انفراد.. ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 2.5 تريليون جنيه بزيادة 27.5% خلال 2025 / 2026

الأحد، 23 أغسطس 2026 05:49 م

مصلحة الضرائب المصرية

كشفت مصادر مطلعة لـ«إيجي إن» عن ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى نحو 2.55 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025 / 2026، مقابل نحو 2.002 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 548 مليار جنيه، بما يعادل معدل نمو يقارب 27.5%، في قفزة تعكس تحسن أداء المنظومة الضريبية وارتفاع كفاءة التحصيل.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تواصل فيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنفيذ استراتيجية تستهدف رفع كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين والممولين، مع الاعتماد بصورة أكبر على الرقمنة والتسهيلات والحوافز الضريبية.

الحصيلة تقفز 548 مليار جنيه

وقالت المصادر لـ«إيجي إن» إن الحصيلة الضريبية سجلت نحو 2.55 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.002 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق، موضحًا أن الزيادة المحققة تقترب من 548 مليار جنيه.

وأضافت المصادر أن هذه الأرقام تعكس نموًا يقترب من 27.5%، مشيرًا إلى أن الزيادة الكبيرة في الحصيلة جاءت نتيجة تحسن كفاءة الإدارة الضريبية وارتفاع معدلات الالتزام، إلى جانب الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة الممولين وإدخال أنشطة جديدة إلى المنظومة الرسمية.

وأكد أن نمو الحصيلة لا يرتبط بزيادة معدلات الضرائب المفروضة على المواطنين، وإنما بتحسين عملية التحصيل والوصول إلى الأنشطة الاقتصادية بصورة أكثر دقة، وهو ما ساعد الدولة على تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية.

الرقمنة وراء قفزة الإيرادات

من جانبه، كشف مصدر آخر لـ«إيجي إن» أن التحول الرقمي للمنظومة الضريبية كان أحد الأسباب الرئيسية وراء القفزة الكبيرة في الحصيلة، موضحًا أن التوسع في الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وربط قواعد البيانات ساعد مصلحة الضرائب على الوصول إلى حجم أكبر من التعاملات الاقتصادية.

وأشار المصدر إلى أن الرقمنة أتاحت للمصلحة أدوات أكثر دقة في الحصر والمتابعة وتحليل البيانات، بما ساهم في الحد من التهرب الضريبي وتحسين الالتزام، مؤكدًا أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في زيادة الحصيلة دون الحاجة إلى فرض أعباء إضافية على الممولين.

وأوضح أن التحول من الإجراءات الورقية إلى منظومة إلكترونية مترابطة أدى إلى زيادة قدرة الإدارة الضريبية على متابعة النشاط الاقتصادي بصورة لحظية، وتحسين عملية الفحص والتحصيل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات.

وتؤكد بيانات وزارة المالية أن الحصيلة الضريبية سجلت بالفعل نموًا قويًا خلال العام المالي 2025 / 2026، إذ ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال أول 10 أشهر بنسبة 29.3% وبزيادة بلغت 500.2 مليار جنيه.

الحزمة الأولى والثانية ترفع الالتزام

فيما أكدت المصادر لـ«إيجي إن» أن الحزمة الأولى والثانية من التسهيلات والحوافز الضريبية لعبتا دورًا مهمًا في تحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب ورفع معدلات الالتزام، موضحًا أن فلسفة الإصلاح الضريبي الحالية تقوم على التيسير وتبسيط الإجراءات بدلًا من زيادة الأعباء.

وأوضح المصدر أن الحزمة الأولى تضمنت إجراءات لتسوية أوضاع بعض الممولين وتقديم حوافز وتيسيرات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بينما شملت الحزمة الثانية تعديلات على عدد من القوانين الضريبية وإنهاء المنازعات وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن الحزمتين الأولى والثانية تستهدفان تقديم حوافز وتسهيلات للممولين وتطوير المنظومة الضريبية.

وأضاف أن نجاح هذه السياسة يظهر في زيادة الحصيلة بالتزامن مع تقديم تسهيلات للممولين، وهو ما يعني أن زيادة الإيرادات لم تأتِ نتيجة تحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة، وإنما نتيجة توسيع القاعدة الضريبية، ورفع معدلات الالتزام، وتحسين كفاءة التحصيل، والاعتماد على الرقمنة.

نجاح وزارة المالية ومصلحة الضرائب

وتعكس القفزة الجديدة في الحصيلة، التي تقترب من 548 مليار جنيه زيادة في عام واحد، نجاحًا لسياسة وزارة المالية ومصلحة الضرائب في الجمع بين الرقمنة والتيسيرات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب، بما يدعم الإيرادات العامة دون زيادة مباشرة في الأعباء الضريبية.

وتشير المؤشرات إلى أن المنظومة الضريبية تتحرك نحو نموذج جديد يعتمد على التكنولوجيا والبيانات لرفع كفاءة التحصيل، بالتوازي مع منح الممولين مزيدًا من التسهيلات والحوافز، بما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الالتزام الطوعي.

وبهذه المعادلة، أصبحت الرقمنة والتسهيلات الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب أحد أبرز محركات نمو الحصيلة، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير في الإيرادات وصولًا إلى نحو 2.55 تريليون جنيه ومعدل نمو يقترب من 27.5%.