الثلاثاء، 11 أغسطس 2026

04:34 م

مدبولي: ندرس سداد جزء من الدين مبكرا ونستهدف خفضه لأقل مستوى ممكن

الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 03:00 م

اجتماع رئيس الوزراء

اجتماع رئيس الوزراء

مي المرسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على عدد من الآليات التي تستهدف خفض الدين العام المصري، في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن ملف الدين يمثل أحد أبرز التحديات التي تركز عليها الدولة خلال الفترة الحالية.

وأوضح «مدبولي»، خلال كلمته اليوم، في مؤتمر على هامش افتتاح مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمحافظة الغربية، أن الحكومة تناقش مع الجهات المعنية آليات تتيح السداد المبكر لجزء من الالتزامات المالية، بما يحقق استفادة للدولة من تدبير السيولة وخفض تكلفة الدين في الوقت نفسه.

مدبولي: السداد المبكر يخفض تكلفة الدين

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة عندما تحصل على مستحقاتها في وقت مبكر يمكن أن تمنح مقابل ذلك عائدًا، أو فائدة أقل من تكلفة التمويل المرتبطة بأدوات أخرى مثل العقارات، والسندات، بما يحقق وفورات مالية للدولة.

وأضاف أن جزءًا من هذه الآليات يرتبط بتوفير السيولة، بحيث تتمكن وزارة المالية من استخدام جزء من الموارد المتاحة في خفض الدين وسداد جزء من الالتزامات مبكرًا.

رئيس الوزراء: خفض الدين أولوية أمام الحكومة

ولفت إلى أن وزير المالية، يعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصورة دورية، مؤشرات الاقتصاد المصري والتطورات المتعلقة بالمالية العامة، مؤكدًا أن أحد أهم التحديات التي تعمل الحكومة على مواجهتها هو خفض الدين العام في أقصر فترة زمنية ممكنة.

وأوضح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي شهدت تراجعًا ملحوظًا، بعدما كانت تدور حول مستويات مرتفعة، وصلت إلى نحو 96%، لتتراجع حاليًا إلى نطاق يتراوح بين 60% و62%، مع استهداف استمرار المسار النزولي خلال الفترة المقبلة.

مصر تقترب من كسر حاجز الـ60% من الدين

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي المقبل مواصلة خفض نسبة الدين، وصولًا إلى كسر حاجز الـ60%، بما يعكس استمرار تحسن مؤشرات الدين العام مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكد أن الحكومة تتابع تطورات مؤشرات الدين والاقتصاد بشكل مستمر، في إطار خطة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين قدرة الدولة على التعامل مع أعباء خدمة الدين.

مدبولي: مصر خرجت من مستويات الدين المرتفعة بين الأسواق الناشئة

وقارن رئيس الوزراء، مؤشرات الدين في مصر، مع عدد من الدول والأسواق الناشئة خلال السنوات الخمس الماضية، موضحًا أن مصر كانت في السابق ضمن الدول ذات المستويات المرتفعة من حيث نسبة الدين.

وأشار إلى أنه رغم تعرض الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية لعدد من الصدمات والتحديات، فإن مصر نجحت في خفض نسبة الدين، لتقترب حاليًا من متوسطات الدول الناشئة.

وأكد «مدبولي»، أن استمرار خفض الدين يمثل هدفًا رئيسيًا للحكومة خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وتقليل أعباء خدمة الدين، بما يدعم قدرة الدولة على توجيه مواردها إلى القطاعات ذات الأولوية.

اقرأ أيضًا:

كيفية تأمين المعاملات البنكية الرقمية ضد الاحتيال؟.. تقنيات جديدة لحماية أموال العملاء

من المصنع إلى التضخم.. كيف تعيد آسيا تسعير الاقتصاد العالمي؟

جفاف الراين والدانوب يضرب الصناعة الأوروبية.. كيف يضاعف جفاف أوروبا تكلفة النقل؟

القراصنة يرفعون مستوى الخطر.. الـAi يشعل موجة اختراقات جديدة في الشركات الأمريكية

Short Url

search