Make UK تطالب بتوسيع إصلاحات المشتريات الحكومية لدعم الصناعة البريطانية

الإثنين، 31 أغسطس 2026 04:54 م

الصناعة البريطانية

منة الغزاوي

دعت منظمة التصنيع البريطانية Make UK، وهي منظمة غير ربحية تدعم قطاع التصنيع والهندسة في المملكة المتحدة إلى توسيع إصلاحات المشتريات الحكومية في بريطانيا، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية، ويعزز مرونة سلاسل التوريد، وزيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على العقود الحكومية.

كما أكدت المنظمة، أن المشتريات العامة، يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي والقدرات الصناعية على المدى البعيد، إضافة إلى تعزيز الابتكار والقيمة الاقتصادية والاجتماعية داخل المملكة المتحدة.

كما رحبت المنظمة بعدد من السياسات الحكومية الجديدة التي تستهدف توسيع مشاركة الشركات في عقود القطاع العام، من بينها مذكرة سياسة الشراء PPN 026، والتي تعمل على تبسيط متطلبات المناقصات للعقود التي تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني.

ويسهل ذلك على الشركات الصغيرة والمتوسطة المنافسة على هذه العقود وطرح حلول ومنتجات مبتكرة، كما ترفع السياسة وزن الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي في تقييم العقود التي تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني أو أكثر من 10% إلى 20%.

دعم القطاعات الصناعية الاستراتيجية وتعزيز الإنتاج المحلي

وأشادت المنظمة أيضًا بمذكرة سياسة المشتريات PPN 025، التي توضح للجهات الحكومية كيفية استخدام الصلاحيات التي يمنحها قانون المشتريات لعام 2023، وذلك لدعم القطاعات الصناعية المهمة في المملكة المتحدة مثل الصلب وبناء السفن والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الإنتاج داخل البلاد، وتقليل مخاطر اضطراب سلاسل التوريد في القطاعات الحيوية.

وترى Make UK، أن هذه التغييرات تمثل توجهًا جديدًا في المشتريات الحكومية، إذ لا يعتمد اختيار الشركات على تقديم أقل سعر فقط، وإنما يأخذ في الاعتبار أيضًا مدى مساهمة الشركة في الاقتصاد البريطاني، وتوفير الوظائف، ودعم الصناعة المحلية، وتعزيز أمن سلاسل التوريد.

Make UK تطالب بمزيد من الإصلاحات على نظام المشتريات الحكومية

ورغم ترحيب المنظمة بالإصلاحات الأخيرة، أكدت المنظمة أن هناك حاجة إلى خطوات إضافية، لتعظيم استفادة الصناعة البريطانية من سياسة المشتريات الحكومية، وتعزيز المرونة الصناعية، وطالبت بجعل المرونة الصناعية عنصرًا أساسيًا في قرارات الشراء الحكومية، إلى جانب تطبيق مبادئ مماثلة على المشتريات الدفاعية، وغيرها من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

كما دعت إلى وضع تعريف أكثر وضوحًا للشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، بحيث يأخذ في الاعتبار حجم الاستثمارات المحلية، بما في ذلك الوظائف ومرافق الإنتاج والبحث والتطوير والملكية الفكرية.

**الاستراتيجية الصناعية الجديدة في بريطانيا**

الموازنة بين المنافسة الدولية والقدرات المحلية

وأكدت Make UK، أن مقترحاتها لا تستهدف التقليل من المنافسة الدولية أو الحد من التعاون مع الشركاء الأجانب، مشيرة إلى استمرار استفادة المملكة المتحدة من الأسواق المفتوحة والعلاقات التجارية والصناعية خاصة مع الدول الأوروبية.

وترى المنظمة، أن سياسات الشراء الحكومية يجب أن تمنح وزنًا أكبر للقدرات الصناعية المحلية والأمن الوطني، عندما تكون هذه العوامل ذات صلة بالعقود المطروحة.

توصيات منظمة Make UK لدعم الصناعة البريطانية

كما قدمت Make UK، مجموعة من التوصيات للحكومة البريطانية، من بينها إدراج المرونة الصناعية كأحد الاعتبارات الأساسية في سياسة المشتريات الحكومية وتوسيع إرشادات المشتريات، لتشمل المشتريات الدفاعية والقطاعات الاستراتيجية الأخرى، وتطوير تعريف أوضح للشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها.

ويعكس ذلك حجم استثماراتها الفعلية داخل البلاد، إلى جانب زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنافسة على العقود الحكومية.

وترى المنظمة، أن تنفيذ هذه الإجراءات، يمكن أن يعزز دور المشتريات الحكومية في دعم الابتكار والصناعة البريطانية، إضافة إلى تحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية أكبر، وتعزيز المرونة الصناعية على المدى الطويل.