5 مقترحات لإعادة تنظيم الأراضي الصناعية لمحاربة ظاهرة "التسقيع"

الإثنين، 17 أغسطس 2026 07:30 ص

أرض صناعية - أرشيفية

أحمد محيي

طرح النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، رؤية جديدة لإدارة ملف الأراضي الصناعية، مؤكدا دعمه لاسترداد الأراضي غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين وإعادة توجيهها إلى مشروعات قادرة على الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل.

وأكد المنزلاوي أن استرداد الأرض يجب ألا يكون نهاية الإجراء، محذرا من أن تظل الأراضي المسحوبة شاغرة مرة أخرى، ومطالبا بوضع جدول زمني سريع لإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.

5 مقترحات لإعادة تنظيم الأراضي الصناعية

وطرح النائب محمد المنزلاوي، 5 مقترحات لإعادة ضبط المنظومة:

إنشاء بنك وطني للأراضي الصناعية بخريطة إلكترونية محدثة للأراضي المتاحة والمتعثرة والمسحوبة.
تطبيق نظام «الأرض مقابل الإنجاز» وربط استمرار حيازة المستثمر للأرض بمراحل فعلية من التراخيص والإنشاء وحتى تشغيل خطوط الإنتاج.
إنشاء مسار سريع لإعادة تخصيص الأراضي المستردة مع أولوية لمشروعات إحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوطين مستلزمات الإنتاج.
تطبيق نظام «النقاط الاستثمارية» لمنح الأولوية للمشروع الأكثر جدية وقدرة على خلق الوظائف والقيمة المضافة.
تخصيص جزء من الأراضي المستردة لإقامة حاضنات ومجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تجمع الأرض والخدمات والدعم الفني في منظومة واحدة.

حماية المستثمر الجاد

وشدد المنزلاوي على ضرورة حماية المستثمر الجاد ومراعاة الظروف القهرية التي قد تؤخر بعض المشروعات، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على موارد الدولة وعدم الإضرار بالمستثمر الملتزم.

وأكد أن الأرضي الصناعية ليست حقا للاحتفاظ بها دون استغلال، وإنما مورد اقتصادي يجب أن يتحول إلى مصنع وإنتاج وفرص عمل، فالهدف ليس أن تسترد الدولة الأرض فقط بل أن تعيدها سريعا إلى دورة الإنتاج.

Short Url