أمازون تواجه شكاوى العملاء بالتحكيم بدلًا من المحاكم

السبت، 15 أغسطس 2026 09:25 ص

أمازون _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أعادت شركة أمازون العمل بنظام التحكيم الإلزامي لعملائها في الولايات المتحدة، كما منعتهم من رفع دعاوى جماعية، ما يزيد صعوبة لجوء المستخدمين إلى المحاكم لمعالجة شكاواهم.

وقالت أمازون في بيان لها، إن التغييرات دخلت حيز التنفيذ على الفور، وإن العملاء يوافقون على هذه الشروط بمجرد مواصلة استخدام خدمات الشركة، وعادةً ما تُخطر الشركات عملاءها بالتغييرات المرتقبة في شروط الخدمة قبل أسابيع من سريانها.

وكانت أمازون قد قالت في السابق إن على العملاء رفع المطالبات القانونية أمام المحاكم في ولاية واشنطن، إذ يقع مقر الشركة، وقبل خمس سنوات ألغت أمازون التحكيم الإلزامي بعد أن واجهت عشرات الآلاف من القضايا الفردية المكلفة.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: «خلصنا إلى أن إعادة بند التحكيم ستوفر للعملاء وسيلة سريعة وفعالة من حيث التكلفة لحل النزاعات، مع استمرار إتاحة خيار اللجوء إلى محاكم الدعاوى الصغيرة».

75 ألف مطالبة تحكيم من عملاء أمازون

وفي عام 2021، واجهت أمازون نحو 75 ألف مطالبة تحكيم من عملاء قالوا إن خدمة «أليكسا» كانت تسجل محادثاتهم دون موافقتهم، وكان ذلك جزءاً من أسلوب تستخدمه بعض مكاتب المحاماة لإغراق الشركات بمطالبات التحكيم، وإجبارها على دفع ملايين الدولارات من الرسوم لبدء الإجراءات، فضلاً عن التسبب في أعباء إدارية كبيرة.

وقالت أمازون في شروطها الجديدة إن 25 قضية تحكيم أو أكثر تتعلق بالموضوع نفسه خلال فترة ستة أشهر ستُعتبر «تحكيماً جماعياً»، وسيتم تسويتها على «دفعات تضم 25 قضية على الأقل».

وعادةً ما انحازت المحاكم إلى الشركات بشأن البنود الواردة في شروط الخدمة، التي تحدد متى وكيف يمكن للعملاء اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض قانوني، وتُحسم قضايا التحكيم بشكل خاص أمام جهة فصل مستقلة، ما يعني أن النزاعات وأي تسويات بشأنها لا تُعلن عادةً على الملأ، ولا تشمل الشروط الجديدة النزاعات مع أمازون، بما فيها الدعاوى الجماعية، التي بدأت قبل يوم الجمعة.