نتيجة اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة خلال ساعات وهذا السيناريو المتوقع

الخميس، 20 أغسطس 2026 12:27 م

البنك المركزي المصري

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس خلال ساعات، اجتماعها الخامس لحسم مصير أسعار الفائدة، وتدرس لجنة السياسة النقدية، التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية والاقتراحات، التي يعدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، بعد إبداء الآراء والمناقشات.

سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري المقبل بعد ارتفاع التضخم

وتتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، وسط تباين في توقعات الخبراء بين تثبيت أسعار الفائدة، أو رفعها بنحو 1%، خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي للحضر إلى 14.9% في يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو، إلى جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة الحد الأدنى للأجور، وهي عوامل قد تفرض ضغوط إضافية على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ويظل سيناريو تثبيت أسعار الفائدة، هو الأرجح في الاجتماع المقبل، مع ترقب البنك المركزي لتطورات التضخم، وقياس أثر الزيادات الأخيرة قبل اللجوء إلى تشديد نقدي جديد، خاصة أن التضخم الشهري للحضر سجل 0% في يوليو، فيما تشير التوقعات إلى استمرار الضغوط التضخمية خلال الربع الثالث من العام.

ويظل رفع الفائدة، بواقع 1% في المقابل، سيناريو مطروح إذا رأى البنك المركزي أن الضغوط السعرية، أصبحت أكثر استدامة وتحتاج إلى تدخل إضافي للسيطرة على توقعات التضخم.

وفي هذا السياق، قال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية، إن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو يعد ارتفاع طفيف، ولا يرجح أن يدفع البنوك إلى رفع أسعار الفائدة على الشهادات والودائع في الوقت الراهن.

اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة

وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن توقعاته تشير إلى اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن البنوك قد تتجه بدورها إلى التريث وعدم إجراء زيادات جديدة على أسعار العائد، لحين اتضاح التطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التطورات الجارية في المنطقة، إلى جانب التوقعات بارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، تجعل من المبكر اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة، مؤكدا أهمية متابعة تأثير تلك التطورات على الاقتصاد قبل الإقدام على أي تحرك.

ومن جانبه، هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن القرار المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع 20 أغسطس 2026 ينحصر عمليًا بين التثبيت والرفع، مع استبعاد خفض الفائدة في ظل استمرار ضغوط التضخم والطاقة وسعر الصرف، مرجحًا أن يظل التثبيت هو السيناريو الأقرب.

بيانات يوليو لا تقدم ضرورة واضحة لرفع جديد

وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن البنك المركزي يدخل الاجتماع بعد تثبيت أسعار الفائدة في 9 يوليو، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية، مشيرًا إلى أن بيانات يوليو لا تقدم ضرورة واضحة لرفع جديد، رغم استمرار التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي.

وأضاف أن الأهم من الزيادة المحدودة في التضخم الشهري هو استمرار التضخم الحضري أعلى من سقف نطاق المستهدف البالغ 9%، موضحًا أن الفجوة تصل إلى 5.9 نقطة مئوية، فيما يعكس تقارب التضخم العام والأساسي استمرار الضغوط السعرية خارج نطاق العناصر المتقلبة فقط.

ورجح أبو الفتوح سيناريو التثبيت بنسبة 90%، طالما ظل التضخم قريبًا من مستوياته الحالية ولم يتعرض الجنيه لصدمة جديدة، مقابل 10% لاحتمال رفع الفائدة إذا تجاوز التضخم التوقعات أو ارتفعت تكاليف الطاقة والصرف بصورة أكبر، مؤكدًا أن خفض الفائدة يظل مستبعدًا في المرحلة الحالية.

كما توقع خبراء شاركوا في استطلاع أجرته رويترز، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي يوم الخميس، إذ ينتظر صناع السياسات استئناف التضخم اتجاهه النزولي قبل خفض تكاليف الاقتراض مجددا.

وتوقع جميع الخبراء الذين استطلعت "رويترز" آراءهم وعددهم 13 أن يثبت البنك المركزي المصري سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19 بالمئة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20 بالمئة، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 20 أغسطس، وهو ما يطيل أمد فترة توقف عن تغيير أسعار الفائدة بدأت في وقت سابق من العام بعد دورة تيسير نقدي مطولة.

وكشف استطلاع شمل 10 من الخبراء والمحللين لدى شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، اتفاق المشاركين على أن يُبقي البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، وذلك خلال خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام.

عودة التضخم إلى التسارع خلال يوليو الماضي

ورأى المشاركون في الاستطلاع أن عودة التضخم إلى التسارع خلال يوليو الماضي، ليسجل 14.9%، ستدفع البنك المركزي إلى مواصلة تعليق دورة التيسير النقدي، وتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بهدف التحوط من انفلات معدلات التضخم، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بحسب استطلاع “CNBC عربية”.