البنك المركزي يتوقع ارتفاع التضخم لـ17.8% بسبب الأحداث العالمية.. ويضع 3 سيناريوهات للتعامل معها

توقع البنك المركزي المصري، ارتفاع متوسط معدل التضخم العام إلى مستويات تتراوح بين 15.2% و17.8% خلال العام المالي 2026/2027، وفقًا للسيناريوهات المحتملة لتطورات الصراع بين إيران والولايات المتحدة.

درجة مرتفعة من الضبابية

وأوضح البنك المركزي، في آخر تقرير للسياسة النقدية، والذي صدر اليوم الأربعاء، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي لا تزال محاطة بدرجة مرتفعة من الضبابية، في ظل فترات التصعيد والتهدئة المتعاقبة للصراع، وما تفرضه من حالة عدم يقين بشأن تداعياته المحتملة على الاقتصاد الكلي.

ارتفاعًا مؤقتًا في معدل التضخم العام حتى الربع الثالث من 2026

وأشار إلى أن السيناريو الأساسي يتضمن ارتفاعًا مؤقتًا في معدل التضخم العام حتى الربع الثالث من 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ من التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من العام، على أن يستأنف التضخم مساره النزولي تدريجيًا بعد ذلك، ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من 2027.

وأوضح البنك المركزي أنه أعد سيناريوهين بديلين إلى جانب السيناريو الأساسي، أحدهما يفترض احتدام الصراع، والآخر يفترض انحساره، لتتراوح توقعات متوسط التضخم العام بين 15.2% و17.8% خلال العام المالي 2026/2027، وبين 7.7% و8.3% خلال العام المالي 2027/2028، مقارنة بمتوسط بلغ 13.3% خلال العام المالي 2025/2026.

وأكد المركزي أن استمرار الأوضاع النقدية التقييدية يمثل أحد العوامل الرئيسية الداعمة لمسار التضخم النزولي على المدى المتوسط، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية العالمية.

وفيما يتعلق بالنمو، رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف، ليصل إلى 5% خلال العام المالي 2025/2026 و4.9% خلال العام المالي 2026/2027، مقابل توقعات سابقة عند 4.9% و4.8% على التوالي.