وزير الصناعة: أكثر من 100 طلب انضمام لمنظومة دعم المصانع المتعثرة.. وصندوق بـ10 مليارات جنيه لإعادة تشغيلها

الأحد، 15 نوفمبر 2026 11:57 ص

المهندس خالد هاشم

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحركات جديدة للتعامل مع ملف المصانع المتعثرة في مصر، مؤكدًا أن الوزارة بدأت تطبيق منظومة متكاملة تستهدف إعادة المصانع المتوقفة إلى الإنتاج بدلًا من الاكتفاء بحصر أعدادها وتحديد حجم المشكلة.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، أن أكثر من 100 مصنع تقدموا بالفعل للاستفادة من منظومة «وحدة دعم المصنع»، منذ بدء تشغيلها قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى شهر، مشيرًا إلى أن هذه الحالات تخضع حاليا للدراسة لتحديد أسرع الحلول الممكنة لإعادتها للعمل والإنتاج.

وأشار خالد هاشم إلى أن ملف المصانع المتعثرة ظل لسنوات طويلة مرتبط بتضارب الأرقام وصعوبة الوصول إلى حصر دقيق، موضحًا أن الوزارة غيرت طريقة التعامل مع الأزمة، وأصبحت الأولوية لديها هي تحويل المصانع المتعثرة إلى كيانات منتجة وقادرة على التصدير وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن منظومة «وحدة دعم المصنع» تتيح لأصحاب المصانع تسجيل بياناتهم والمشكلات التي تواجههم، لتكوين ملف متكامل لكل مصنع، ثم توجيهه إلى أحد ثلاثة مسارات وفقًا لطبيعة الأزمة.

ويتمثل المسار الأول في معالجة المشكلات التشغيلية والإدارية البسيطة، مثل إعادة الهيكلة أو تغيير النشاط أو توفير العمالة المدربة، من خلال الاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة.

أما المسار الثاني، فيعتمد على صندوق مخصص لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، أنشئ بالتعاون بين وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية والبنك المركزي، وتتولى شركة «سي آي كابيتال» إدارته، ويبلغ رأسماله مليار جنيه قابلًا للتجديد.

وأوضح الوزير أن الصندوق يعمل على دراسة أوضاع المصانع وإعادة هيكلتها من خلال المشاركة في رؤوس الأموال والاستثمار في أسهم الشركات، وصولًا إلى استعادة قدرتها على التشغيل والوقوف على أقدامها مجددًا، ثم التخارج من الاستثمار.

10 مليارات جنيه لدمج المصانع المتعثرة بالمستثمرين

وفيما يتعلق بالمسار الثالث، أوضح وزير الصناعة أنه يقوم على فكرة التشبيك بين المصانع المتعثرة والمستثمرين الباحثين عن فرص جاهزة للتشغيل.

وأشار إلى أن هناك مستثمرين يرغبون في دخول السوق المصرية، لكنهم يحتاجون إلى مصانع تمتلك بالفعل الأراضي والتراخيص والمباني، حتى يتمكنوا من بدء الإنتاج سريع في مقابل وجود مصانع لديها هذه المقومات لكنها متوقفة بسبب نقص التمويل أو مشكلات التشغيل.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مع توفير حوافز تشجع على الاندماج أو الاستحواذ أو الدخول في شراكات جديدة.

وفي هذا الإطار، كشف عن إنشاء صندوق آخر بقيمة 10 مليارات جنيه، يستهدف توفير تمويل بشروط وأسعار فائدة تنافسية لعمليات الاندماج والشراكة، سواء لتمويل رأس المال العامل أو شراء الآلات والمعدات، بما يحقق مصلحة المستثمر وصاحب المصنع المتعثر ويسرع عودة النشاط الإنتاجي.

مصانع أجنبية ومصرية تبحث عن فرص إنتاج جاهزة في مصر

ولفت الوزير إلى أن المنظومة بدأت تجذب اهتمام مستثمرين مصريين وأجانب، خاصة الشركات التي لديها طلبيات وتحتاج إلى مواقع إنتاج جاهزة لتلبية احتياجاتها دون انتظار فترات طويلة لإنشاء مصانع جديدة.

وأكد أن إتاحة مصانع قائمة تمتلك التراخيص والأراضي والمباني تمثل ميزة تنافسية للاقتصاد المصري، إذ تساعد على تسريع دخول الاستثمارات الجديدة وبدء الإنتاج والتشغيل.

أسباب تعثر مدينة الأثاث بدمياط

وتطرق الحوار إلى أوضاع مدينة دمياط للأثاث، والتحديات التي حدت من تحقيقها المستهدفات التي أنشئت من أجلها، موضحًا أن الوزارة بدأت الاستماع إلى أصحاب الورش والمصانع والتجار والمصممين للوقوف على المشكلات الفعلية التي تواجه الصناعة.

وقال خالد هاشم إن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في طبيعة النشاط الصناعي بدمياط، حيث اعتاد عدد كبير من أصحاب الورش العمل بالقرب من منازلهم، وهو ما يجعل انتقالهم إلى المدينة الجديدة أمر غير سهل، نظرًا لارتباط نمط عملهم بهذه البيئة على مدار سنوات طويلة.

وأوضح أن مدينة الأثاث أصبحت أكثر جذبا للمصانع الكبيرة التي تحتاج إلى مساحات أوسع ومعدات حديثة، مشيرا إلى العمل على إعداد خطة متكاملة للنهوض بصناعة الأثاث، تشمل التوسع في التصنيع والتصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على معالجة مشكلة توفير الأخشاب باعتبارها أحد مدخلات الإنتاج المهمة، مع التحرك نحو استيرادها من خلال شركات متخصصة، إلى جانب الاستفادة من المركز التكنولوجي للأثاث الذي يضم معدات حديثة لتدريب العمالة وتأهيلها.

وكشف الوزير عن وجود طلبات للتوسع داخل مدينة الأثاث، إلى جانب التوجه لإنشاء منطقة حرة بها، بما يساعد على جذب استثمارات ومصانع أكبر، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول لأصحاب الورش الصغيرة والحفاظ على المهارات الحرفية التي تتميز بها دمياط.

الإسكان بالقرب من الروبيكي لحل أزمة انتقال العمالة

وفيما يخص مدينة الجلود بالروبيكي، أكد وزير الصناعة أنها تمثل تجربة ناجحة، لكن التحدي الأبرز الذي تواجهه يتعلق بصعوبة انتقال العمالة إلى مواقع المصانع، بسبب بعد المسافة واستغراق الرحلة وقت طويل قد يصل إلى ساعتين.

وأوضح أن الوزارة بدأت التنسيق مع وزارة الإسكان لبحث توفير وحدات سكنية بالقرب من المدينة، بما يساعد على استقرار العمالة وتخفيف أعباء الانتقال اليومية، ويحافظ على انتظام العمل داخل المصانع.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التعامل مع المدن الصناعية لا يمكن أن يعتمد على حلول موحدة، لأن لكل منطقة طبيعتها ومشكلاتها الخاصة، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع المصنعين وأصحاب الأعمال قبل اتخاذ القرارات، حتى تأتي الإجراءات والحوافز متوافقة مع الاحتياجات الحقيقية للصناعة على أرض الواقع.