-
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط 2.5% ليصل إلى 92.01 دولار
-
قناة السويس تستعيد خدمات ملاحية على الخط التجاري بين أوروبا وآسيا
-
«السر في النحاس».. كيف تُصنع الأسلاك الكهربائية ولماذا تشكل المنتجات المقلدة خطراً؟
-
تراجع مساحات بنجر السكر لـ700 ألف فدان يربك "الاكتفاء الذاتي" و1.2 مليون طن مخزونًا يغطي احتياجات 2026
رئيس اتحاد مستأجري "الإيجار القديم" يكشف حقيقة صدور حكم قضائي بشأن القانون
الإثنين، 24 أغسطس 2026 09:23 م
وحدات الإيجار القديم- أرشيفية
علق شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري قانون الإيجار القديم، على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، التي تزعم أن المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أصدرت حكماً أو تقريراً يتعلق بتشريعات الإيجار القديم في البلاد.
وأكد "الجعار" في تصريح خاص لـ"إيجي إن"، أنه لم يصدر أي حكم أو تقرير من هيئة المفوضين أو قرار عن المحكمة الدستورية العليا حتى الآن، واصفاً المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها غير دقيقة.
وشدد على أن القضية لا تزال قيد النظر وأنه لا ينبغي الاعتماد على المزاعم التي تشير إلى خلاف ذلك.
صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 -المتعلق بأحكام قوانين الإيجار وإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين- المعروف بقانون الإيجار القديم ودخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025، ويسري هذا التشريع على الوحدات السكنية، وكذلك الوحدات التي يستأجرها أشخاص طبيعيون لأغراض غير سكنية بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
ويُعد القانون تغييراً جوهرياً في نظام "الإيجار القديم" المعمول به منذ فترة طويلة في مصر، والذي حرر العلاقة بين المستأجر والمؤجر بفرض قيود صارمة على قيم الإيجار وتوفير حماية ممتدة للمستأجرين لعقود عديدة.
الإنهاء التدريجي لعقود قانون الإيجار القديم
يُعد إقرار فترة انتقالية تسبق انتهاء عقود الإيجار القديمة أحد أهم أحكام القانون، وبالنسبة للوحدات السكنية، تنتهي العقود الخاضعة للقانون بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريانه، ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على إنهاء العقد قبل ذلك الموعد، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، فقد حُددت الفترة الانتقالية بخمس سنوات.
وبذلك، يضع القانون جدولاً زمنياً محدداً لإنهاء الإطار القانوني القديم، بدلاً من الإبقاء على ترتيبات الإيجار السابقة التي كانت مفتوحة المدة.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية
يحدد القانون رقم 164 أيضاً قيماً إيجارية جديدة للعقارات السكنية خلال سريان الفترة الانتقالية.
بالنسبة للوحدات الواقعة في المناطق المصنفة كمناطق "مميزة"، تصبح القيمة الإيجارية القانونية 20 ضعف القيمة السابقة، بحد أدنى قدره 1000 جنيه مصري شهرياً.
وبالنسبة للوحدات في مناطق "متوسطة الدخل"، تصبح القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة السابقة، بحد أدنى قدره 400 جنيه شهرياً.
اقرا ايضا
بدء تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% بموجب قانون "الإيجار القديم" خلال أيام
Short Url
«الإسكان»: 32 ألف رسالة لحاجزي «بيت الوطن» وفحص 6 آلاف حوالة لتحديد الأولوية
24 أغسطس 2026 01:37 م
الحكومة تحدد قواعد تعويض ملاك المباني ذات الطراز المعماري المتميز.. الصرف خلال 6 أشهر
24 أغسطس 2026 01:08 م
أكثر الكلمات انتشاراً