سؤال أمام البرلمان لتجريم عمالة الأطفال وتأمين الطرق الزراعية وتطبيق القانون

الإثنين، 24 أغسطس 2026 01:37 م

مجلس النواب

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب، ووزيري العمل والتنمية المحلية والبيئة، بشأن مدى التزام مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بتطبيق القانون بكل حسم وقوة، فيما يتعلق بحظر وتجريم عمالة الأطفال دون السن القانونية، وتأمين المداخل والمخارج الخاصة بالمزارع والمنشآت الواقعة على الطرق، وتعزيز إجراءات السلامة والحد من الحوادث المرورية، وذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه بمحافظة الإسماعيلية من إجراءات حاسمة في هذا الملف.

سوق العمل

وأكد "عبد الحميد"، أن حماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل مسؤولية قانونية وإنسانية، وأن مواجهة تشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون، يجب ألا تقتصر على قرارات محلية أو حملات مؤقتة، وإنما تستلزم توجيهًا عامًا وملزمًا لجميع المحافظين بتكثيف حملات التفتيش والرقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، ضد أي جهة أو صاحب عمل يخالف أحكام القانون، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة دون تهاون.

كما طالب بتعميم الضوابط الخاصة بمداخل ومخارج المزارع والمنشآت المطلة على الطرق الرئيسية والسريعة والزراعية، وإلزام أصحابها بتنفيذ نماذج موحدة مطابقة للمواصفات الفنية وعلى نفقتهم الخاصة، بما يمنع التداخل العشوائي مع حركة المرور، ويحافظ على سلامة المواطنين.

العلامات الإرشادية

وشدد «عبد الحميد» على ضرورة تكليف الجهات المختصة بتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية، ودراسة التوسع في وسائل تهدئة السرعات، ومنها المطبات الصوتية في المواقع التي تستدعي ذلك، وفقًا للدراسات الهندسية، مع إعطاء الأولوية للطرق التي تشهد كثافات مرورية أو معدلات مرتفعة من الحوادث.

وتسائل: ما خطة الحكومة لإلزام جميع المحافظين بتطبيق القانون بكل حسمٍ على أصحاب الأعمال المخالفين لتشغيل الأطفال دون السن القانونية، وإحالة المخالفين فورًا إلى النيابة العامة؟ وهل توجد قاعدة بيانات موحدة لحصر حالات تشغيل الأطفال على مستوى الجمهورية، وحجم حملات التفتيش والمخالفات والإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين؟

وما آليات إلزام أصحاب المزارع والمنشآت المطلة على الطرق الرئيسية والسريعة والزراعية بتنفيذ مداخل ومخارج موحدة وآمنة وفق المواصفات الفنية وعلى نفقتهم الخاصة؟

خطة قومية

كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلًا: هل تعتزم الحكومة وضع خطة قومية لتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية، ودراسة إنشاء مطبات صوتية أو وسائل بديلة لخفض السرعات في النقاط الأكثر خطورة؟ وما الجدول الزمني لتكليف المحافظين والجهات التنفيذية بحصر المخالفات الخاصة بعمالة الأطفال والمداخل العشوائية للمنشآت والمزارع، وإزالة أسباب الخطورة وتطبيق القانون على المخالفين دون استثناء؟

وطالب بأن تتحول الإجراءات التي يتم اتخاذها في بعض المحافظات إلى منظومة وطنية موحدة، مع متابعة دورية من الحكومة لمدى التزام المحافظين بتنفيذ القانون، خاصة أن حماية الأطفال وتأمين الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين، ملفات لا تحتمل التراخي أو الحلول الجزئية.

Short Url