الحكومة ترصد 26 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية العام المالي الجاري

السبت، 15 أغسطس 2026 10:12 ص

انشطة صناعية

خصصت الحكومة نحو 25.9 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية بموازنة العام المالي الجاري 26/27، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز القطاعات الإنتاجية وتوفير التمويل اللازم للتوسع في الصناعة والزراعة.

وتتضمن مخصصات الدعم مبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية، الصناعة والزراعة، والتي تقدر مخصصاتها في مشروع الموازنة بنحو 6 مليارات جنيه.

القطاعات الانتاجية

ويأتي هذا الدعم في ضوء موافقة مجلس الوزراء على شروط طرح مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية، تشمل قطاعي الصناعة والزراعة، من خلال إتاحة التمويل بسعر فائدة يبلغ 15%، على أن تتحمل وزارة المالية قيمة الفارق في سعر الفائدة، بما يخفف تكلفة التمويل على الشركات والمشروعات العاملة في القطاعات المستهدفة.

وتستهدف المبادرة دعم قدرة القطاعين الصناعي والزراعي على الحصول على التمويل بتكلفة أقل، بما يساعد على تعزيز النشاط الإنتاجي وزيادة الاستثمارات، إلى جانب دعم الشركات والمشروعات في مواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض.

وتعكس المخصصات الواردة بمشروع الموازنة استمرار توجه الدولة نحو توجيه جانب من الإنفاق العام لدعم القطاعات الإنتاجية، باعتبار الصناعة والزراعة من القطاعات الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتقليل الاعتماد على الواردات.

استراتيجية الصناعة

يشار إلى أن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أكد في تصريحات له، أن الوزارة حدّثت استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لزيادة الصادرات من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

معايير شاملة

وحددت الاستراتيجية 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس؛ حيث تشمل هذه المجموعات الصناعات ذات الأولوية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، لافتاً إلى أن برامج ومبادرات الاستراتيجية تشمل مبادرة القرى المنتجة التي تستهدف إقامة 100 مصنع صغير خلال 3 سنوات في القرى لتقليل تكاليف النقل والحد من الهدر في المحاصيل الزراعية نتيجة نقلها من مناطق الزراعة للمصانع، وتعظيم الميزة التنافسية للمنتج المحلي، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء القرى للحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن.

إقرأ ايضا: