432 مليار دولار في يوليو.. عجز الموازنة الأمريكية يسجل مستوى قياسيًا

الأربعاء، 12 أغسطس 2026 11:08 م

الموازنة الأمريكية

سجلت الموازنة الأمريكية عجزًا قياسيًا خلال يوليو الماضي، مع تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي وارتفاع تكلفة خدمة الدين العام، في تطور يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة للولايات المتحدة.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة الأربعاء، بلغ عجز الموازنة خلال يوليو نحو 432 مليار دولار، وهو أعلى عجز يسجل خلال هذا الشهر على الإطلاق وفق البيانات المتاحة.

ومع اقتراب نهاية السنة المالية، وصل إجمالي العجز منذ بداية 2026 إلى نحو 1.8 تريليون دولار، فيما تشير البيانات المعدلة وفقًا للعوامل المرتبطة بالتقويم إلى إمكانية تجاوز عجز العام الماضي بنحو 5%.

«ميديكير» يرفع فاتورة الإنفاق

وجاءت الزيادة الكبيرة في عجز يوليو مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع الإنفاق الفيدرالي، خاصة على برنامج «ميديكير»، الذي ارتفعت نفقاته بنحو 76 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبعد استبعاد التأثيرات المرتبطة باختلاف توقيت المدفوعات، بلغت الزيادة في إنفاق البرنامج نحو 11 مليار دولار، بما يعكس استمرار ارتفاع تكلفة برامج الرعاية الصحية الحكومية.

فوائد الدين تواصل الضغط على الموازنة

وتشكل فوائد الدين العام أحد أبرز مصادر الضغط على الموازنة الأمريكية، بعدما ارتفعت خلال يوليو بنحو 26 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.

ومنذ بداية السنة المالية، بلغت تكلفة الفوائد على الدين العام نحو 1.17 تريليون دولار، بزيادة تقارب 15%، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة، الأمر الذي يزيد تكلفة الاقتراض الحكومي.

تراجع الإيرادات مع استمرار رد الرسوم الجمركية

وعلى جانب الإيرادات، تراجعت الإيرادات المعدلة خلال يوليو بنحو 12 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي ارتفع فيه الإنفاق المعدل بنحو 37 مليار دولار.

ويرتبط جزء من تراجع الإيرادات باستمرار عمليات رد حصيلة الرسوم الجمركية، عقب التطورات القضائية المتعلقة بجزء من الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2026، ارتفع الإنفاق المعدل بنحو 4%، مقابل نمو الإيرادات المعدلة بنسبة 3%، بما يعكس استمرار اتساع الفجوة بين الإنفاق الحكومي وحجم الإيرادات.

مخاوف متزايدة بشأن الاقتراض

ويزيد اتساع العجز من احتياجات الحكومة الأمريكية إلى الاقتراض، في وقت تمثل فيه خدمة الدين تحديًا متصاعدًا للموازنة، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على أدوات الدين الحكومية.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة مسار الإنفاق والإيرادات الأمريكية، إلى جانب تطورات أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد اتجاه تكلفة خدمة الدين وحجم العجز خلال الفترة المتبقية من السنة المالية.

Short Url