هل تمنح السفينتان "وادي القمر" و"وادي النيل" مصرَ سيطرةً أكبر على تجارتها البحرية؟

الجمعة، 14 أغسطس 2026 07:36 م

سفينة الصينية بعد وصولها إلى مصر

خطت مصر خطوة جديدة نحو إعادة بناء وتوسيع أسطولها الوطني للشحن التجاري، بعد تسلمها سفينتين جديدتين لنقل البضائع الصب (bulk carriers) من الصين؛ وذلك في إطار سعي القاهرة لتعزيز مكانتها كمركزٍ إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت.

وشهد نائب رئيس الوزراء ووزير النقل المصري، كامل الوزير، خلال زيارته الحالية للصين، مراسم تسلم السفينتين "وادي النيل" و"وادي القمر"، اللتين قامت ببنائهما شركة "نيو هانتونغ" للصناعات الثقيلة وبناء السفن (New Hantong Ship Heavy Industry)، وهي إحدى كبرى أحواض بناء السفن الصينية المتخصصة في ناقلات البضائع الصب الجاف.

يتوقع أن تشكل السفينتان - اللتان تبلغ حمولة كل منهما نحو 82 ألف طن - إضافة هامة للأسطول التجاري المصري، وأن تساهما في جهود الدولة لزيادة قدرتها على نقل جزء من تجارتها الخارجية، باستخدام سفن مملوكة لمصر.

استثمار استراتيجي في قطاع النقل البحري المصري

تأتي عملية التسليم هذه، في وقت تنفذ فيه مصر استراتيجية أوسع لتحديث قطاع النقل البحري، واستعادة قوة أسطولها التجاري الوطني، وتهدف الحكومة إلى زيادة عدد السفن المملوكة بالكامل لشركات تابعة لوزارة النقل المصرية، ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030.

كما تسعى الاستراتيجية إلى رفع القدرة السنوية للأسطول على نقل البضائع، لتصل إلى نحو 30 مليون طن من السلع المتنوعة، ولا يقتصر الهدف على مجرد زيادة عدد السفن المملوكة لمصر؛ إذ تسعى القاهرة لتعزيز حضور السفن التي ترفع العلم المصري في خطوط الشحن الدولية، وتقليل اعتماد البلاد على شركات الشحن الأجنبية في نقل جزءٍ من تجارتها الخارجية.

أهمية السفينتين

يرى الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية النقل، أن وصول السفينتين، يجب أن يُنظر إليه كجزءٍ من جهد اقتصادي واستراتيجي أوسع، وليس مجرد إضافة لأسطول الشحن المصري.

وأوضح في تصريح لـ"إيجي إن"، أن زيادة القدرة الوطنية للنقل البحري، يمكن أن تساعد مصر في السيطرة بشكلٍ أكبر على جزء من سلسلة الخدمات اللوجستية لتجارتها الخارجية، لا سيما في ظل سعي البلاد لتوسيع دورها في سلاسل التوريد الإقليمية وتجارة الترانزيت.

وأشار إبراهيم، إلى أن امتلاك ناقلات حديثة للبضائع الصب، يمنح مصر مرونة أكبر في نقل السلع الاستراتيجية وبضائع الصب، كما يساعد في تقليل التعرض لتقلبات أسعار الشحن الدولي.

قال إبراهيم، إن توسيع الأسطول التجاري الوطني يعني أن مصر لن تظل معتمدة كليًا على شركات الشحن الأجنبية لنقل تجارتها الخارجية، مشددًا أن أهمية هذه السفن تكمن في القدرة الاقتصادية التي تضيفها للبلاد، مضيفًا أن السفن الحديثة يمكنها أيضًا تعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية، من خلال ربط البنية التحتية للموانئ بشبكة شحن وطنية أقوى.

ربط الأسطول بتوسعة الموانئ المصرية

تصل السفن الجديدة في وقت تستثمر فيه مصر بكثافة في بنيتها التحتية البحرية، وتنفذ وزارة النقل خطة لتوسيع وتحديث الموانئ المطلة على كل من البحرين المتوسط والأحمر، بما في ذلك إنشاء خمسة موانئ جديدة.

ويتوقع بموجب هذه الخطة، أن يصل عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً، مع توسيع مساحات الموانئ لتصل إلى حوالي 100 مليون متر مربع، كما يتضمن البرنامج إنشاء أرصفة جديدة يبلغ إجمالي أطوالها نحو 70 كيلومترًا، ما يرفع الطول الإجمالي للأرصفة إلى أكثر من 100 كيلومتر، وبالتوازي مع ذلك، يجري تعميق الممرات الملاحية، وتوسيع وتحديث أسطول القاطرات البحرية المصري.

وتنظر الحكومة إلى هذه الاستثمارات، باعتبارها ركيزةً أساسية لتحويل الموانئ المصرية من بوابات تقليدية للتجارة المحلية، إلى مراكز لوجستية ومحاور عبور متكاملة، قادرة على خدمة الأسواق الإقليمية والدولية.

التعاون المصري الصيني في مجال بناء السفن

تُعد السفينتان الجديدتان جزءًا من برنامج أوسع لبناء السفن يجمع بين الشركة الوطنية للملاحة (المصرية) وشركة "نيو هانتونغ" (الصينية)، وبدأ هذا التعاون ببناء السفينة "وادي العريش"، وهي ناقلة بضائع صب جاف من فئة "كامسارماكس" (Kamsarmax) وبحمولة تبلغ 82 ألف طن؛ وقد سُلّمت السفينة في يناير 2024، وتعمل حاليًا ضمن الأسطول التجاري المصري.

ووقّع الطرفان في أبريل 2024، اتفاقية لبناء السفينتين "وادي النيل" و"وادي القمر"، اللتين صُممتا أيضًا بحمولة 82 ألف طن، كما تواصل التعاون في يونيو 2025، حين أُبرم عقد آخر لبناء سفينتين إضافيتين بحمولة 82 ألف طن، ومن المقرر تسليمهما بحلول نهاية عام 2028، وعند اكتمال البرنامج الموسع، سيضم الأسطول خمس ناقلات بضائع صب حديثة، ما يعزز بشكلٍ كبيرٍ قدرات الأسطول الوطني المصري للشحن البحري.

دعم مكانة مصر كمركزٍ لوجستي إقليمي

أشار إبراهيم، إلى أن أهمية السفن الجديدة تتضح أكثر عند النظر إليها في سياق الموقع الجغرافي لمصر، فبفضل موقعها عند تقاطع المسارات البحرية للبحرين المتوسط والأحمر وتحكّمها في قناة السويس، تتمتع مصر بميزة طبيعية في مجال الشحن العالمي وتجارة العبور (الترانزيت).

ولا يكفي الموقع الجغرافي وحده لتحويل هذه الميزة إلى مكاسب اقتصادية؛ إذ يرى خبير اقتصاديات النقل أن مصر بحاجة إلى منظومة متكاملة تجمع بين الموانئ الحديثة، والمناطق اللوجستية، وشركات الشحن، والمستودعات، وشبكات السكك الحديدية، وأسطول وطني يتمتع بالتنافسية، وتمثل إضافة ناقلات بضائع صب حديثة عنصرًا واحدًا ضمن استراتيجية أشمل بكثير.

وأوضح إبراهيم قائلًا: "يتعين على مصر الانتقال من مجرد كونها موقعًا تمر عبره التجارة الدولية، لتصبح دولة تستحوذ على حصة أكبر من القيمة الاقتصادية التي تولدها تلك التجارة".

ما وراء قناة السويس

ينصبّ طموح مصر بشكلٍ متزايد على تطوير منظومة لوجستية متكاملة تحيط ببنيتها التحتية البحرية؛ إذ تعمل الحكومة على توسيع الموانئ، وإنشاء محطات متعددة الأغراض ومحطات للحاويات، والاستثمار في الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، فضلًا عن تحديث شبكات السكك الحديدية وأنظمة النقل الجماعي المستديمة بيئيًا.

ويتمثل التحدي في ضمان تشغيل السفن المكتسبة حديثًا بكفاءة وجدوى تجارية -فيما يتعلق بالأسطول التجاري الوطني- مع اعتماد أساليب إدارة تنافسية، وتحقيق معدلات تشغيل عالية، وضمان الوصول إلى خطوط الملاحة الدولية.

وستعتمد الفوائد الاقتصادية المترتبة على توسيع الأسطول -في نهاية المطاف- على قدرة شركات الشحن المصرية على تشغيل السفن بكفاءة وتأمين عقود لنقل البضائع تدرّ إيرادات مستدامة.

استراتيجية بحرية طويلة الأمد

ويمثل تسلّم السفينتين "وادي النيل" و"وادي القمر"، أكثر من مجرد عملية تسليم لسفينتين؛ إذ يُعد ذلك جزءًا من مسعى مصر الأوسع لإعادة بناء قدراتها الوطنية في مجال النقل البحري، بالتزامن مع توسيع موانئها وبنيتها التحتية اللوجستية.

وإذا نجحت الحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في امتلاك 40 سفينة تجارية مصرية بحلول عام 2030، فقد تحظى البلاد بمكانة أقوى بكثير في مجال نقل تجارتها الخارجية والمشاركة في أسواق الشحن الإقليمية.

ويعد الهدف الاستراتيجي بالنسبة لمصر واضحًا، حيث الجمع بين ميزتها المتمثلة في السيطرة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وبين امتلاك موانئ حديثة وبنية تحتية لوجستية متطورة وأسطول وطني قوي.

وتُشكل سفينتا نقل البضائع الصبّ اللتان تم بناؤهما في الصين، خطوة مهمة في هذا الاتجاه؛ إذ تضيفان قدرة كبيرة على نقل البضائع، وتُبرهنان في الوقت ذاته على الدور المتنامي للتعاون المصري الصيني في تطوير قطاع النقل البحري في مصر.