653 مليون دولار صادرات خلال 6 أشهر.. قطاع النقل يوسع حضوره في الأسواق الخارجية

الجمعة، 21 أغسطس 2026 08:24 م

صناعة النقل

يشهد قطاع النقل في مصر، تحولًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بتوسع الاستثمارات في صناعة السيارات والمركبات، إلى جانب تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير منظومة النقل الجماعي والبنية التحتية.

وتعمل الدولة على تعزيز التصنيع المحلي للمركبات، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحويل مصر إلى مركزٍ إقليمي لصناعة السيارات والتصدير، بالتوازي مع التوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة، مثل المترو والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والقطار الكهربائي السريع.

أسطول المركبات في مصر

بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة في مصر، نحو 11.05 مليون مركبة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 6.1% مقارنة بعام 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتستحوذ سيارات الركوب، على النسبة الأكبر من إجمالي المركبات، بإجمالي يقارب 6 ملايين سيارة، تمثل نحو 54% من الأسطول، بينما يبلغ عدد الشاحنات والمقطورات نحو 1.4 مليون مركبة، إلى جانب نحو 182 ألف حافلة.

نمو مبيعات السيارات الجديدة

شهد سوق السيارات الجديدة انتعاشًا ملحوظًا خلال عام 2025، إذ تراوحت المبيعات بين 163 و174 ألف سيارة، بنموٍ قوي مقارنة بالعام السابق، واستمر الاتجاه الصعودي خلال النصف الأول من 2026، مع ارتفاع المبيعات، بنحو 32% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وتتصدر علامات تجارية، من بينها نيسان وشيفروليه وشيري وإم جي وهيونداي وتويوتا، قائمة العلامات الأكثر حضورًا في السوق، بينما تشهد العلامات الصينية، خاصة شانجان وهافال وشيري، نموًا سريعًا في المبيعات.

توطين صناعة السيارات

تستهدف مصر زيادة إنتاج السيارات محليًا إلى نحو 260 ألف وحدة خلال عام 2026، وصولًا إلى 400 ألف وحدة بحلول عام 2030، مع توجيه نحو 25% من الإنتاج المستهدف إلى التصدير.

وتتراوح الطاقة الإنتاجية الحالية للمصانع المحلية، حول 95 إلى 100 ألف سيارة سنويًا، مع خطط لزيادة القدرات الإنتاجية من خلال الاستثمارات الجديدة والشراكات مع الشركات العالمية.

وتتركز مجموعة من مصانع السيارات الرئيسية في مناطق مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، إلى جانب مشروعات لشركات جنرال موتورز ونيسان والنصر للسيارات ومنصور أوتوموتيف وغيرها.

كما تشهد الصناعة دخول استثمارات جديدة، من بينها مصنع لمنصور باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون دولار، إلى جانب شراكات مع شركات عالمية وصينية، فضلًا عن خطط للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها.

صادرات السيارات ومكوناتها

بلغت صادرات السيارات ومكوناتها نحو 1.27 مليار دولار خلال عام 2025، بنموٍ قدره نحو 15%، مع استهداف الوصول إلى حوالي 1.5 مليار دولار خلال 2026.

فيما سجلت صادرات السيارات ومكوناتها ووسائل النقل، خلال النصف الأول من 2026 نحو 653 مليون دولار، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وتتنوع المنتجات المصدرة بين ضفائر السيارات، والحافلات السياحية، وسيارات الركوب، بينما تشمل أهم الأسواق الخليج وإفريقيا وأوروبا وبريطانيا، كما يعزز نمو صادرات مكونات السيارات، فرص تحول مصر إلى قاعدة إقليمية للصناعات المغذية، خاصة مع زيادة الاستثمارات في تصنيع المكونات محليًا.

الواردات لا تزال مرتفعة

لا تزال واردات السيارات والمكونات - رغم توسع الإنتاج المحلي - تمثل جزءًا كبيرًا من السوق المصرية، وتأتي الصين في مقدمة مصادر الواردات، إذ ارتفعت قيمة واردات السيارات وقطع الغيار من الصين، بنحو 49% خلال أول 5 أشهر من 2026، لتصل إلى نحو 932 مليون دولار.

ولا يزال السوق يعتمد على استيراد السيارات الكاملة وبعض المكونات، إلا أن زيادة التصنيع المحلي، تستهدف تقليص الفجوة تدريجيًا وخفض الاعتماد على المنتجات المستوردة.

السيارات الكهربائية

تشهد السيارات الكهربائية، نموًا متسارعًا في السوق المصرية، مع زيادة أعداد المركبات الكهربائية المسجلة خلال الفترة الأخيرة، وتتجه الدولة إلى دعم التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية ومكوناتها، بالتزامن مع توجهات لفرض رسوم أو إجراءات تنظيمية على بعض السيارات الكهربائية المستوردة، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي، وزيادة القيمة المضافة داخل السوق المصرية.

استثمارات ضخمة في النقل الجماعي

شهد قطاع النقل الجماعي والبنية التحتية، بالتوازي مع تطوير صناعة السيارات، استثمارات ضخمة تجاوزت تريليوني جنيه خلال السنوات الماضية، ويأتي مترو الأنفاق في مقدمة مشروعات النقل الجماعي، مع استمرار تشغيل الخطوط الثلاثة والتوسع في الشبكة، إلى جانب تنفيذ أعمال الخط الرابع.

كما يعمل القطار الكهربائي الخفيف «LRT» على الربط بين مناطق السلام والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، مع استكمال مراحل التوسع في الشبكة.

المونوريل والقطار السريع

بدأ التشغيل الفعلي لمراحل من مشروع المونوريل خلال عام 2026، بما يدعم ربط القاهرة بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية، وفي الوقت نفسه، تتواصل أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع، التي تستهدف إنشاء شبكة تمتد لنحو 1,800 كيلومتر عبر ثلاثة خطوط.

يأتي الخط الأول «السخنة - العلمين - مطروح» ضمن أبرز مشروعات الشبكة، بينما تتواصل أعمال تنفيذ الخطين الآخرين، بالتزامن مع طرح مناقصات لتوريد المعدات، بقيمة تصل إلى نحو 1.3 مليار يورو.

الأتوبيس الترددي والنقل الذكي

تشهد منظومة النقل الجماعي توسعًا في استخدام وسائل النقل الحديثة، ومن بينها مشروع الأتوبيس الترددي السريع «BRT» على الطريق الدائري، إلى جانب مشروعات نقل جماعي جديدة في المدن العمرانية.

كما تتوسع منظومة الدفع الإلكتروني في وسائل النقل، من خلال المحافظ الإلكترونية والبطاقات المصرفية وماكينات إصدار التذاكر، بما يدعم التحول نحو منظومة نقل أكثر ذكاءً.

مستقبل قطاع النقل في مصر

تتجه مصر خلال المرحلة المقبلة، إلى تعزيز توطين صناعة السيارات ورفع الطاقة الإنتاجية للمصانع، بهدف زيادة الصادرات وتحويل البلاد إلى مركزٍ إقليمي لصناعة المركبات ومكوناتها.

كما يمثل التوسع في السيارات الكهربائية والنقل الجماعي المستدام، أحد أبرز اتجاهات القطاع، في ظل الحاجة إلى خفض استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات والحد من الازدحام المروري.

ويواجه القطاع في المقابل تحديات، أبرزها تقلبات أسعار الصرف وتأثيرها في تكلفة المكونات المستوردة، إلى جانب الحاجة إلى زيادة نسب التصنيع المحلي للمكونات، مثل الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.

Short Url