رئيس «تنظيم الاتصالات» الأسبق يكشف لـ"إيجي إن" مفاجآت عن أزمة خطوط المحمول

الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 11:39 ص

المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي الأسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

قال المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي الأسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم لا يُرجح أن تكون ناتجة عن خطأ في أنظمة الشركات، وإنما قد يكون وراءها «عامل بشري»، مشددًا على ضرورة مراجعة بيانات العملاء بصورة دورية ودقيقة لمنع تكرار هذه المخالفات.

المراجعة المستمرة لبيانات العملاء

وأضاف الرئيس التنفيذي الأسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن المراجعة المستمرة لبيانات العملاء وعمليات تسجيل الخطوط من شأنها تقليل المشكلة بصورة كبيرة، مؤكدًا أن بداية إصلاح الأزمة تتطلب من شركات المحمول تحديد موطن الخطأ القانوني الذي وقع ومعالجته، إلى جانب تحمل المسؤولية عن المخالفات التي حدثت.

بناء ثقة العملاء في شركات الاتصالات

وأوضح “العلايلي”، أن إعادة بناء ثقة العملاء في شركات الاتصالات لن تتم خلال يوم أو يومين، وإنما تحتاج إلى فترة زمنية وإجراءات واضحة وملموسة، مشيرًا إلى أن الشركة التي يثبت خروج حجم أكبر من المخالفات من جانبها ستتحمل تأثيرًا أكبر على ثقة العملاء، بينما تصبح الأزمة أكثر شمولًا إذا كانت المخالفات متقاربة بين الشركات الأربع.

وضع خطوات وضوابط للتأكد من دقة وسلامة بيانات العملاء

وأشار الرئيس التنفيذي الأسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن دور الجهاز يتمثل في وضع خطوات وضوابط للتأكد من دقة وسلامة بيانات العملاء، مثل إجراءات التحقق بالبصمة، وإلزام الشركات باتباع هذه الإجراءات، بينما تقع مسؤولية إعادة بناء العلاقة والثقة مع العميل على عاتق شركة الاتصالات نفسها.

المراجعة الدورية تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الإصلاح

وشدد “العلايلي”، على أن وضع الإجراءات وحده لا يكفي لإنهاء الأزمة، مؤكدًا أهمية التأكد من سلامة تنفيذ الشركات لهذه الخطوات وقياس مدى الالتزام بها، لافتًا إلى أن «المراجعة الدورية» تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الإصلاح، لأن الأمر لا يمكن أن يعتمد على التمني وإنما يحتاج إلى خطوات واضحة ومتابعة مستمرة.

خط المحمول أصبح ضرورة أساسية في الحياة اليومية

وأكد “العلايلي”، أن خط المحمول لم يعد مجرد وسيلة للاتصال، بل أصبح ضرورة أساسية في الحياة اليومية، خاصة مع اعتماد المواطنين على الخدمات والتطبيقات الرقمية المختلفة، موضحًا أن تأمين الخط يجب أن يبدأ من صحة بيانات صاحب الخط ويمتد إلى حماية الهاتف والشبكة المستخدمة، وصولًا إلى مستويات الأمن السيبراني.

الحد الأقصى للخطوط المفعلة

وأوضح “العلايلي”، أن هناك حدًا أقصى للخطوط المفعلة في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن الحد الذي كان معمولًا به، بحسب علمه، هو 10 خطوط مفعلة للمستخدم الواحد، مضيفًا أنه في حال توقف المستخدم عن تشغيل بعض الخطوط، يمكنه الحصول على خطوط أخرى ما لم يتجاوز الحد الأقصى للخطوط المفعلة في الوقت نفسه.

انتشار شرائح الاتصالات الإلكترونية «eSIM»

ولفت الرئيس التنفيذي الأسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن التطور التكنولوجي، خاصة مع انتشار شرائح الاتصالات الإلكترونية «eSIM»، يفرض ضرورة تطوير منظومة إدارة الخطوط بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة في سوق الاتصالات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دقة بيانات العملاء وسلامة إجراءات التسجيل والتشغيل.