قبل اجتماع «المركزي».. "آي صاغة" ترجح تثبيت الفائدة وتكشف شروط خفضها

الخميس، 20 أغسطس 2026 11:17 ص

الذهب

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة يعد الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، في ظل عودة سعر الدولار إلى مستويات تتجاوز 50 جنيهًا، واستمرار الضغوط المحتملة على معدلات التضخم.

حاجة البنك المركزي إلى فترة من الترقب

وأوضح إمبابي أن التثبيت المحتمل لا يعني بالضرورة تغيرًا في اتجاه السياسة النقدية أو انتهاء دورة التيسير النقدي، لكنه يعكس حاجة البنك المركزي إلى فترة من الترقب لتقييم تأثير تحركات سعر الصرف والتطورات التضخمية الأخيرة، ومدى انعكاسها على الاقتصاد والأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية ستضع مجموعة من المؤشرات الرئيسية في مقدمة أولوياتها عند اتخاذ القرار، يأتي في مقدمتها مسار التضخم، وتحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتدفقات النقد الأجنبي، ومستويات السيولة في السوق، إلى جانب مؤشرات النمو والنشاط الاقتصادي.

وأشار المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إلى أن تحسن توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% يمثل مؤشرًا إيجابيًا، لكنه يرى أن استقرار الأسعار وسوق الصرف سيظلان العاملين الأكثر تأثيرًا في تحديد مسار أسعار الفائدة خلال المرحلة الحالية.

خفض الفائدة لا يزال مطروحًا بشروط

وأكد إمبابي أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام استئناف خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من عام 2026، إلا أن هذا السيناريو أصبح أكثر ارتباطًا بتطورات عدد من المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح أن استمرار استقرار سعر الدولار، ومواصلة التضخم اتجاهه النزولي، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، قد يوفر للبنك المركزي مساحة لاستئناف سياسة الخفض التدريجي للفائدة، مضيفًا أن استمرار الضغوط على سوق الصرف قد يدفع البنك المركزي إلى تبني موقف أكثر حذرًا، وتأجيل أي خفض جديد لحين التأكد من استدامة تراجع التضخم واستقرار الأوضاع النقدية.

سياسة نقدية حذرة حتى نهاية 2026

وتوقع إمبابي أن يتبنى البنك المركزي المصري سياسة نقدية حذرة وتدريجية حتى نهاية العام، تقوم على التثبيت في المدى القصير، مع إمكانية العودة إلى خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة إذا سمحت تطورات التضخم وسعر الصرف بذلك.

وأشار إلى أن أهمية اجتماع لجنة السياسة النقدية لا تتوقف عند قرار أسعار الفائدة فقط، وإنما تمتد إلى الرسائل التي سيبعث بها البنك المركزي بشأن توقعاته للتضخم، ورؤيته لتحركات سعر الصرف، وتوقيت استئناف دورة خفض الفائدة، باعتبارها عوامل رئيسية ستحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.