مطالب برلمانية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أفراد الأمن والحراسة

السبت، 15 أغسطس 2026 02:17 م

مجلس النواب

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والعمل، بشأن أوضاع العاملين في مجال الأمن والحراسة، خاصة المتعاقدين للعمل داخل البنوك والشركات والمؤسسات والمصانع وشركات التطوير العقاري وغيرها، في ظل شكاوى من عدم حصول قطاع كبير منهم على الحد الأدنى للأجور، إلى جانب عدم التأمين عليهم صحيًا واجتماعيًا، موضحًا أن بعض شركات التوظيف تتولى توفير عمالة الأمن والحراسة للعديد من الجهات، مقابل أجور شهرية تتراوح في بعض الحالات بين 4 و5 آلاف جنيه فقط، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه الأجور مع الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، فضلًا عن حقوق هؤلاء العاملين في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

آليات التعاقد

وأشار «أمين» إلى أن طبيعة عمل أفراد الأمن والحراسة تتطلب ساعات عمل طويلة، ومجهودًا بدنيًا، ومسؤوليات كبيرة، وبالتالي لا يجوز أن تتحول آليات التعاقد من خلال شركات التوظيف إلى وسيلة للانتقاص من حقوقهم المالية والتأمينية، أو الالتفاف على القواعد المنظمة للعمل.

وطالب النائب الحكومة بضرورة إجراء حصر شامل للعاملين في هذا القطاع، والتأكد من التزام شركات التوظيف والجهات المستفيدة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع ضمان حصول العاملين على كامل حقوقهم القانونية، متسائلًا: ما مدى التزام شركات التوظيف والجهات المتعاقدة معها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي الأمن والحراسة؟

كما تساءل عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتأكد من عدم تقاضي العاملين أجورًا شهرية تقل عن الحدود القانونية المقررة، وهل توجد آلية رقابية لإلزام شركات التوظيف بالتأمين على العاملين لديها صحيًا واجتماعيًا، خاصة من يتم إلحاقهم بالبنوك والشركات والمؤسسات؟

حملة تفتيش

كما وجه تساؤلًا عن كيفية التعامل مع حالات تقاضي أفراد الأمن مبالغ تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه شهريًا، رغم طول ساعات العمل وحجم المسؤوليات، وهل تعتزم الحكومة إطلاق حملة تفتيش موسعة على شركات التوظيف والجهات المستفيدة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور والتأمينات، وحماية حقوق العاملين؟

وأكد النائب أشرف أمين أن حماية حقوق موظفي الأمن والحراسة ليست رفاهية، وإنما التزام قانوني وإنساني، مطالبًا بتشديد الرقابة على شركات التوظيف وسد أي ثغرات تسمح بالتحايل على حقوق العمال، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية والتأمينية لكل من يثبت تعرضه للظلم أو مخالفة حقوقه القانونية.

"صناعة النواب": توطين مكونات الطاقة المتجددة يقلل فاتورة الاستيراد ويدعم الصادرات

Short Url