رئيس قطاع الثروة الحيوانية يكشف حقيقة استخدام الهرمونات في الدواجن (حوار)

السبت، 15 أغسطس 2026 02:53 م

الدكتور طارق سليمان ومحررة موقع إيجي إن

هدير جلال

إنتاج اللحوم الحمراء وصل 600 ألف طن بزيادة 8%

حققنا الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة بإنتاج 7 ملايين طن ونُصدر الفائض

إنتاج دواجن التسمين قفز إلى مليار و600 مليون طائر بزيادة 14%

إنتاج بيض المائدة وصل إلى 16 مليار بيضة هذا العام

إنتاج الدجاج المحلي ارتفع إلى 360 مليون طائر بزيادة 12.5%

لا أزمات أو انهيار في الصناعة.. نغطي احتياجات 125 مليون نسمة

المنتجات الحيوانية شديدة الحساسية وتتأثر بالمواسم والطلب

التصدير للخارج يعكس ثقة العالم في جودة وسلامة المنتجات المصرية

توفير تمويلات ميسرة بفائدة 5% متناقصة لتطوير عنابر الدواجن

تسجيل وتفتيش نحو 700 خلطة وإضافة علفية شهرياً

استخدام الهرمونات في الدواجن مرفوض اقتصادياً وغير صحيح علمياً

مصر تضم أكثر من 60 منطقة معزولة معتمدة دولياً لتصدير المنتجات الداجنة

مشروع البتلو يمنع ذبح العجول أقل من 100 كجم

تمويلات مشروع البتلو تخطت 11.4 مليار جنيه استفاد منها 46 ألف مربي

صغار المربين يمتلكون من 65% إلى 70% من ماشية اللبن في مصر.

تشهد قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة في مصر تحركات متسارعة تستهدف زيادة الإنتاج، وتحسين معدلات الإنتاجية، ودعم صغار المربين، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة خارجيًا.

وفي الوقت الذي تتردد فيه أحاديث عن أزمات أو تراجع في قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني، تكشف الأرقام الرسمية عن مسار مختلف، مع تسجيل زيادات ملحوظة في إنتاج اللحوم الحمراء والألبان والدواجن وبيض المائدة، بالتوازي مع توسع الدولة في برامج التمويل والتطوير والتحسين الوراثي وإنشاء مراكز تجميع الألبان.

وتعمل وزارة الزراعة على دعم التحول إلى نظم التربية الحديثة في مزارع الدواجن، وتشجيع المربين على تطوير العنابر، ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب تشديد الرقابة على الأعلاف ومدخلات الإنتاج، والتوسع في برامج تحسين السلالات والثروة الحيوانية.

وفي حوار خاص، يكشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، لـ «إيجي إن» بالأرقام حجم التطور الذي شهده القطاع، وحقيقة الأزمات التي يثار الحديث عنها، وأسباب ارتفاع الإنتاج، وحجم التمويلات الموجهة للمربين، وخطة تطوير مزارع الدواجن، وحقيقة استخدام الهرمونات، فضلًا عن تفاصيل مشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان وخريطة التوسع في الاستثمار الداجني.

كيف تصف الوضع الحالي للثروة الحيوانية والداجنة في مصر؟ وهل هناك بالفعل أزمة؟

الوضع الحالي للثروة الحيوانية والداجنة في مصر يشهد زيادة واضحة في معدلات الإنتاج، والأرقام خير دليل على ذلك، وإنتاجنا من اللحوم الحمراء وصل حاليًا إلى نحو 600 ألف طن، بزيادة قدرها حوالي 8% مقارنة بالعام الماضي، عندما كان الإنتاج في حدود 555 ألف طن، أما إنتاج الألبان الطازجة، فقد وصل إلى نحو 7 ملايين طن، مقابل حوالي 6.5 مليون طن العام الماضي، بزيادة تقترب أيضًا من 8%.

وبالنسبة للثروة الداجنة، فإن إنتاج بداري التسمين والدواجن البيضاء وصل إلى نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة قدرها حوالي 14% مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل نحو 1.4 مليار طائر، كما ارتفع إنتاج بيض المائدة إلى نحو 16 مليار بيضة، مقابل 14 مليار بيضة العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 14%.

أما الدجاج المحلي، فقد وصل إنتاجه إلى نحو 360 مليون طائر، مقابل 320 مليون طائر العام الماضي، بزيادة تتجاوز 12%،وبالتالي، عندما نتحدث عن أرقام الإنتاج بهذه الصورة، فلا يمكن أن نقول إن هناك صناعة تنهار أو قطاعًا لا ينتج.

رغم هذه الزيادات، ما زال الحديث عن وجود أزمات في قطاع الدواجن والثروة الحيوانية لماذا؟

لا توجد أزمات بالمعنى الذي يتم الترويج له، ولا يوجد انهيار في صناعة تستطيع أن توفر احتياجات نحو 125 مليون نسمة، بل لدينا أيضًا فائض من بعض المنتجات يسمح بالتصدير.

أنا لا أقارن اليوم بما كان يحدث منذ عشر سنوات، ولكن أقارن سنة بسنة، والأرقام الحالية تؤكد وجود زيادة في الإنتاج، لدينا زيادة 8% في اللحوم الحمراء، وزيادة في إنتاج الألبان، وزيادة 14% في الدواجن وبيض المائدة، ولو كانت الصناعة تمر بانهيار أو أزمة إنتاجية حقيقية، ما كنا وصلنا إلى هذه الزيادات الملحوظة.

هل أصبحت مصر بالفعل قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية؟

بالتأكيد، ومجرد فتح دولة جديدة لاستقبال المنتجات المصرية لا يعني فقط أننا نسوق لمنتج أو شركة، وإنما يعني أن هناك ثقة في المنتج المصري.

التصدير يحتاج إلى مجهود كبير وتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لأن الدول التي تستقبل المنتجات المصرية لديها اشتراطات صارمة للغاية فيما يتعلق بسلامة الغذاء والجودة والاشتراطات البيطرية والزراعية، ولا توجد دولة ستجامل مصر على حساب مواطنيها، إذا لم نكن نمتلك منتجًا جيدًا ومطابقًا للاشتراطات الدولية، لما استطعنا الوصول إلى هذه الأسواق، ولدينا بالفعل تصدير لمنتجات الدواجن ومشتقاتها، ومنتجات الألبان وغيرها إلى العديد من الدول العربية والخليجية والأجنبية.

من المتحكم في سوق الثروة الحيوانية والداجنة؟ وهل المنتجون هم من يحددون الأسعار؟

وزارة الزراعة هي الأب الشرعي والمظلة الرئيسية للصناعة، ولكن علينا أن نضع في الاعتبار أن المنتجات الحيوانية والداجنة سلع شديدة الحساسية، هذه المنتجات تتأثر بالعرض والطلب والإنتاجية والمواسم المختلفة، سواء كانت مواسم اجتماعية أو دينية أو مواسم مرتبطة بفصول السنة، عندما يزيد الطلب على اللحوم أو الألبان أو البيض أو الدواجن، فمن الطبيعي أن تتأثر الأسعار، وفي المقابل، هناك فترات ينخفض فيها الطلب، فتتغير حركة السوق، والمنتج والمربي يجب أن يحقق عائدًا مرضيًا حتى يستطيع الاستمرار في الإنتاج.

هل يمكن فرض تسعيرة جبرية على منتجات الثروة الحيوانية والداجنة؟

موضوع التسعير الجبري ليس قرارًا لوزارة الزراعة وحدها، وإنما تشارك فيه جهات عديدة، فوزارة الزراعة تحدد وتتابع تكاليف الإنتاج، لكن تحديد التسعيرة الجبرية له جهات أخرى مختصة، والأهم من الحديث عن التسعير الجبري هو تهيئة الظروف التي تسمح بوجود سعر عادل للمنتج والمستهلك في الوقت نفسه.

مع ارتفاع درجات الحرارة.. هل تأثرت مزارع الدواجن بظاهرة الإجهاد الحراري؟

علينا ألا نسمي كل ما يحدث في الصيف «أزمة»، ارتفاع درجات الحرارة ظاهرة طبيعية، وقد تحدث معها نسب نفوق في بعض المزارع، وقد تكون هذه النسب مقبولة في حدود معينة، لكن وزارة الزراعة تعمل على أكثر من محور في الوقت نفسه لمواجهة آثار الإجهاد الحراري، وأول هذه المحاور، تكثيف المتابعات والإرشادات والنصائح للمربين، لمساعدتهم على التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وتقليل تأثيرها على الطيور والحيوانات.

ماذا قدمت الدولة لمزارع الدواجن لمواجهة الإجهاد الحراري؟

الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة، وفرت تمويلات ميسرة لمزارع الدواجن، خاصة أصحاب المزارع المفتوحة، لمساعدتهم على التحول من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق، وفي نظام التربية المغلق يكون الطائر معزولًا عن البيئة الخارجية، ويتم التحكم في درجة الحرارة والرطوبة والتهوية والإضاءة طبقًا لعمر الطائر وحالته الفسيولوجية،وبالتالي ترتفع معدلات الأداء والإنتاجية وفق احتياجات السلالة.

والتمويلات متاحة بفائدة بسيطة متناقصة تصل إلى 5%، سواء لتطوير العنابر وتحويلها من النظام المفتوح إلى المغلق، أو لشراء مدخلات الإنتاج مثل الكتاكيت والأعلاف والأدوية واللقاحات، أو لزيادة الطاقة الإنتاجية للمزرعة.

**الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة**

ماذا عن الرقابة على الأعلاف ومدخلات الإنتاج؟

وزارة الزراعة لديها مركز إقليمي يُعد معملًا مرجعيًا دوليًا معتمدًا، يتم من خلاله تحليل خامات الأعلاف الداخلة قبل التصنيع، وتحليل مخاليط الأعلاف بعد التصنيع، والهدف هو التأكد من أن الأعلاف تحقق أعلى معدلات أداء، وفقًا للمواصفات القياسية والتسجيلات المعتمدة، كما يتم تسجيل أعداد كبيرة من مخاليط وإضافات الأعلاف المحلية والمستوردة، ولدينا صناعة متميزة في مجال الأعلاف وإضافاتها، بل لدينا فائض في بعض إضافات الأعلاف يتم تصديره إلى الخارج.

هل تصدير الأعلاف والمنتجات الحيوانية والداجنة دليل على جودة المنتج المصري؟

بالتأكيد، التصدير لا يتم بالمجاملة، ولا توجد دولة ستشتري منتجًا لا تحتاج إليه أو لا يتوافق مع اشتراطاتها، نحن نصدر طبقًا لمستوى الصناعة، وجودة المنتج، وثقة الأسواق العالمية، والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والهيئات البيطرية والزراعية، والدول التي تستقبل منتجاتنا تفرض اشتراطات صارمة، والدولة المصرية قادرة على تنفيذ هذه الاشتراطات والمنافسة في الأسواق العالمية.

هناك أحاديث متكررة عن استخدام الهرمونات في الدواجن.. ما حقيقة ذلك؟

إضافة الهرمونات للدواجن مرفوضة تمامًا، ومن الناحية الاقتصادية لا يوجد أي منطق لاستخدامها، ولو افترضنا أن إضافة مادة معينة ستكلف المنتج عشرة جنيهات، وفي النهاية تحقق له عائدًا بجنيه واحد، فمن غير المنطقي اقتصاديًا أن يتم استخدامها، وفوق ذلك، لدينا منظومة رقابية وتحليلية، لدينا معامل مرجعية معتمدة دوليًا، ويتم تحليل الدواجن ومشتقاتها ومنتجاتها، ولا يتم طرح الدواجن في السوق المحلي إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة للتداول والخروج من المزرعة، كما أن مصر مسجلة لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ولدينا مناطق معزولة ومعتمدة يتم تصدير المنتجات منها، كل هذه العناصر مجتمعة تؤكد أن الحديث عن إضافة الهرمونات إلى الدواجن المصرية غير صحيح.

ننتقل إلى مشروع البتلو.. لماذا تمنع الدولة ذبح العجول الصغيرة؟

الهدف الأساسي هو الحفاظ على الثروة الحيوانية من الإهدار، العجل الذي يتم ذبحه وهو صغير، وفي وزن أقل من 100 كيلو جرام، تكون نسبة التصافي والتشافي فيه منخفضة، وقد لا تتجاوز نسبة التصافي 45 إلى 50%، وبالتالي، قد لا نحصل من الرأس الواحدة على أكثر من نحو 30 كيلو جرامًا من اللحوم.

أما إذا تم الانتظار حتى يصل الحيوان إلى وزن مناسب، وليكن في حدود 400 كيلو جرام أو أكثر، ترتفع نسبة التصافي وتتجاوز 60%، ويمكن أن تتجاوز كمية اللحوم الناتجة من الرأس الواحدة 250 كيلو جرامًا، بالتالي، نفس الحيوان الذي كان سيعطي كمية محدودة جدًا من اللحوم إذا تم ذبحه مبكرًا، يمكن أن يوفر كمية أكبر بكثير إذا تمت تربيته بشكل صحيح، وهذا يحقق ثلاثة أهداف: تنمية الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها من الإهدار، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المربين.

وكم وصلت تمويلات مشروع البتلو؟ ومن المستفيدون؟

حجم التمويل تجاوز حاليًا 11.454 مليار جنيه، واستفاد منه أكثر من 46 ألفًا و350 مستفيدًا، لتربية وتسمين ما يزيد على 542 ألفًا و500 رأس، وبدأ المشروع في الأساس بعجول التسمين المحلية، سواء الأبقار أو الجاموس، ثم أضيفت إليه العجول المستوردة، لما تتمتع به من معدلات نمو وزيادة وزنية مرتفعة، كما توسع المشروع ليشمل العجلات المتميزة في إنتاج اللحوم والألبان، بهدف زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

هل التمويلات موجهة فقط إلى كبار المستثمرين؟

التمويلات يستفيد منها الجميع، لكن هناك تركيز أساسي على صغار المربين، وفي حالة رغبة المربي في الحصول على سلالات محسنة أو مستوردة، يتم إرشاده إلى أفضل الأماكن التي يمكن أن يحصل منها على الرؤوس المناسبة، ويقوم هو بمعاينة الحيوانات التي يرغب في شرائها، بعد ذلك يتم توفير التمويل وفقًا لدراسته الائتمانية، لكن المربي لا يحصل على الأموال في يده، يتم توجيه التمويل مباشرة إلى المورد، وهذا أحد الأساليب التي تتبعها وزارة الزراعة لضمان توجيه التمويل إلى الغرض المخصص له.

ماذا عن تحسين السلالات ورفع إنتاجية الماشية؟

لدينا برامج للتحسين الوراثي تستهدف رفع إنتاجية الحيوانات وتحسين صفاتها الإنتاجية، هناك حالات كانت تنتج في حدود 7 كيلو جرامات من اللبن يوميًا قبل التحسين الوراثي، وبعد تطبيق برامج التحسين وصلت إنتاجيتها إلى 20 كيلو جرامًا وأكثر يوميًا، أي أننا نتحدث عن زيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف في بعض الحالات، وهذا يؤكد أهمية التحسين الوراثي في رفع الإنتاج دون الحاجة بالضرورة إلى زيادة أعداد الحيوانات بنفس النسب.

مراكز تجميع الألبان.. لماذا تحظى بكل هذا الاهتمام؟

مركز تجميع الألبان هو المنفذ التسويقي الرئيسي لصغار مربي ماشية اللبن، وصغار المربين يمتلكون تقريبًا 65 إلى 70% من إجمالي الثروة من ماشية اللبن، وبالتالي فإن الاهتمام بمراكز تجميع الألبان هو في الأساس اهتمام بالثروة الحيوانية وصغار المربين، وفي السابق كانت مراكز تجميع الألبان تعمل بعيدًا عن المنظومة الحكومية، لكن الدولة اعتبرت تطويرها مشروعًا قوميًّا، وتم عقد بروتوكول بين وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربي والبنوك الوطنية الممولة لتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لأصحاب مراكز تجميع الألبان.

وكم يبلغ عدد مراكز تجميع الألبان حاليًا؟

لدينا حاليًا 305 مراكز تجميع ألبان تعمل وفق المواصفات المطلوبة، من بينها 41 مركزًا تم إنشاؤها داخل المجمعات الزراعية في قرى مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، كما وجه الرئيس بتحمل الدولة تكاليف حصول مراكز تجميع الألبان التي يتم تطويرها على شهادات الاعتماد الدولية، مثل الأيزو وHACCP، وأنشأت وزارة الزراعة وحدها 8 مراكز تجميع ألبان في المناطق التي يتركز بها صغار مربي ماشية اللبن وتفتقر إلى وجود مراكز تجميع.

وكيف ينعكس تطوير مراكز تجميع الألبان على جودة المنتج؟

الاهتمام يبدأ من الحيوان نفسه، من خلال تكثيف الدور التوعوي والإرشادي لصغار المربين حول كيفية إدارة وتغذية ورعاية القطعان، كما يتم التأكد من سلامة الحيوانات وخلوها من مسببات الأمراض، وتتم عملية الحلب في ظروف أكثر أمانًا، ثم يتم نقل اللبن فورًا في وسائل مناسبة، مع التبريد الفوري داخل مراكز التجميع، وبالتالي نحصل على كوب لبن أفضل جودة، سواء للاستهلاك المباشر أو التصنيع أو التصدير.

وماذا عن الخريطة الاستثمارية الجديدة للثروة الداجنة؟

لدينا حاليًا خريطة استثمارية تشمل 9 مناطق في الظهير الصحراوي للاستثمار الداجني، بهدف إبعاد النشاط عن الزحام الموجود في الوادي والدلتا، كما توجد 13 منطقة تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهناك بالفعل شركات كبيرة بدأت العمل في هذه المناطق، وبدأت في طرح إنتاجها، سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

كيف تدعم وزارة الزراعة صغار المربين على أرض الواقع؟

وزارة الزراعة موجودة مع المربين لدراسة أي مشكلة على أرض الواقع وطرح الحلول المناسبة لها في بدايتها، ونحن نكثف الدور التوعوي والإرشادي، ولا ننتظر أن يأتي المربي إلينا، وإنما نذهب إليه في مختلف قرى مصر من خلال القوافل الزراعية والقوافل البيطرية، وننفذ الندوات والدورات والمحاضرات النظرية، ويتبعها ورش عمل ومدارس حقلية عملية، حتى يرى المربي بنفسه كيفية التعامل مع الحيوان أو الدواجن، ويتعلم فنون ومهارات الرعاية والتربية والإدارة، ةوالهدف في النهاية هو أن يحصل المربي على أعلى معدلات أداء وأفضل إنتاجية ممكنة من الحيوان أو الطائر الذي يمتلكه.