أزمة قروض أولياء الأمور.. رائد أعمال يقترح منصة موحدة لتقييم الجدارة الائتمانية

الإثنين، 24 أغسطس 2026 02:13 م

رائد الأعمال محمد أبو النجا نجاتي

كشف رائد الأعمال محمد أبو النجا نجاتي، تفاصيل اجتماع عقد في عام 2024، طرح خلاله أمام إحدى الشخصيات العامة فكرة إنشاء منصة موحدة لتقييم الجدارة الائتمانية، بهدف تعزيز الشفافية في القطاع المالي ومعرفة حجم الالتزامات والقروض المستحقة على الأفراد والشركات.

وأضاف نجاتي، في منشور له على منصة " لينكد إن" أنه اقترح خلال الاجتماع إنشاء Unified Scoring Platform تتيح معرفة من حصل على قروض، وقيمة تلك القروض، وتوقيت الحصول عليها، إلى جانب تحديد المستوى الائتماني المناسب لكل شخص، بما يساعد على اكتشاف أي التزامات مالية قد تُسجل بصورة غير مباشرة على المواطنين.

شركات الحصول على تمويل أو قروض بالنيابة

وأشار إلى أنه عندما طرح عليه سؤال حول المقصود بالاقتراض بالنيابة عن المواطنين، أوضح أن بعض أنظمة الوكالة قد تتيح لشركات الحصول على تمويل أو قروض بالنيابة عن أفراد موكلين لها، وهو ما قد يتحول إلى مشكلة إذا لم تكن هناك منظومة موحدة للرقابة والتقييم.

واقترح إلزام الشركات العاملة في القطاع المالي بإنشاء واجهات ربط إلكترونية API مع نظام موحد، بحيث تصبح البيانات الائتمانية متاحة بصورة متكاملة، مع إمكانية ربط المنصة مستقبلًا بمنظومة I-Score، بما يسمح بظهور الالتزامات المالية في مختلف الأنظمة ذات الصلة.

كما أشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التقييم الائتماني، مؤكدًا أنه في حال عدم وجود نموذج مناسب يمكن تطوير نظام محلي يستفيد من أفضل الممارسات العالمية.

وقال إنه تذكر هذه الفكرة عقب أزمة أثارت جدلًا حول حصول مدرسة على تمويل أو قروض باسم أولياء أمور الطلاب، معتبرًا أن الواقعة كشفت عن أهمية وجود آليات أكثر صرامة للتحقق من الالتزامات المالية المسجلة على المواطنين.

وأعرب عن دهشته من إمكانية حدوث مثل هذه الممارسات داخل مؤسسة تعليمية، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع ظهور مثل هذه المخاطر في قطاعات أخرى كالشركات أو المصانع، وليس في مدرسة.

ولفت إلى أن أولياء الأمور قد يجدون أنفسهم في موقف صعب عند مواجهة المؤسسة التعليمية، بسبب ارتباط أبنائهم بها وخشيتهم من اتخاذ أي خطوة قد تؤثر على مستقبلهم الدراسي.

ودعا إلى تطبيق منظومة موحدة للجدارة الائتمانية والالتزامات المالية، بما يضمن حماية المواطنين ويمنع استخدام بياناتهم أو أسمائهم في الحصول على تمويل دون علمهم، منتقدًا في الوقت نفسه السعي وراء تحقيق المستهدفات المالية بأي وسيلة، ومؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين يجب أن تظل أولوية في أي منظومة مالية.

Short Url