعة النشاط التجاري وهامش التداول ومخاطر إعادة شراء الذهب.

وأضاف أن التاجر عندما يشتري الذهب من العميل يتحمل مخاطر تغير الأسعار، إلى جانب تكاليف السيولة والتعامل وإعادة تشغيل أو تصفية الذهب بحسب نوع المنتج.

هل الخصم دائمًا 1 أو 2%؟

وشدد إمبابي على أن الخصم الذي يتحدث عنه البعض في السوق ليس نسبة ثابتة أو موحدة، إذ قد يختلف سعر الشراء من تاجر إلى آخر، كما يمكن أن يختلف تقييم مشغولة ذهبية عن أخرى.

وأوضح أن الذهب لا يتم تقييمه على أساس الوزن فقط، وإنما تدخل مجموعة من العوامل في تحديد قيمة المشغول عند إعادة شرائه، من بينها نوع المشغولة، والعيار، والوزن، وحالتها وسلامتها، ودرجة النقاوة، وإمكانية إعادة تشغيلها، فضلًا عن ظروف السوق وحركة الأسعار وحجم السيولة المطلوبة والعلاقة التجارية بين العميل والتاجر.

ولفت إلى أنه في كثير من الحالات لا يتم خصم نسبة مستقلة من العميل أصلًا، وإنما يتم التعامل مباشرة بسعر الشراء السائد والمتفق عليه لدى التاجر.

هل الخصم حقيقي وموجود في السوق؟

وقال إمبابي إن الخصم عند إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية واقع حقيقي ومعمول به عرفًا في السوق، لكنه ليس ضريبة قانونية ثابتة.

وأوضح أن الخصم قد يظهر في صورة فرق بين سعر بيع الذهب للعميل وسعر شرائه منه، مؤكدًا أن قيمة هذا الفرق ليست موحدة ولا يمكن اعتبارها نسبة ثابتة تطبق على كل مشغولة أو كل تاجر وفي جميع الأوقات.

ما الذي يحدد قيمة الخصم عند بيع المشغولات الذهبية؟

وأشار إمبابي إلى أن تقييم المشغولات عند إعادة البيع يتأثر بطبيعة المشغول وتصميمه وإمكانية إعادة تشغيله، إلى جانب عيار الذهب ونسبة الذهب الخالص الموجودة فيه.

كما تدخل حالة المشغولة وسلامتها ودرجة نقاوتها في عملية التقييم، فضلًا عن حركة السوق، خاصة أن الأسواق شديدة التقلب قد تدفع التاجر إلى توسيع هامش التحوط عند شراء الذهب من العميل.

وأضاف أن حجم السيولة المطلوبة وظروف السوق والعلاقة التجارية بين العميل والتاجر يمكن أن تكون من العوامل المؤثرة في المعاملة، مؤكدًا أن الاتفاق بين طرفي المعاملة يمثل عنصرًا مهمًا، لأن عملية البيع تتم بسعر يتفق عليه الطرفان، وبالتالي فإن هامش الخصم ليس رقمًا ثابتًا أو نسبة إلزامية.

ماذا عن السبائك الذهبية؟

وأكد إمبابي، أن التعامل مع السبائك الذهبية يختلف بصورة واضحة عن المشغولات، موضحًا أن السبائك لا يتم التعامل معها من خلال خصم إعادة البيع بالشكل المتداول في المشغولات.

وأشار إلى أن السبائك الاستثمارية لها تسعير مختلف، وتتم إعادة بيعها وفق سعر الشراء السائد للمنتج، مع مراعاة طبيعة السبيكة وظروف السوق، موضحًا أنه في منظومة " آي صاغة " يتم التعامل مع السبائك من خلال نموذج مختلف، حيث يحصل العميل على كاش باك مرتبط بوزن السبيكة وفق المنتج والجهة التي أصدرتها.

كيف يعرف العميل سعر الذهب الذي يستطيع البيع به؟

وقال إمبابي إن من أهم الأسئلة التي يجب أن يطرحها المستهلك قبل البيع ليس فقط «سعر الذهب كام؟»، وإنما «أقدر أبيع الذهب بتاعي بكام الآن؟».

وأوضح أن " آي صاغة " تتيح للعميل متابعة أسعار الذهب لحظيًا، ومعرفة أسعار البيع والشراء من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني، بما يساعده على تكوين صورة أوضح عن حركة السوق قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

وأضاف أن المنصة أطلقت خدمة «حاسبة الذهب»، التي تساعد المستخدم على حساب عمليات بيع وشراء الذهب من خلال التطبيق وفق سعر السوق اللحظي، بما يتيح للعميل معرفة القيمة التي يمكن أن يبيع أو يشتري بها في الوقت الحالي بصورة أكثر وضوحًا.

ما حقوق العميل عند بيع الذهب؟

وأوضح إمبابي أن من أهم حقوق العميل أن يعرف سعر الذهب في السوق وقت البيع، والسعر الذي سيشتري به التاجر الذهب منه، وطريقة احتساب القيمة النهائية، وسبب وجود أي فرق بين سعر السوق وسعر الشراء.

كما يجب أن يكون وزن الذهب وعياره واضحين، وأن يعرف العميل أي خصم أو تكلفة يتم احتسابها قبل إتمام المعاملة، مؤكدًا أن من حق العميل أيضًا مقارنة السعر مع أكثر من تاجر قبل اتخاذ قرار البيع.

ما حق التاجر؟

وشدد إمبابي على ضرورة النظر إلى المعاملة من جانبَي المستهلك والتاجر، موضحًا أن التاجر يمارس نشاطًا تجاريًا له تكاليف ومخاطر، فعندما يشتري التاجر الذهب من العميل، فإنه يتحمل مخاطر تغير الأسعار، وتكلفة السيولة، ومخاطر المخزون، إضافة إلى تكاليف التعامل مع المشغولات وإعادة تشغيلها أو تصفيتها.

وأكد أنه ليس من المنطقي اعتبار كل فرق بين سعر البيع وسعر الشراء استغلالًا للعميل، موضحًا أن المعيار الأهم هو الشفافية والوضوح والاتفاق بين الطرفين.

الرأي القانوني.. هل الخصم ضريبة؟

وأوضح إمبابي أن هناك ضرورة للتفرقة بين السعر التجاري الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وبين الضرائب والرسوم التي لا تُفرض إلا وفق سند قانوني، وبالتالي، لا يصح وصف أي فرق بين سعر البيع وسعر الشراء بأنه «ضريبة إعادة بيع الذهب» ما لم يكن هناك نص قانوني يقرر ذلك.

وفي الوقت نفسه، فإن حماية المستهلك تقوم بصورة أساسية على الشفافية والإفصاح عن السعر والبيانات الجوهرية للسلعة والمعاملة.

وأكد أن السؤال الصحيح ليس «هل يحق للتاجر أن يخصم 2%؟»، وإنما «ما هو سعر الشراء الذي عرضه التاجر على العميل؟ وهل تم إبلاغ العميل به بوضوح قبل إتمام عملية البيع؟».

إمبابي: الخصم هامش ربح وليس ضريبة

ويرى إمبابي أن النقاش حول إعادة بيع الذهب يجب أن يكون أكثر إنصافًا للطرفين، موضحًا أن قيمة الخصم عند إعادة بيع المشغولات الذهبية ليست نسبة ثابتة، وإنما هي في الأساس هامش ربح أو هامش تداول يختلف من حالة إلى أخرى، ويتم تحديده وفقًا لطبيعة المنتج وظروف السوق والاتفاق بين طرفي المعاملة.

وأضاف أن هذا الهامش قد يتأثر بنوع المشغول وعياره ووزنه وسلامته ونقاوته، إلى جانب حركة السوق ومخاطر إعادة البيع.

وأكد: «في كثير من الحالات لا يتم الخصم، وإنما يتم التعامل مباشرة بسعر الشراء المتفق عليه، لكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار أن الخصم عند إعادة بيع بعض المشغولات واقع حقيقي ومعمول به عرفًا داخل السوق».

وشدد على أن الخطأ يبدأ عندما يتم التعامل مع هذا الفرق باعتباره «ضريبة قانونية ثابتة»، بينما هو في حقيقته فرق تجاري أو هامش تداول يختلف وفق ظروف المعاملة.

ماذا يفعل العميل قبل بيع الذهب؟

ونصح إمبابي العميل قبل بيع الذهب بألا يسأل فقط «سعر الذهب كام؟»، وإنما يسأل أيضًا «سعر الشراء مني كام؟»، مع الاستفسار عن طريقة احتساب القيمة النهائية.

وأكد أنه إذا كان العميل يبيع مشغولات ذهبية، فعليه أن يتذكر أن المصنعية التي دفعها عند الشراء ليست بالضرورة جزءًا من قيمة إعادة البيع.

أما في حالة شراء السبائك بهدف الاستثمار، فيجب مقارنة تكلفة شراء السبيكة بسعر إعادة بيعها وأي كاش باك مرتبط بوزنها أو المنتج.