تيسيرات «المجمعة العشرية» للمصانع.. أبرزها خفض قيمة متر المباني إلى 140 جنيهًا

أعلنت وزارة الصناعة، عن تيسيرات جديدة للمصانع فيما يخص إجراءات وثيقة التأمين «المجمعة العشرية»، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تقليل الأعباء الإجرائية والإدارية والزمنية على المستثمرين، وتسريع إجراءات إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي.

خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء

أوضحت وزارة الصناعة، أن التيسيرات الجديدة تتضمن خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح 140 جنيهًا بدلًا من 1,400 جنيه للمتر، مشيرةً إلى أن خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشأة الصناعية، يقلل التكاليف المباشرة لسعر متر المباني، ويساهم في سرعة إصدار رخصة البناء.

تقليص عدد المصانع الخاضعة لوثيقة التأمين

وأضافت الوزارة، أن تقليل التكلفة الإجمالية التقديرية لأعمال البناء، من شأنه إعفاء شريحة واسعة من المصانع، من شرط تقديم وثيقة التأمين، إلى جانب تقليص عدد المشروعات التي يلزم عرضها على المجمعة العشرية، للحصول على الوثيقة، مؤكدةً أن هذه التيسيرات تستهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتقليل الإجراءات المطلوبة، لإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية.

تعديل آلية احتساب تكاليف إنشاء المباني الصناعية

وكشفت وزارة الصناعة، أن التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسفر عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026م، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

وأوضحت أن القرار يأتي في إطار العمل على اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والأعباء الإجرائية والإدارية، بما يسهم في تقليل زمن تنفيذ المشروعات والبدء الفوري في الإنتاج.

لماذا تم تعديل آلية احتساب قيمة الإنشاءات؟

وأشارت الوزارة إلى أن التكلفة التقديرية المرتفعة سابقًا لإنشاء المتر، كانت تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه، وهو ما كان يوجب عرض المشروع على المجمعة العشرية، للحصول على وثيقة التأمين.

وأَلفتت إلى أن هذا الإجراء، كان يؤدي إلى زيادة مدة الحصول على التراخيص، وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الضغط الكبير على المجمعة، نتيجة زيادة عدد الملفات المعروضة عليها.

وأوضحت أن ضوابط المجمعة العشرية، تستند إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م، والذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية.

وأضافت أن حد المليون جنيه، تم وضعه في وقت كانت فيه تكاليف الإنشاءات أقل بكثير، ومع ارتفاع أسعار مواد البناء، وتكاليف الإنشاءات بمرور الوقت، أصبحت غالبية المصانع خاضعة لإجراءات وثيقة التأمين.

دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة

وأكدت الوزارة، أن القرار التنظيمي الجديد، يستهدف إعادة آلية احتساب تكاليف الإنشاءات إلى وضع أكثر ملاءمة للظروف الحالية، بما يؤدي إلى إعفاء شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا الإجراء.

وشددت أن تقليل الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية، يستهدف سرعة دوران عجلة الإنتاج، واختصار رحلة المستثمر الصناعي، وتسريع إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي.

اقرأ أيضا:-

وزير الصناعة يتفقد مجمعات الأسمدة بالسويس.. 9.4 مليار دولار صادرات كيماوية خلال 2025

أكثر من 3 آلاف شركة صينية في مصر.. " أوبو" و"هايسنس" أبرزها

وزير الصناعة: مصنع «هولسيم مصر» للأسمنت بالسخنة يقدم حلولًا مبتكرة لإدارة المخلفات
 

أخبار متعلقة

أبرز الصناعات الصينية في مصر.. 3300 شركة تستثمر في الإلكترونيات ومكونات السيارات

30 أغسطس 2026 04:00 م

وزير الصناعة: مصنع «هولسيم مصر» للأسمنت بالسخنة يقدم حلولًا مبتكرة لإدارة المخلفات

30 أغسطس 2026 03:43 م

هولسيم مصر للأسمنت بالسخنة.. 9.5 مليون طن سنويًا تعزز الصناعة المصرية

30 أغسطس 2026 04:23 م

النائب مصطفى البهي يكتب: شي إلى القاهرة.. والفرصة المصرية في إعادة توزيع الصناعة العالمية

30 أغسطس 2026 06:02 م

وزير الصناعة يتفقد مجمعات الأسمدة بالسويس.. 9.4 مليار دولار صادرات كيماوية خلال 2025

30 أغسطس 2026 06:44 م