تضامن النواب تراهن على المشروعات الصغيرة لتحويل الدعم الاجتماعي إلى دخل مستدام

الأحد، 16 أغسطس 2026 01:39 ص

المشروعات

تراهن لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كأداة لتحويل الدعم الاجتماعي من مساندة مباشرة إلى مصدر دخل مستدام للأسر، ضمن حزمة توصياتها بشأن موازنة العام المالي الجاري 2026/2027.

وتستهدف رؤية اللجنة وفقًا لتقرير برلماني اطلع عليه “ إيجي إن ”، إعادة توجيه جانب من الإنفاق الاجتماعي نحو برامج قادرة على خلق نشاط اقتصادي مستدام، من خلال توفير التمويل منخفض التكلفة للمرأة المعيلة وأصحاب المشروعات المنزلية ومتناهية الصغر، بالتوازي مع التدريب والتسويق والدعم الفني، بما يعزز فرص استمرار المشروعات وقدرتها على توليد دخل.

وأوصت اللجنة بزيادة المخصصات المالية الموجهة إلى برامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، مع توجيه نسبة محددة من التحويلات إلى محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، باعتبارها من المناطق الأكثر احتياجًا والأعلى في معدلات الفقر والبطالة بين السيدات.

قروض ميسرة

وطالبت في هذا الإطار، بتوفير قروض ميسرة منخفضة الفائدة للمرأة وأصحاب المشروعات المنزلية والمتناهية الصغر، مع تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وتقليل الضمانات المطلوبة، خاصة للسيدات غير القادرات على تقديم ضمانات مصرفية تقليدية.

ولا تتوقف توصيات اللجنة عند توفير التمويل، إذ شددت على ضرورة الربط بين التمويل والتدريب والتسويق، بحيث تتضمن برامج الدعم التدريب على الإدارة المالية والتسويق والتحول الرقمي والإدارة الإلكترونية، إلى جانب إعداد دراسات جدوى مبسطة تساعد المستفيدات على إدارة مشروعاتهن بكفاءة وتقليل مخاطر التعثر.

كما أوصت بإطلاق برامج تمويل دوارة للمشروعات الإنتاجية، خاصة في مجالات المشروعات الزراعية الصغيرة والصناعات الغذائية، مع مراعاة طبيعة كل محافظة وميزتها النسبية، بما يسمح بتوجيه التمويل إلى أنشطة إنتاجية تتوافق مع الموارد والطلب المحلي في كل منطقة.

وتضمنت التوصيات أيضًا، توفير منافذ ومعارض دائمة لتسويق المنتجات بإيجارات رمزية، بما يفتح قنوات بيع مستقرة أمام المشروعات الصغيرة، ويعالج أحد أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات المنزلية ومتناهية الصغر، والمتمثل في ضعف الوصول إلى الأسواق.

ودعت اللجنة في خطوة تستهدف خفض تكلفة التشغيل، إلى التوسع في إنشاء المجمعات الإنتاجية الصغيرة للسيدات داخل القرى والمراكز، لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتمكين المرأة المعيلة من ممارسة نشاط إنتاجي منظم بالقرب من محل إقامتها.

المرأة المعيلة أولوية

وتكمل اللجنة هذه المنظومة بإعطاء المرأة المعيلة أولوية في مبادرات الشمول المالي، من خلال فتح حسابات مصرفية مجانية وإتاحة المحافظ الإلكترونية، وتسهيل استخدام أدوات الدفع الرقمي، خصوصًا في المناطق الريفية والحدودية.

وأوصت اللجنة لضمان عدم تحول التمويل إلى مجرد إنفاق دون أثر اقتصادي ملموس، بإنشاء آلية للمتابعة وقياس أثر التمويل، بهدف تقييم استدامة المشروعات وقياس انعكاسها على مستوى دخل الأسر المستفيدة، بما يسمح بتطوير برامج التمويل وفق النتائج الفعلية.

كما شددت اللجنة على ضرورة مواصلة الالتزام بـحوكمة الإنفاق العام، وتطبيق موازنة البرامج والأداء من المنظورين المالي والتخطيطي، مع تطبيق معايير العائد والتكلفة لتعظيم المنافع المتحققة من المشروعات المنفذة.