بريطانيا تسجل عجزا مفاجئا في الموازنة خلال يوليو مع ارتفاع الإنفاق

سجلت الحكومة البريطانية عجزاً مفاجئاً في الموازنة بلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) خلال يوليو، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي بسبب التضخم، رغم تسجيل إيرادات قياسية من ضريبة الدخل خلال الشهر.

الموازنة تسجل توازنًا

وتوقع استطلاع لـ«رويترز» أن تسجل الموازنة توازنًا، بينما توقع مكتب مسؤولية الموازنة فائضاً قدره 500 مليون جنيه إسترليني، كان سيصبح أول فائض في يوليو تموز منذ ما قبل جائحة كوفيد-19.

ارتفاع المزايا الاجتماعية بمقدار ملياري جنيه إسترليني 

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الإنفاق الحكومي المركزي على المزايا الاجتماعية ارتفع بمقدار ملياري جنيه إسترليني في يوليو مقارنة بالعام السابق، بينما زاد الإنفاق على السلع والخدمات، بما في ذلك تكاليف الموظفين، بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني.

وبلغ الاقتراض خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 56.7 مليار جنيه إسترليني، مقابل توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 54.4 مليار جنيه إسترليني لهذه الفترة.

وأظهرت البيانات بشكل عام القيود المالية التي تواجه رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام ووزير المالية جون هيلي، الذي يستعد لإعداد موازنة أكتوبر، رغم بيانات النمو الاقتصادي التي جاءت أفضل من المتوقع مؤخراً.

وبلغ العجز الحالي في الموازنة، الذي يتعين خفضه إلى مستوى متوازن بحلول السنة المالية 2029-2030 وفقاً للقواعد المالية الحالية، 34.7 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة من أبريل إلى يوليو تموز، مقابل توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 36.7 مليار جنيه إسترليني.

الانضباط المالي حجر الأساس لاستقرار الاقتصاد البريطاني

وقال هيلي في بيان: «الانضباط المالي هو حجر الأساس لاستقرار الاقتصاد البريطاني وأمننا القومي، ولهذا نحن ملتزمون بالوفاء بقواعدنا المالية، مع وجود هامش لمواجهة حالات عدم اليقين العالمية».