الطلب الصناعي يواصل دعم الفضة.. وارتفاع واردات الصين بنسبة 62.5%

الخميس، 13 أغسطس 2026 02:20 ص

الفضة

أشار تقرير صادر عن "الملاذ الآمن" إلى أن الفضة لا تستفيد فقط من الطلب الاستثماري والطلب على الملاذات الآمنة، وإنما تواصل الاستفادة كذلك من الطلب الصناعي القوي.

وأوضح مركز الملاذ الآمن أن توسع إنتاج الألواح الشمسية والشبكات الكهربائية يمثل أحد مصادر الدعم الهيكلي للطلب على الفضة، لافتًا إلى ارتفاع واردات الصين من الفضة بنسبة 62.5% على أساس سنوي خلال يونيو، ويرى التقرير أن استمرار الطلب الصناعي، بالتوازي مع الطلب الاستثماري، يوفر للفضة قاعدة دعم إضافية ويحد من تأثير بعض الضغوط قصيرة الأجل.

السوق المصرية تستفيد من استقرار نسبي في العرض والطلب

وعلى المستوى المحلي، أوضح مركز الملاذ الآمن أن الارتفاع المرصود في أسعار الفضة قد يعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات المعروض بالسوق المصرية، خصوصًا مع استقرار سعر الدولار خلال الفترة القصيرة محل التحليل.

وأشار التقرير إلى عدم وجود مؤشرات على تغيرات حادة في الطلب المحلي خلال هذه الفترة، إلا أن تحرك الأسعار صعودًا بالتزامن مع التقارب مع المستويات العالمية يعكس تفاعل السوق المحلية مع المتغيرات الخارجية بصورة سريعة.

ويرى المركز أن تحسن كفاءة التسعير وتراجع الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية يمثلان عاملين مهمين في قراءة تطورات سوق الفضة المصرية.

3 عوامل تدعم صعود الفضة و3 ضغوط تهدد المكاسب

وحدد مركز الملاذ الآمن ثلاثة عوامل رئيسية تدعم الاتجاه الصاعد للفضة خلال الفترة المقبلة، ويأتي في مقدمة هذه العوامل التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج وانقطاع المفاوضات بين واشنطن وطهران، بما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، إلى جانب الطلب الصناعي المستمر المرتبط بقطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، فضلًا عن انخفاض الدولار وتراجع عوائد السندات، بما يدعم جاذبية المعادن الثمينة.

في المقابل، رصد التقرير ثلاثة عوامل قد تحد من المكاسب، يأتي في مقدمتها عدم وضوح مسار أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب احتمالات استمرار الدولار في التأثير على حركة المعادن، فضلًا عن إمكانية حدوث تقلبات حادة في الأسعار نتيجة التطورات الجيوسياسية.

وأضاف المركز أن التقارب المتزايد بين الأسعار المحلية والعالمية قد يؤدي كذلك إلى تراجع علاوة المخاطر المحلية، وهو ما قد يقلل من هامش الارتفاع الإضافي في السوق المصرية إذا لم يصاحبه صعود جديد في الأسعار العالمية.