سوق الشحن الجاف العالمي.. كيف تُعزز زيادة الطلب مكانة مصر اللوجستية؟
رئيس «تعليم واتصالات الشيوخ»: مقترح لتقسيم درجات الثانوية العامة على 3 فترات للقضاء على الغش.. وطوابع الدعم تحقق الحوكمة (حوار)
«سيتي» ترفع توقعاتها لإيرادات إنفيديا إلى 93 مليار دولار وتتمسك بتوصية الشراء
من 50 إلى 300 ألف جنيه.. خريطة المشاريع الصناعية الصغيرة للشباب 2026

الحكومة: توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي.. والتنسيق مع "المركزي" لتأمين السلع

الإثنين، 24 أغسطس 2026 05:43 م

خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي

محمد ممدوح

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء، التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري في إطار إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.

جهود زيادة التدفقات الدولارية

وشهد اللقاء، استعراض عدد من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، ومن بينها الجهود التنسيقية المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، بالإضافة إلى جهود زيادة التدفقات الدولارية، وكذا المُؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات

وجرى التأكيد، خلال اللقاء، على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، ويتم العمل بشكل مستمر على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية

وخلال اللقاء، تطرق حسن عبد الله، إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية.

وفي هذا الإطار، أكد المحافظ، أن هذه القواعد تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسئوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.

Short Url