بمشاركة 350 شركة.. «المواصفات والجودة» تدعم السياحة العلاجية المستدامة في «أيديكس مصر 2026»
«صناعة الأخشاب والأثاث» و«جامعة بنها» تعززان الشراكة لتأهيل خريجي الفنون التطبيقية لسوق العمل
شعبة المصنوعات الجلدية تبحث دعم المصنعين فنيًا وقانونيًا وتطالب بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية
طب الأسنان الرقمي يتصدر المشهد والطباعة ثلاثية الأبعاد تفتح آفاقًا جديدة لزراعة الأسنان

رئيس الوفد العماني في حوار لـ«إيجي إن»: نهدف لزيادة التبادل التجاري مع مصر 30% سنويًا وهناك 125 شركة مستثمرة

الخميس، 13 أغسطس 2026 09:26 م

رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة

شهيرة أحمد

نستهدف رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان بنسب تتراوح بين 25% و30% سنويًا

الصناعة والتطوير العقاري والقطاع الطبي والأمن الغذائي أبرز القطاعات المستهدفة للتعاون والاستثمار

نبحث فرص إعادة التصدير وإقامة مشروعات ذات قيمة مضافة في مصر وعمان

السوق المصرية تمثل بوابة مهمة للشركات العمانية إلى الأسواق الإفريقية

125 شركة عمانية مستثمرة في مصر.. ونسعى لزيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة

أكد سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة ورئيس الوفد العُماني المشارك في منتدى الأعمال والاستثمار بين مصر وسلطنة عُمان الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا، مع وجود فرص واسعة لتعزيز الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.

وقال العبري، في حوار خاص مع «إيجي إن»، إن الطموح لا يقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان، وإنما يمتد إلى إقامة مشروعات مشتركة وإعادة التصدير وتعظيم القيمة المضافة، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للبلدين، واتفاقياتهما التجارية مع الأسواق المختلفة.

وإلي نصر الحوار:

بداية.. ما أبرز أهداف زيارة الوفد العُماني إلى مصر؟

الهدف الرئيسي هو الاستفادة من التجارب وتبادل المعرفة والتواصل المباشر بين رجال الأعمال في البلدين، إلى جانب التعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، ونركز خلال الزيارة على عدد من القطاعات الواعدة، أبرزها التطوير العقاري، والموانئ، والصناعة، إلى جانب قطاعات أخرى، يمكن أن تفرز فرصًا استثمارية مشتركة بين الشركات المصرية والعُمانية.

وعقدنا بالفعل عددًا من اللقاءات الثنائية، وهناك لقاءات أخرى مستمرة، كما يتضمن برنامج الوفد زيارة إلى الإسكندرية، ونتوقع أن تسهم هذه اللقاءات في الوصول إلى شراكات واتفاقيات بين الشركات من الجانبين.

يقترب حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان من نحو مليار دولار.. فما مستهدفكم خلال الفترة المقبلة؟

الطموح كبير، ولا يقتصر فقط على مستوى التبادل التجاري، وطموحنا هو زيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، ونريد أن نركز أيضًا على إعادة التصدير وإقامة مشروعات تحقق قيمة مضافة سواءً على الأراضي العُمانية أو المصرية، ومن خلال هذا الباب، يمكن فتح آفاق كبيرة، ورفع معدلات النمو بصورة ملحوظة.

كما نستهدف تحقيق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 25% و30%، إذا ركزنا بصورة أكبر على تعريف رجال الأعمال بالفرص المتاحة، وتبادل المعلومات والخبرات، وإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين.

ما القطاعات التي يمكن أن تقود هذا النمو ويضعها المستثمر العماني على رأس أولوياته في مصر حاليًا؟

الصناعة ستكون من أهم القطاعات، خاصة أن هناك صناعات متميزة في الجانب المصري يمكنها دخول السوق العُماني، ومنها الصناعات البلاستيكية والنسيجية والألومنيوم والحديدية، كما توجد فرص كبيرة في التطوير العقاري والصناعات الدوائية، والأمن الغذائي، إلى جانب قطاعات أخرى يمكن أن تشهد تعاونًا بين الشركات.

ونريد في الوقت نفسه، أن نشهد توسعًا في الاستثمارات العُمانية داخل مصر، والاستفادة من السوق المصري الكبير، خاصة أن مصر تمثل بوابة مهمة إلى الأسواق الإفريقية.

كم يبلغ عدد الشركات العمانية المستثمرة في مصر؟

لدينا حاليًا نحو 125 شركة عُمانية مستثمرة في مصر، ونرى أن هذا العدد لا يزال متواضعًا مقارنة بحجم الفرص المتاحة، ونتطلع إلى زيادته خلال الفترة المقبلة وتحقيق معدلات نمو مرضية في الاستثمارات العمانية بالسوق المصرية.

وخلال الزيارة لمسنا تطورًا واضحًا في البيئة الاستثمارية وحجم التنمية والمشروعات التي تشهدها مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل عامل جذب للمستثمر العُماني والمستثمر الأجنبي بوجه عام.

كيف تقيمون مناخ الاستثمار في مصر من وجهة نظر المستثمر العُماني؟

بصراحة، انبهرنا بما تشهده مصر من نمو وتنمية خلال السنوات الماضية، وهناك ضخ كبير في المشروعات والبنية الأساسية، وهناك فرص استثمارية مشجعة وجاذبة للمستثمر العُماني والمستثمر الأجنبي بشكل عام.

كما أن السوق المصري يتمتع بحجم كبير، إضافة إلى كون موقع مصر يمثل عنصرًا مهمًا في الوصول إلى الأسواق الإفريقية، وهو ما يزيد من جاذبية الاستثمار بها.

هل توجد تحديات تواجه المستثمرين العمانيين في مصر؟

بالتأكيد، أي عمل أو نشاط استثماري يواجه عددًا من التحديات والنقاط التي تحتاج إلى دراسة ومناقشة، ونحن حاليًا نناقش عددًا من الملفات، لكن لمسنا انفتاح وتعاون من الجانب المصري، وأبواب المسؤولين مفتوحة، ونحاول إيصال جميع النقاط التي تواجه المستثمرين العمانيين، بما يسهم في تذليل أي تحديات ودعم الاستثمارات الجديدة.

تحدثتم عن إعادة التصدير والقيمة المضافة.. كيف يمكن تحقيق ذلك والاستفادة من اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها عُمان؟

هذه نقطة مهمة جدًا، لأن الهدف ليس فقط أن تقوم الشركات المصرية بالتصدير إلى عُمان أو العكس، فالدولة الأسيوية تتمتع بشبكة من العلاقات والاتفاقيات التجارية مع عدد من الأسواق منها وللخليج وأسواق أخرى مثل الهند والولايات المتحدة.

ويمكن أن يمثل فرصة للشركات المصرية، وهناك إمكانية لأن تستفيد الشركات من إقامة تصنيع جزئي أو مشروعات ذات قيمة مضافة في عُمان للوصول إلى أسواق أخرى، وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لكل اتفاقية، والأمر نفسه ينطبق على الشركات العُمانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر واتصالاتها التجارية مع الأسواق الإفريقية والعربية.

هل أسفرت لقاءات الوفد حتى الآن عن اتفاقيات أو شراكات محددة؟

هناك عدد من المناقشات الجارية بين الشركات، وبعضها لا يزال في مرحلة تبادل المعلومات ودراسة الفرص، وعادةً أي عمل استثماري يحتاج إلى تبادل المعلومات والمعرفة ودراسة التفاصيل قبل اتخاذ القرار النهائي، ولذلك فإن اللقاءات الحالية تمثل مرحلة مهمة للوصول إلى شراكات فعلية.

وقد عقدنا لقاءات خلال الأيام الماضية، وهناك لقاءات أخرى مستمرة، كما يتضمن البرنامج زيارة إلى الإسكندرية، ونتوقع أن تسهم هذه اللقاءات في الوصول إلى شراكات واتفاقيات جديدة خلال الفترة المقبلة.

في النهاية.. ما رسالتكم للقطاع الخاص المصري والعُماني؟

الفرصة أمام القطاع الخاص في البلدين كبيرة جدًا، والمطلوب هو الانتقال من مرحلة التعارف وتبادل المعلومات إلى إقامة شراكات حقيقية واستغلال الفرص المتاحة، لدينا مقومات قوية في البلدين، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو البنية الأساسية أو الأسواق والاتفاقيات التجارية، وإذا تم استغلال هذه المقومات بالشكل الصحيح، يمكن أن نشهد نموًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عُمان خلال السنوات المقبلة.