"لن ندفع ".. مستأجرو عقود الإيجار القديم يردون على أول زيادة سنوية بنسبة 15%

الأحد، 30 أغسطس 2026 12:03 ص

قانون الإيجار القديم

أعرب المستأجرون الخاضعون لتشريعات الإيجار الجديدة في مصر، مع اقتراب موعد أول زيادة مقررة في قيمة وحدات الخاصة لقانون الإيجار القديم، عن قلقهم إزاء التبعات المالية للقواعد المستحدثة، مطالبين بمزيد من الوضوح بشأن التزاماتهم.

وينص الإطار الجديد، الذي أُقر بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، على زيادة سنوية بنسبة 15% في القيمة الإيجارية المحددة حديثًا؛ وتُعد هذه الزيادة المرتقبة، أول تعديل دوري يطبق عقب بدء العمل بالنظام الجديد.

مستأجرون يعترضون على قواعد الإيجار الجديدة

وانتقد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في تصريح لـ"إيجي إن"، ما وصفه بالضغط المفرط على المستأجرين، معتبرًا أن التشريع الجديد قد فرض أعباءً مالية كبيرة على الأسر.

وتساءل الجعار، في معرض تعليقه على الزيادة الوشيكة، عن المبررات الكامنة وراء ما وصفه بالمعاملة "القاسية" لمستأجري الإيجار القديم، مؤكدًا أن اتحاد المستأجرين سيواصلون الدفاع عن الحقوق القانونية للمستأجرين.

كما أثار مخاوف بشأن النزاعات المحتملة بين المستأجرين والملاك، وحث المستأجرين على الالتزام بواجبات الدفع المقررة قانونًا، لحماية موقفهم في حال نشوب أي نزاعات قضائية.

نصائح بشأن سداد الإيجار

حث الجعار، المستأجرين على عدم التوقف عن سداد الإيجار، مشددًا على ضرورة دفع المبلغ المنصوص عليه في القواعد السارية، أو المبلغ المحدد قانونًا حسب الحالة.

وحذر من أن عدم السداد، قد يعرض المستأجرين لنزاعات قانونية، مؤكدًا أهمية توثيق عمليات الدفع؛ ففي حال رفض الملاك استلام الإيجار، يمكن للمستأجرين اللجوء إلى الإجراءات القانونية الرسمية، لإثبات محاولتهم السداد.

النزاع قد يتجاوز الوحدات السكنية

وأشار رئيس اتحاد مستأجري قانون الإيجار القديم أيضًا، إلى أن الجدل الدائر حول تشريعات الإيجار القديم، لا يقتصر على العقارات السكنية، موضحًا أن الوحدات التجارية، قد تصبح محورًا رئيسيًا للنقاش في المرحلة المقبلة.

وتُبقي هذه الزيادة السنوية الأولى (بنسبة 15%) بحسب المتوقع، نظام الإيجار القديم في صدارة النقاش العام، في الوقت الذي يتأقلم فيه كل من المستأجرين والملاك مع الإطار التنظيمي الجديد.