«المناطق التكنولوجية» بوابة جديدة للاستثمار في مصر بـ13 مليار جنيه

الأحد، 16 أغسطس 2026 11:40 ص

المناطق التكنولوجية

لم تعد المناطق التكنولوجية في مصر مجرد تجمعات للمكاتب ومراكز خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنما تحولت إلى أحد مكونات البنية الاستثمارية الجديدة التي تستهدف جذب الشركات المحلية والعالمية إلى قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، وفي مقدمتها البرمجيات، وخدمات التعهيد، وتصميم الإلكترونيات، والأنظمة المدمجة والذكاء الاصطناعي.

بيئة متخصصة تجمع البنية التحتية الرقمية والخدمات المساندة

وتضم المنظومة مناطق تكنولوجية في برج العرب وأسيوط الجديدة والسادات وبني سويف، مع توجه الدولة للتوسع في هذا النموذج، بما يوفر للمستثمر بيئة متخصصة تجمع البنية التحتية الرقمية والخدمات المساندة والكوادر البشرية في مكان واحد، وتعمل شركة «واحات السيليكون» بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» على تخطيط وتنفيذ مناطق تكنولوجية متخصصة وتوفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لتنمية هذه المناطق.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مستهدفات حكومية طموحة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 2026، إذ تستهدف مصر رفع صادرات خدمات التعهيد إلى 6 مليارات دولار خلال العام، مقابل نحو 5.2 مليار دولار سابقًا، مع التوسع في الأنشطة الأعلى قيمة مثل تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات.

وتضمنت خطة العام المالي 2025 / 2026 توجيه نحو 13 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم تطوير البنية التحتية الرقمية وتوطين صناعة التكنولوجيا ورفع قدرة القطاع على جذب استثمارات جديدة، ويمنح هذا الإنفاق المناطق التكنولوجية فرصة للقيام بدور أكبر كمراكز إقليمية لتصدير الخدمات الرقمية.

ولا يقتصر جذب المناطق التكنولوجية على الشركات الناشئة، وإنما يمتد إلى شركات الاتصالات وخدمات التعهيد ومراكز الاتصال، إذ شهدت منطقة بني سويف التكنولوجية فعاليات توظيف شاركت فيها شركات مثل VOIS وVXI وAura Communication وSwift Act وQSource، إلى جانب شركات أخرى عاملة في خدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد الأعمال.

إنشاء مراكز لخدمات تعهيد العمليات التجارية

وطرحت «إيتيدا» فرصًا استثمارية لإنشاء مراكز لخدمات تعهيد العمليات التجارية في السادات وبرج العرب وأسيوط وبني سويف، وهو ما يعكس تحول المناطق التكنولوجية إلى منصة لاستقبال استثمارات الخدمات العابرة للحدود، وليس مجرد مناطق لاستضافة الشركات المحلية.

وتزداد أهمية المناطق التكنولوجية مع اتساع سوق الاقتصاد الرقمي في مصر وارتفاع الطلب العالمي على خدمات التعهيد والتكنولوجيا، إذ تسعى الدولة إلى استغلال موقع مصر الجغرافي وتوافر الكفاءات البشرية وتعدد اللغات وانخفاض تكلفة التشغيل نسبيًا لتعزيز قدرتها التنافسية.

وتوفر المناطق التكنولوجية ميزة إضافية تتمثل في تجميع الشركات والكوادر ومراكز التدريب والابتكار في نطاق واحد، بما يساعد على تكوين سلاسل قيمة رقمية قادرة على جذب استثمارات جديدة، واستهداف 6 مليارات دولار صادرات تعهيد في 2026، بالتوازي مع ضخ 13 مليار جنيه استثمارات عامة في القطاع، يعزز دور هذه المناطق كأداة مباشرة لجذب رؤوس الأموال ودعم الصادرات وخلق فرص العمل خارج القاهرة.