رئيس «عمال مصر»: لا صناعة قوية دون عامل آمن.. وتحسين ظروف العمل مفتاح المنافسة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2026 02:20 م

عمال المصانع

أحمد أبوهيبة

شارك عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، في الاجتماع الثلاثي لبرنامج «عمل أفضل – مصر»، الذي شهد إطلاق الدليل الاسترشادي للامتثال لأحكام قانون العمل، إلى جانب استعراض رؤية وأهداف البرنامج، ومناقشة التقرير السنوي وبيانات الامتثال لعام 2025، وذلك بحضور السيد الأستاذ حسن رداد، وزير العمل، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية وأصحاب الأعمال والحركة النقابية.

بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة

وأكد “الجمل” في كلمته أن الاجتماع يمثل نموذجًا مهمًا للتعاون بين أطراف العمل الثلاثة، الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، بمشاركة منظمة العمل الدولية، بهدف الوصول إلى بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، وتعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق، موجها الشكر والتقدير إلى منظمة العمل الدولية على جهودها من خلال برنامج «عمل أفضل – مصر»، وما يوفره من مساحة للحوار والتعاون وتبادل الخبرات، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، الذي يمثل أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري لما يوفره من فرص عمل، وما يساهم به في دعم الإنتاج وزيادة الصادرات، وشدد على أن تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة لا يمكن أن ينفصلا عن تحسين ظروف العمل والالتزام بأحكام القانون وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ حقوق العمال، وفي الوقت نفسه تدعم قدرة المنشآت على الإنتاج والمنافسة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، في إطار الجمهورية الجديدة التي يقود مسيرتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت العمل والإنتاج وبناء الإنسان المصري ضمن أولوياتها، وأكدت أهمية بناء اقتصاد قوي يقوم على الاستثمار والإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، مع الحفاظ على حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، موضحا أن ملف العمل شهد خلال السنوات الماضية اهتمامًا واضحًا من الدولة، انعكس في تطوير التشريعات وتنظيم علاقات العمل وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج، بما يدعم بناء سوق عمل أكثر استقرارًا ويحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال ومتطلبات التنمية.

رصد الملاحظات و قياس مستويات الامتثال

وقال “الجمل” إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ينظر إلى برنامج «عمل أفضل – مصر» باعتباره شريكًا في عملية التطوير، وليس مجرد وسيلة لرصد الملاحظات أو قياس مستويات الامتثال، وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد رصد المشكلات إلى معالجة أسبابها ومنع تكرارها، مع ضمان أن يكون العامل شريكًا حقيقيًا في تحسين بيئة العمل، من خلال النقابات العمالية والحوار الاجتماعي والتدريب والتوعية، مؤكدا أن التقرير السنوي وبيانات الامتثال لعام 2025 يجب أن تتحول إلى أداة للتطوير والتحسين المستمر، وأن تساعد أطراف العمل في تحديد نقاط القوة ومجالات العمل التي تحتاج إلى مزيد من الجهد، بما ينعكس بصورة مباشرة على مواقع العمل.

وفيما يتعلق بقطاع الملابس الجاهزة، أكد الجمل أن تحسين ظروف العمل يجب أن يسير بالتوازي مع رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتج والالتزام بمواعيد التوريد، مشددًا على أن العامل المصري ليس عبئًا على الصناعة، وإنما أحد أهم عناصر قدرتها على المنافسة والاستمرار،وأكد استعداد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الكامل للتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال، من أجل دعم تطبيق أحكام قانون العمل، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، وتطوير الحوار داخل مواقع العمل، والعمل على معالجة المشكلات قبل تحولها إلى نزاعات.

كما رحب بمناقشة دور اللجنة الاستشارية لبرنامج «عمل أفضل – مصر»، باعتبارها فرصة مهمة لتعزيز مشاركة الشركاء الوطنيين في تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذها، بما يجعل عمل البرنامج أكثر ارتباطًا بالواقع الفعلي لسوق العمل والصناعة المصرية.