اشتريت شقة واكتشفت محضر سرقة كهرباء؟.. 5 خطوات تُسقط عنك الغرامة والمسؤولية

الخميس، 13 أغسطس 2026 09:57 ص

سرقة كهرباء- أرشيفية

من الممكن أن يؤدي شراء شقة جديدة أحياناً إلى تعقيدات قانونية ومالية غير متوقعة، لا سيما إذا كان المالك السابق قد تلاعب بعدّاد الكهرباء أو قام بتوصيل الكهرباء بشبكة التغذية بطريقة غير قانونية، بما يطرح تساؤلًا جوهريًا، هل يصبح المالك الجديد مسؤولاً قانوناً عن جريمة سرقة الكهرباء التي ارتكبها المالك السابق؟.

المسؤولية الجنائية شخصية

وكشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إنه كقاعدة قانونية عامة، تُعد المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية؛ إذ لا يتحمل المشتري تلقائياً المسؤولية الجنائية عن جريمة سرقة الكهرباء التي ارتكبها المالك السابق.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"إيجي إن" ترتبط المسؤولية الجنائية عموماً بالشخص الذي ارتكب الفعل غير القانوني، وعليه، فإن مجرد شراء شقة ارتُكبت فيها واقعة سرقة كهرباء من قِبَل المالك السابق لا يجعل المالك الجديد مسؤولاً جنائياً -بحد ذاته- عن تلك المخالفة السابقة، وقد يواجه المالك الجديد تعقيدات مالية أو إدارية عند محاولته تسوية وضع توصيلة الكهرباء.

متى يواجه المالك الجديد مشكلات قانونية؟

ومن المحتمل يزداد الموقف تعقيداً إذا تسلّم المالك الجديد الشقة واستمر -عن علم- في الاستفادة من توصيلة كهرباء غير قانونية دون إخطار شركة توزيع الكهرباء.

وفي مثل هذه الظروف، قد تتحقق جهات التحقيق فيما إذا كان المالك الجديد على دراية بالمخالفة، وما إذا كان قد استمر في استخدام الكهرباء التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة بعد حيازته للعقار.

وثمة عامل مهم آخر يتمثل في تاريخ تحرير محضر سرقة الكهرباء وإجراء المعاينة؛ فإذا صدر تقرير رسمي يوثق المخالفة بعد تسلّم المشتري للشقة، فقد يتعين عليه تقديم أدلة تثبت توقيت الشراء والتسليم الفعلي، وتؤكد أن المخالفة قد وقعت قبل انتقال الملكية إليه.

الالتزامات المالية تشكل تحدياً

حتى في الحالات التي لا تنتقل فيها المسؤولية الجنائية إلى المالك الجديد، يمكن أن تتسبب المبالغ المستحقة والمتعلقة بالكهرباء في نشوء صعوبات عملية.

وغالبا تشترط شركة توزيع الكهرباء تسوية وضع الحساب قبل نقل ملكية العداد أو تغيير اسم المشترك؛ وقد يشمل ذلك سداد الفواتير المتأخرة، أو تسوية فروق الاستهلاك، أو دفع مبالغ مترتبة على وجود توصيلات غير قانونية، ولهذا لا ينبغي للمشترين الاكتفاء بعقد البيع وحده، بل يتعين عليهم أيضاً التحقق من حالة حساب الكهرباء مباشرةً لدى شركة التوزيع المعنية.

كيف يمكن للمشترين حماية أنفسهم؟

يمكن الحد من المخاطر القانونية والمالية من خلال اتخاذ عدة تدابير وقائية قبل إتمام عملية الشراء:

1. التحقق من حساب الكهرباء

ينبغي للمشتري التواصل مع شركة توزيع الكهرباء المعنية للتحقق من حالة العداد، والأرصدة المستحقة، وما إذا كانت هناك أي مخالفات مسجلة أو تقارير تفتيش.

2. طلب فحص رسمي للعداد

في حال وجود شكوك حول التلاعب بالعداد أو وجود توصيلات خفية، يجب على المشتري طلب إجراء فحص رسمي وتوثيق حالة العداد وقت استلام العقار.

3. توثيق تاريخ التسليم

يجب أن تحدد اتفاقية البيع ومستندات التسليم بوضوح التاريخ الذي تم فيه نقل حيازة الشقة؛ إذ تكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في حال صدور بلاغ لاحق بشأن سرقة الكهرباء.

4. إتمام إجراءات نقل ملكية العداد رسمياً

ينبغي للمشتري استكمال الإجراءات الرسمية لنقل حساب الكهرباء أو العداد باسمه، والاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات وإيصالات الدفع.

5. الإبلاغ الفوري عن أي توصيلات غير قانونية

إذا اكتشف المشتري وجود توصيلات غير قانونية أو تلاعب بالعداد بعد شراء الشقة، فيجب عليه إخطار شركة توزيع الكهرباء على الفور وطلب توثيق الوضع رسمياً.

ورغم أن مالك الشقة الجديد لا يرث تلقائياً المسؤولية الجنائية عن سرقة الكهرباء؛ ومع ذلك، فإن الاستمرار في استخدام توصيلة غير قانونية بعد الاستحواذ على العقار، أو التقاعس عن توثيق المخالفة المكتشفة والإبلاغ عنها فوراً، قد ينطوي على مخاطر قانونية ومالية جسيمة.

وتتمثل الخطوة الأكثر أماناً في التحقق من وضع حساب الكهرباء قبل شراء العقار، وتوثيق حالة العداد وتاريخ تسلمه، وإخطار شركة الكهرباء على الفور في حال اكتشاف أي مخالفة.

اقرأ أيضًا: