رئيس «تعليم واتصالات الشيوخ»: مقترح لتقسيم درجات الثانوية العامة على 3 فترات للقضاء على الغش.. وطوابع الدعم تحقق الحوكمة (حوار)

طرح الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رؤية متكاملة لتطوير عدد من الملفات الحيوية، تبدأ من إعادة النظر في آليات توجيه الدعم، مرورًا بإصلاح منظومة الثانوية العامة والقبول بالجامعات، وصولًا إلى تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد "دعبس"، في حوار مع «إيجي إن»، أن مصر تمتلك تشريعات جيدة في العديد من المجالات، إلا أن التحدي الرئيسي يتمثل في التطبيق الفعلي للقوانين، وإصدار لوائح تنفيذية واضحة، وضمان الالتزام بها دون مجاملات أو استثناءات، بما يرسخ مبدأ الثواب والعقاب، ويرفع مستويات الانضباط في المجتمع، ويحسن بيئة الاستثمار والأعمال.

وطرح "دعبس" تصورًا لاستخدام طوابع الدعم "Food Stamps" المخصصة لشراء السلع الأساسية، بحيث يمكن للتاجر استخدامها في تسوية جزء من التزاماته الضريبية، معتبرًا أن هذه الآلية يمكن أن تقلل الحاجة إلى ضخ سيولة نقدية جديدة في المنظومة، وتدعم حركة التجارة الرسمية، وتحد من تسرب الدعم عن مستحقيه.

وفي التعليم، دعا رئيس لجنة التعليم والاتصالات، إلى إعادة النظر في فلسفة تقييم طلاب الثانوية العامة، مقترحًا توزيع درجات التقييم على مدار العام بدلًا من تركيزها في امتحان واحد، إلى جانب إعادة النظر في نظام مكتب التنسيق، وربط القبول الجامعي بدرجات الثانوية وامتحان قبول تجريه كل كلية وفقًا لطبيعة الدراسة بها.

أما قطاع الاتصالات، فأكد دعبس أهمية التوسع في الشراكات والاتفاقيات الدولية مع الشركات والمؤسسات المتخصصة لنقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وتعزيز قدرات السوق المحلية، مع ضرورة وضع حدود واضحة للتعامل مع البيانات الحساسة والمعلومات المرتبطة بالأمن القومي. وإلى نص الحوار.

سبق أن طرحت مقترحًا بشأن استخدام الطوابع ضمن منظومة الدعم.. كيف يمكن أن تعمل هذه الآلية؟

تقوم الفكرة على تخصيص طوابع يمكن للمواطن استخدامها لدى منافذ البيع المعتمدة للحصول على السلع الأساسية، مع إلزام منافذ البيع بقبول هذه الطوابع وفقًا لقواعد محددة، وفي المقابل، يستطيع التاجر استخدام قيمة الطوابع التي جمعها في تسوية جزء من التزاماته الضريبية.

فإذا كانت إحدى سلاسل أو منافذ بيع التجزئة لديها التزامات ضريبية بقيمة مليون جنيه، وكانت قد جمعت طوابع من المواطنين بقيمة 500 ألف جنيه، فيمكنها تقديم هذه الطوابع وتسوية هذا الجزء من التزاماتها، مع سداد الـ500 ألف جنيه المتبقية نقدًا، وبذلك لا يخسر التاجر قيمة الطوابع التي حصل عليها، وفي الوقت نفسه لا تضطر الدولة إلى ضخ أموال نقدية جديدة في كل مرحلة من مراحل دورة الدعم.

هل يتحول الطابع في هذه الحالة إلى قيمة مالية داخل الدورة الاقتصادية؟

بالتأكيد، فالطابع يصبح في هذه الحالة بمثابة قيمة مالية تنتقل من المواطن إلى التاجر، ثم يستخدمها التاجر في تسوية جزء من الضرائب المستحقة عليه.

وبالتالي لا نحتاج إلى إنشاء دورة نقدية جديدة ثم استرداد الأموال مرة أخرى، وإنما تصبح لدينا دورة واضحة للقيمة داخل الاقتصاد، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتعزيز الحوكمة والرقابة عليها، كما أن هذه الآلية تربط الدعم بالاستهلاك الفعلي للسلع الأساسية، بدلًا من إتاحة أموال نقدية يمكن توجيهها إلى أغراض أخرى.

وماذا عن احتمالية قيام بعض التجار بشراء الطوابع من المواطنين مقابل الحصول على أموال نقدية؟

هنا يأتي دور الرقابة والتشريع، لا بد من وضع قواعد واضحة وعقوبات رادعة على أي منفذ بيع يشتري الطوابع من المواطنين نقدًا بالمخالفة للمنظومة تصل إلى الغلق لمدة شهر.
والفكرة ليست اختراعًا جديدًا، وإنما توجد تجارب دولية يمكن دراستها والاستفادة منها وتكييفها بما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري.

والأهم أن المواطن في النهاية يستخدم قيمة الدعم في الحصول على احتياجاته الأساسية، مثل الزيت والسكر والسمن والجبن وغيرها من السلع، وهو ما يضمن توجيه الدعم إلى الغرض المحدد له.

وهل يمكن دمج المقترح مع توجه الدولة نحو التحول إلى الدعم النقدي؟

بالتأكيد، ويمكن أن يكون جزءًا من منظومة الدعم النقدي، بحيث يحصل المواطن على قيمة الدعم ويستخدمها لدى منافذ البيع المعتمدة، بينما يستفيد التاجر من زيادة حركة المبيعات، ثم يستخدم قيمة الطوابع التي جمعها في تسوية جزء من التزاماته الضريبية.

وبذلك نحقق أكثر من هدف في الوقت نفسه: دعم المواطن، وتنشيط حركة التجارة، وإدخال المزيد من المعاملات في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق قدر أكبر من الرقابة والحوكمة.
أما رغيف الخبز، فله منظومة مختلفة ومشكلة مستقلة تحتاج إلى معالجة خاصة.

ننتقل إلى ملف التعليم.. كيف ترى تطوير منظومة الثانوية العامة؟

أرى أن منظومة الثانوية العامة تحتاج إلى إعادة نظر شاملة، وإذا كنا نتجه إلى تطبيق نظام البكالوريا، فأنا مع تطوير المنظومة، لكن الأهم هو إعادة النظر في فلسفة التقييم نفسها.
وأقترح أن يتم التعامل مع الثانوية العامة بصورة أقرب إلى نظام التقييم الموجود في سنوات الدراسة السابقة، بحيث يكون الامتحان داخل المدرسة وعلى أكثر من فترة، وليس اختبارًا واحدًا يحدد مستقبل الطالب بالكامل، ويمكن أن تكون هناك ثلاث فترات تقييم خلال العام، تمثل 60% من الدرجة بواقع 20% لكل فترة، بينما يمثل امتحان نهاية العام 40%.

وما الميزة الأساسية لهذا التصور؟

الميزة الأساسية هي تخفيف الضغط الهائل الموجود حاليًا على امتحان الثانوية العامة، وجعل تقييم الطالب قائمًا على أدائه طوال العام، وليس على اختبار واحد، كما أن توزيع الدرجات على أكثر من فترة يمكن أن يسهم في الحد من ظاهرة الغش، لأن مستقبل الطالب لن يكون مرتبطًا بالكامل بيوم واحد أو امتحان واحد؛ فالطالب يتعلم داخل المدرسة طوال العام، ومن الطبيعي أن يكون جزء أساسي من تقييمه داخل المدرسة أيضًا.

لكن هناك مخاوف من تفاوت مستوى التقييم بين المدارس.. كيف يمكن ضمان العدالة؟

إذا كانت المناهج والمقررات والمعايير موحدة، فلا توجد مشكلة؛ فالمدارس التي قامت بتعليم الطالب طوال سنوات الدراسة يمكنها أن تقوم بتقييمه وفق ضوابط ومعايير موحدة.

والجامعات نفسها تقوم بتعليم الطلاب وامتحانهم داخل الجامعة، وفي النهاية تمنحهم شهادات التخرج، فلماذا نخشى أن تقوم المدرسة بتقييم طالبها ومنحه شهادة الثانوية وفق منظومة موحدة؟
وهناك تجارب دولية يمكن الاستفادة منها في هذا الاتجاه، ومنها النظام الأمريكي، حيث يحصل الطالب على شهادة الـ«High School Diploma» وفقًا لمتطلبات دراسية وتقييمات تراكمية خلال سنوات الدراسة.

وماذا عن الانتقال من الثانوية العامة إلى الجامعة؟

أرى أننا بحاجة إلى تغيير أكبر في هذه المرحلة، فالطالب بعد حصوله على شهادة الثانوية يجب أن يتقدم مباشرة إلى الجامعة أو الكلية التي يرغب في الالتحاق بها ويخضع لامتحان قبول، ويتم الجمع بين نتيجته في الثانوية ونتيجة امتحان القبول الذي تجريه الجامعة، بحيث لا تكون نتيجة الثانوية وحدها العامل الحاسم في تحديد مستقبله.

هل يعني ذلك إعادة النظر في نظام مكتب التنسيق أو إلغاءه؟

نعم، أرى ضرورة إعادة النظر في نظام مكتب التنسيق، لأن هذا النظام ظهر في ظروف مختلفة تمامًا عن الوضع الحالي، وفي بداياته كان عدد الجامعات محدودًا للغاية، كما كان عدد الطلاب أقل بكثير، أما اليوم فنحن أمام عشرات الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وأعداد كبيرة من الطلاب، وبالتالي يمكن إعطاء الطالب مساحة أكبر في اختيار الجامعة التي يريد الالتحاق بها.

فمكتب التنسيق أُنشئ أيام طه حسين سنة 1951، وكان في مصر ثلاث جامعات فقط هي: جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة)، وجامعة إبراهيم باشا (جامعة عين شمس)، وجامعة الإسكندرية، وكان يُطلق على الثانوية العامة وقتها اسم "التوجيهية"، وعدد الطلاب نحو 100 ألف طالب. أما الآن فلدينا 128 جامعة ما بين حكومية وخاصة وأهلية، ووصل عدد طلاب الثانوية العامة إلى نحو 900 ألف طالب.

وكيف يمكن أن يعمل نظام القبول المقترح عمليًا؟

يحصل الطالب على شهادة الثانوية من مدرسته، ثم يتقدم إلى الكلية التي يرغب في الالتحاق بها؛ فإذا حصل -على سبيل المثال- على 80% في الثانوية، يتم احتساب جزء من هذه النتيجة، ثم يخضع لامتحان قبول في الجامعة ويُضاف جزء من نتيجة الامتحان إلى النتيجة النهائية.
وبذلك يصبح لدينا تقييم مزدوج: المدرسة تقيم الطالب خلال سنوات الدراسة، والجامعة تقيس قدراته واستعداده للتخصص الذي يريد دراسته.

وهل ترى أن هذا النظام سيكون أكثر عدالة للطلاب؟

بالتأكيد، فهناك طالب يحصل على 98% في الثانوية العامة ومع ذلك قد لا يستطيع دخول كلية الطب بسبب قواعد التنسيق.

إن الاعتماد شبه الكامل على نتيجة الثانوية العامة أصبح أحد أسباب الضغط الشديد على الطلاب، وما يرتبط بذلك من ظواهر مثل الغش. أما عندما يحصل الطالب على تقييم تراكمي من المدرسة ثم يخضع لامتحان قبول في الجامعة، فنحن أمام منظومة أكثر قدرة على قياس مستوى الطالب الحقيقي وملاءمته للتخصص الذي يرغب فيه.

وكيف يمكن التعامل مع تفاوت الإقبال على الكليات والطاقة الاستيعابية لكل جامعة في ظل هذا النظام؟

يمكن لكل كلية أن تضع معايير قبول واضحة ومعلنة وفقًا لطبيعة التخصص والطاقة الاستيعابية، على أن تكون قواعد الاختيار معلنة وموحدة، وأن يخضع امتحان القبول لمعايير تضمن العدالة والشفافية.

ننتقل إلى قطاع الاتصالات.. هل ترى أن التشريعات الحالية كافية لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع؟

مصر لديها بالفعل تشريعات وقوانين جيدة جدًا في العديد من المجالات، وخاصة في قطاع الاتصالات، وأحيانًا لا تكون المشكلة في القانون نفسه وإنما في التطبيق.

نحتاج إلى لوائح تنفيذية واضحة وفعالة تضمن تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات حقيقية على أرض الواقع، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في وضع آليات دقيقة لتطبيق القانون ومتابعة الالتزام به.

والأهم من وجود القانون أن يتم تطبيقه على الجميع دون مجاملات أو استثناءات؛ فعندما يُطبق القانون بصورة عادلة وحاسمة، يحقق انضباطًا أكبر داخل المجتمع، وينعكس على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما يعزز ثقة المستثمر في بيئة الأعمال.

وكيف ترى التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟

قطاع الاتصالات في مصر يشهد تطورًا مهمًا جدًا، وأرى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بجهد كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء في التحول الرقمي أو الذكاء الاصطناعي أو دعم الابتكار والتكنولوجيا.

لكننا نحتاج بالتوازي إلى التوسع في الاتفاقيات الدولية مع الشركات والمؤسسات المتخصصة؛ لأن ذلك من شأنه زيادة كفاءة القطاع، وتنويع الاستثمارات، ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.

كما يجب أن نحدد القطاعات التي نحتاج فيها إلى التكنولوجيا والخبرات الخارجية، وأن تكون الشراكات موجهة إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، سواء من خلال نقل التكنولوجيا أو بناء القدرات أو جذب استثمارات جديدة.

لكن التوسع في الاتفاقيات الدولية يثير تساؤلات بشأن حماية البيانات، كيف يمكن تحقيق التوازن؟

هذه نقطة أساسية؛ أنا مع الاتفاقيات الدولية والتعاون مع الشركات الأجنبية، لكن بشرط أن تكون هناك حدود واضحة فيما يتعلق بالبيانات الحساسة والبيانات التي تمس الأمن القومي، وليس معنى التعاون مع شركات دولية أن يتم إتاحة جميع البيانات أو المعلومات؛ فهناك بيانات يمكن الاستفادة منها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وهناك بيانات أخرى يجب أن تظل داخل نطاق الدولة والجهات المختصة.

والبنك المركزي قدم نموذجًا يمكن الاستفادة منه في هذا الإطار، من خلال الاستعانة بخبرات وشركات أجنبية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على الأجزاء التي تتعلق ببيانات معينة أو معلومات حساسة وعدم إتاحتها خارج الإطار المسموح به.

هل ترى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تكون للتشريع أم للتنفيذ؟

الأولوية للتنفيذ، لأن لدينا تشريعات جيدة، لكن القانون مهما كان جيدًا لن يحقق أهدافه إذا لم تكن هناك لائحة تنفيذية واضحة، وجهة رقابية فعالة، وتطبيق حازم على الجميع، وأؤمن أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة تنفيذ حقيقي للتشريعات دون مجاملات أو استثناءات، لأن تطبيق القانون بعدالة هو الذي يصنع الانضباط داخل المجتمع، ويرفع كفاءة القطاعات، ويزيد ثقة المستثمر والمواطن في مؤسسات الدولة.

والهدف من أي تشريع أو مقترح ليس مجرد إصدار النصوص، وإنما الوصول إلى حلول قابلة للتطبيق تحقق مصلحة المواطن، وترفع كفاءة القطاعات، وتدعم الاقتصاد، وتحافظ في الوقت نفسه على بيانات الدولة ومصالحها وأمنها القومي.

وما أبرز أولويات لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد المقبل؟

اللجنة تدرس المقترحات المحالة إليها، كما تتابع مع كل وزارة معنية بالملفات التي تدخل في نطاق عملها خطط الوزارة وما تم تنفيذه منها.

ونحن لا نريد أن يقتصر دور اللجنة على مناقشة الخطط، وإنما نريد متابعة معدلات التنفيذ وقياس ما تم إنجازه على أرض الواقع، واستدعاء الوزير أو المسؤول المعني لعرض ما تم تنفيذه ومقارنته بالمستهدفات، وفي النهاية، تحدد اللجنة أولوياتها وفقًا لما يستجد من ملفات وقضايا، وبما يتوافق مع احتياجات الدولة والمواطنين.

أخبار متعلقة

وكيل «زراعة الشيوخ»: التحول للدعم النقدي يستلزم ضوابط صارمة وحواراً مجتمعياً شاملاً

24 أغسطس 2026 01:58 م

"الزراعة" تُطلق فعاليات يوم الحقل السنوي للذرة والأرز بكفر الشيخ

22 أغسطس 2026 06:23 م

عضو بـ«إسكان الشيوخ»: «جوليوس نيريري» يفتح أسواقًا جديدة أمام قطاع المقاولات المصري

22 أغسطس 2026 02:27 م