قاضية أمريكية تلغي قرار تعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة (تفاصيل)

السبت، 22 أغسطس 2026 11:22 ص

تعليقت الهجرة

ألغت قاضية أمريكية، سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة، معتبرة أن السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

السياسة تتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي

وقالت جانيت فارجاس، قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن، إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، في يناير الماضي، «غير قانونية بشكل واضح»، وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي حرم وزير الخارجية صراحةً من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة، نقلاً عن «CNBC».

وكتبت «فارجاس»، في حكمها أن السياسة التي «تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناءً على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاءً مباشراً لهذا النظام القانوني».

الدول المتأثرة بالقرار

وكان تعليق وزارة الخارجية الأمريكية، لإصدار التأشيرات، دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، وأثر في المتقدمين من 75 دولة، بينها دول في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا، إلى جانب دول في جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلادش، وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

وبررت وزارة الخارجية الأمريكية، تعليق إصدار التأشيرات بأن المتقدمين من تلك الدول «من المحتمل بدرجة كبيرة أن يصبحوا عبئاً على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة»، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق على الحكم.

دعوى قضائية لمنظمتين معنيتين بحقوق المهاجرين

وصدر الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا «الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة» و«المجتمعات الأفريقية معاً»، المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفراداً من أسرهم من الدول المحددة للحصول على تأشيرات الهجرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، التي يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.

في المقابل، تقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري.