رئيس "قوى عاملة النواب": تدريب 100 ألف خريج أحد الحلول لسد فجوة التعليم وسوق العمل

قال الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزير القوي العاملة الأسبق، إن مؤتمر التعليم يأتي ليواكب ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم، وتحديث المناهج الدراسية دورياً لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، مع التركيز على دمج الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتوسيع الشراكات الدولية لإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر.

الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال كلمته في مؤتمر "التعليم في مصر المشاكل والحلول"، الذي نظمته مؤسسة النماء وموقع “بكرة وبرنامج مصر بكرة”، لمناقشة وطرح الحلول والوصول لمقترحات ومبادرة وطنية تستهدف القضاء علي الفجوة بين التعليم والتوظيف، أن مصر تواجه تحديًا متزايدًا يتمثل في اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وتُعد هذه الفجوة أهم وأبرز التحديات التي تواجه نظام التعليم في مصر وكذلك في العديد من مختلف دول العالم خلال العقود الماضية، بنسبة ليست قليلة من خريجي الجامعات يجدون أنفسهم بعد سنوات من الدراسة إما بلا عمل أو أمام واقع مهني لا يتوافق مع تخصصاتهم الأكاديمية أو مهاراتهم التي اكتسبوها خلال الدراسة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب خلال العقود الماضية واضطر الكثير منهم للعمل في مجالات لا تتوافق مع تخصصاتهم العلمية ولا تحقق طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأشار"سعفان" إلي أننا يجب أن نعي التطور الهائل في نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين القادمين ، حيث تتغير بشكل كبير نظراً للتطور التكنولوجي الهائل في عملية الإنتاج، مما يتطلب مواجهة ذلك بالتدريب علي وظائف المستقبل للاستمرار في خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج، كذلك تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وانتهاج رؤية استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى لفتح آفاق جديدة فى سوق العمل من خلال  عدة  محاور، أهمها خلق عوامل جذب الطلاب إلى التعليم الفني، مع توعية المجتمع بأهمية الخريجين منه ودورهم الحيوي في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

ونوه وزير القوي العاملة الأسبق، إلي أن وزارة القوي العاملة في السابق كانت تستهدف  تدريب نحو 100 ألف خريج وفني، من خلال 4 منح تدريبية للفنيين وخريجي الكليات مجانا، فضلا عن الإعداد  لتدريب نحو 300 شاب ذو كفاءة عالية بالتعاون مع عدد من الشركات الأجنبية، وذلك لتأهيلهم ليصبحوا مدربين، ومن ثم يتم استخدامهم في تدريب باقي الشباب من المتدربين، علي وظائف المستقبل.

إطلاق “منصة وطنية متكاملة لبيانات سوق العمل”

وقال "سعفان " : إن معالجة الفجوة بين التعليم والتوظيف تتطلب إطلاق "منصة وطنية متكاملة لبيانات سوق العمل" وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الأكاديمي والصناعي، فضلا عن دعم المعلم ماليا ومهنيا  ، وخفض كثافة الفصول ، وتحديث آليات التقييم بالانتقال بالامتحانات إلى قياس الفهم والتحليل بعيداً عن الحفظ، وربط المناهج بالمهارات بتوجيه التعليم ليتناسب مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة وسوق العمل، وذلك بالتوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية المتخصصة، واكساب الطلاب مهارات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعلم الذاتي والمستمر لمواكبة تغيرات سوق العمل السريعة، بالإضافة إلي تطوير التعليم الفني وذلك بالشراكة مع المصانع والشركات لتدريب الطلاب عملياً وتوفير فرص حقيقية لهم.

اقرأ أيضًا: «لجنة تعليم النواب»: حوافز تشريعية لزيادة استثمارات القطاع الخاص في التعليم الفني

وزير القوى العاملة السابق: تطوير التعليم الفني يرفع جاهزية العمالة للاستثمارات الصناعية