خلال 121 يومًا.. «الصناعة» تدعو المستثمرين للاستفادة من تيسيرات التصرف في الأراضي الصناعية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2026 04:10 م

شعار وزارة الصناعة- أرشيفية

دعت وزارة الصناعة مستثمري القطاع الصناعي، إلى الاستفادة من التيسيرات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية، وإلغاء شرط الـ3 سنوات، وفقًا للقرار رقم 171 لسنة 2026م، والتي يستمر العمل بها حتى نهاية ديسمبر 2026.

ويتبقى طبقًا لما اعلنته الوزارة، 121 يومًا فقط على انتهاء فترة التيسيرات المتاحة لمستثمري القطاع الصناعي، والتي تتيح فرصًا جديدة لتطوير الأراضي والمشروعات ودعم عجلة الإنتاج والتوسع، والتي تمثل فرصة أمام المستثمرين، لترتيب أوضاعهم والاستفادة من الإجراءات المرنة، قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية ديسمبر المقبل.

تيسيرات التصرف في الأراضي الصناعية

جاءت أبرز التيسيرات الجديد، متمثلة في إلغاء شرط مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي، قبل السماح بالتصرف في الأرض الصناعية، أو التنازل عنها أو تأجيرها، وهو الشرط الذي اعتبره كثير من المستثمرين، عائقًا أمام إعادة هيكلة مشروعاتهم، أو إدخال شركاء جدد، أو توفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط.

كما شملت التعديلات، أن يكون باستطاعته المستثمر التصرف في الأرض، أو المصنع بمجرد استيفاء أربعة شروط رئيسية، هي سداد كامل ثمن الأرض، واستخراج رخصة التشغيل، واستخراج السجل الصناعي، والبدء الفعلي في الإنتاج، وهو ما يعني أن الوزارة انتقلت من الاعتماد على معيار زمني - ثلاث سنوات - إلى معيار يعتمد على إثبات الجدية الفعلية.

وتعد أبرز التعديلات أيضًا، السماح للمستثمرين بتغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استنادًا إلى دراسة جدوى، توضح أسباب التغيير، ومدى ملاءمة النشاط الجديد لموقع الأرض.

ويعد هذا التعديل، استجابة للتغيرات التي تشهدها الأسواق، إذ قد يكتشف المستثمر بعد بدء المشروع، أن نشاطًا صناعيًا آخرَ أصبح أكثر ربحية، وهو ما كان يصعب تنفيذه في ضوء الضوابط السابقة.

كما نظم القرار المهل الممنوحة للمشروعات المتعثرة، بشكلٍ أكثر مرونة إذ أصبحت مرتبطة بنسبة التنفيذ الفعلية للمشروع، فالمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الأعمال، ستحصل على مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لاستكمال التشغيل.

وتحصل المشروعات التي أنجزت بين 50% - 75% على مهلة تصل إلى عام، أما المشروعات التي لم تنفذ سوى أقل من نصف الأعمال أو لم تبدأ التنفيذ، فستمنح مهلة تصل إلى 18 شهرًا.

ومنح القرار المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تستكمل التنفيذ، فرصة أخيرة لمدة ثلاثة أشهر فقط، على أن يتم بعدها سحب الأرض إذا لم تثبت الجدية.

وشددت الوزارة رغم التعديلات السابق ذكرها، على أن هذه المزايا لن تمتد إلى الأراضي التي تجاوز أصحابها البرنامج الزمني المحدد لها، وصدر بشأنها قرار بإلغاء التخصيص أو سحب الأرض.