«خلال 15 يومًا».. كيف سرعت «التنمية الصناعية» الموافقات البيئية للمصانع؟

السبت، 22 أغسطس 2026 07:40 م

مصنع - أرشيفية

أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تيسير إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، يستند إلى منظومة متكاملة تجمع بين سرعة الإجراءات والالتزام بالاشتراطات، بما يدعم المستثمر، ويسهم في تسريع بدء النشاط الصناعي دون الإخلال بالمعايير البيئية.

لجنة تختصر زمن الموافقات

أوضحت الهيئة، أن تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022، أحدث تغييرًا في آلية مراجعة الدراسات البيئية، من خلال تشكيل لجنة دائمة مقرها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتضم هذه اللجنة باحثين من جهاز شئون البيئة، وممثلين عن الهيئة واستشاريًا بيئيًا متعاقدًا معها، ملفتةً إلى أن اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيًا لمراجعة الدراسات البيئية والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، بما يتيح للمستثمر الحصول على الرخصة خلال نحو 20 يومًا من استيفاء الدراسة.

تصنيف المنشآت الصناعية

وأشارت الهيئة، إلى أن المنشآت الصناعية يتم التعامل معها وفقًا لدرجة المخاطر، إذ تخضع المنشآت قليلة المخاطر لنظام الإخطار، بينما تطبق إجراءات الترخيص المسبق على المنشآت عالية المخاطر التي تتطلب اشتراطات أكثر دقة، تتعلق بالبيئة والصحة والسلامة.

وأكدت أن هذا التصنيف يستهدف تحديد المتطلبات وفقًا لطبيعة كل نشاط، بما يمنع تعقيد الإجراءات على المنشآت منخفضة المخاطر، مع الحفاظ على الرقابة اللازمة على الأنشطة الأكثر تأثيرًا، متابعةً أن تسريع الموافقات البيئية لا يعني تخفيف الرقابة، إذ تستمر أعمال التفتيش من خلال لجان فنية مشتركة، للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات التي صدرت على أساسها التراخيص.

وأضافت أن المخالفات الجسيمة التي تمثل خطرًا على البيئة أو الصحة، تستوجب اتخاذ إجراءات فورية قد تصل إلى الوقف أو الغلق الإداري، ولا يسمح باستئناف النشاط، إلا بعد إزالة المخالفات وإعادة فحص المنشأة، كما أن المخالفات غير الجسيمة، يتم التعامل معها من خلال خطط إصحاح بيئي تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا لتوفيق الأوضاع وإزالة المخالفات.

خدمات بيئية تساند المستثمر

وأشارت الهيئة، إلى أن منظومة حماية البيئة، لا تقتصر على إصدار الموافقات والتراخيص، وإنما تشمل خدمات فنية ولوجستية مرتبطة بالأنشطة الصناعية، مضيفًا أن خدمات الإفراج الجمركي عن المواد الكيماوية، تستهدف التأكد من توافق الشحنات واحتياجات المصانع مع القوائم المسموح بها بيئيا.

يأتي ذلك إلى جانب إصدار خطابات إفادة لمستوردي المخلفات المسموح باستخدامها كمواد خام، بما يضمن التعامل معها داخل المنشآت، وفقًا للاشتراطات البيئية.

معاينة المصانع القائمة قبل الترخيص

وأوضحت الهيئة، أن المنشآت الصناعية القائمة التي حصلت على رخص تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تحصل على رخصة تشغيل من الهيئة، تخضع للمعاينة من خلال لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، مؤكدةً أن المعاينة تستهدف التحقق من التوافق البيئي، واستيفاء اشتراطات الترخيص قبل إصدار رخصة التشغيل من الهيئة.

تحديد موقف المنشأة

ألفتت الهيئة، إلى أن متابعة الالتزام البيئي تتم من خلال التفتيش الميداني على المنشآت الصناعية، وإعداد التقارير اللازمة بشأن مدى الالتزام باشتراطات الترخيص وعرضها على السلطة المختصة.

وأضافت أن جهاز شئون البيئة، يرسل نتائج القياسات البيئية إلى الهيئة لتحديد مدى تطابقها مع المعايير الواردة في القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018، مع إخطار الهيئة بالمخالفات، وتصنيفها وفقًا لدرجة جسامتها.