مصنع «هولسيم مصر للأسمنت» بالسخنة.. 95% مكون محلي بطاقة إنتاجية 9.5 مليون طن سنويًا

الأحد، 30 أغسطس 2026 03:43 م

وزير الصناعة يتفقد مصنع هولسيم مصر للأسمنت

مي المرسي

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت «لافارج سابقًا» بالعين السخنة، في مستهل زيارته لعدد من قلاع الصناعات الثقيلة بمحافظة السويس، للاطلاع على القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للمصنع وخطط الشركة في التصنيع المستدام وإدارة المخلفات.

ويقع مصنع هولسيم مصر على مساحة 1.08 مليون متر مربع، وتضم محفظة أصول الشركة استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه منذ بدء أعمالها في مصر عام 1997، لتكون من أوائل شركات القطاع الخاص العاملة في صناعة الأسمنت.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع هولسيم مصر نحو 9.5 مليون طن من الأسمنت سنويًا، فيما تصل نسبة المكون المحلي إلى نحو 95%، بما يعكس حجم مساهمة الصناعة المحلية في تلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية.

قد تكون صورة ‏‏غرفة أخبار‏ و‏تحتوي على النص '‏LINE 01: BEST BESTKILN MASTER UTILIZATION ACR- نما‏'‏‏

1.5 مليون طن صادرات «كلنكر» خلال عام

وشهدت صادرات الشركة خلال العام الماضي نحو 1.5 مليون طن من الكلنكر، في مؤشر على قدرة صناعة الأسمنت المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

كما توفر الشركة نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب إدارة 7 محطات للخرسانة الجاهزة ومنصة «جيوسايكل» المتخصصة في إدارة المخلفات ودعم تطبيقات الاقتصاد الدائري.

وشملت جولة وزير الصناعة داخل المصنع تفقد خطوط الإنتاج والمحجر ومنصة فرز وتجهيز المخلفات ومبنى المعامل المركزية وغرفة التحكم الرئيسية، للتعرف على مراحل العملية الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا في رفع كفاءة التشغيل.

هولسيم مصر.. من الأسمنت إلى حلول البناء منخفضة الكربون

واطلع الوزير على منظومة الحلول التي تقدمها هولسيم مصر في قطاع مواد البناء، والتي تشمل الأسمنت والخرسانة الجاهزة ومنتجات البناء منخفضة الكربون، إلى جانب حلول إدارة المخلفات وإنتاج الوقود البديل.

وساهمت الشركة في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الكبرى في مصر، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، الذي زودته بأكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة منخفضة الكربون والصديقة للبيئة، إلى جانب 600 ألف متر مربع من حلول المونة الجاهزة.

وأسهم استخدام هذه الحلول في خفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بأعمال البناء بأكثر من 30%، بما يعزز توجه قطاع التشييد المصري نحو تطبيق معايير البناء المستدام.

650 ألف طن وقود بديل سنويًا وخطة للوصول إلى مليون طن

وفي مجال الاقتصاد الدائري، تعالج الشركة نحو 650 ألف طن سنويًا من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات، مع استهداف رفع هذه الكمية إلى نحو مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

وأكد وزير الصناعة أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، نظراً لدوره في توفير احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، فضلاً عن امتلاكه فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن صناعة الأسمنت شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، ما عزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وفتح أسواق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.

وشدد “هاشم”، على أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بزيادة تنافسية صناعة الأسمنت، من خلال دعم استمرارية الإنتاج، واستقرار سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، إلى جانب تشجيع الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الصناعية والتحول إلى صناعات أكثر كفاءة واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.