«بدء العد التنازلي».. 139 يومًا أمام المستثمرين للاستفادة من تيسيرات الأراضي الصناعية

السبت، 15 أغسطس 2026 08:20 م

شعار وزارة الصناعة- أرشيفية

أحمد محيي

أعلنت وزارة الصناعة، استمرار العمل بالتيسيرات الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية وإلغاء شرط الـ3 سنوات، وفقًا للقرار رقم 171 لسنة 2026، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2026.

ودعت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مستثمري القطاع الصناعي إلى سرعة الاستفادة من هذه التيسيرات لترتيب أوضاع الأراضي والمشروعات ودعم خطط الإنتاج والتوسع.

وأوضح أن العمل بالشروط السابقة سيستأنف اعتبارًا من 1 يناير 2027، والتي تتضمن حظر التصرف في الأراضي الصناعية، أو التنازل عنها أو تأجيرها إلا بعد إثبات الجدية، ومرور 3 سنوات على التشغيل، وسداد كامل ثمن الأرض.

قرار التصرف في الأراضي الصناعية

يذكر أن، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، قد أصدر القرار رقم 171 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، متضمنًا حزمة جديدة من التيسيرات للمستثمرين، تشمل إلغاء شرط مرور 3 سنوات تشغيل قبل التصرف في الأراضي الصناعية، ومنح مهلة أخيرة للمشروعات المتعثرة، بهدف دعم الاستثمار، وتسريع دخول المصانع إلى الإنتاج.

إلغاء شرط التشغيل 3 سنوات للتصرف في الأراضي الصناعية

وأصبح التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها بموجب القرار أو تأجيرها، مرتبطًا بإثبات الجدية فقط، من خلال سداد كامل ثمن الأرض، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في الإنتاج، بدلًا من الالتزام بالقيد الزمني السابق الذي كان يشترط مرور 3 سنوات تشغيل.

مهلة أخيرة للمشروعات المتعثرة

كما تضمن القرار، إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات الصناعية، إذ تحصل المشروعات التي سبق لها الاستفادة من مهل ولم تثبت الجدية على مهلة نهائية لمدة 3 أشهر، على أن يتم بعدها سحب الأرض، وإلغاء التخصيص في حال عدم الالتزام.

وأكد الوزير أن هذه التيسيرات، تقتصر على المشروعات الجادة فقط، ولا تشمل الأراضي التي انتهت برامجها الزمنية وصدر بشأنها بالفعل قرار بإلغاء التخصيص أو السحب.

مرونة في تغيير النشاط الصناعي

وأتاح القرار أيضًا، إمكانية تغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر داخل المناطق الصناعية، بعد موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشرطٍ تقديم دراسة جدوى تبرر التغيير، والتأكد من ملاءمة موقع الأرض للنشاط الجديد، مع سداد الرسوم المقررة.