برلماني يطالب الحكومة بتوضيح أسباب نقص أدوية الأنسولين والأعصاب والجلطات

الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 02:15 م

النائب بسام الصواف

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن نقص عدد من الأدوية الحيوية والأساسية داخل منظومة التأمين الصحي، وعلى رأسها أدوية الأنسولين والأعصاب والجلطات، ومدى توافق ذلك مع التصريحات الحكومية بشأن توافر الإنتاج المحلي من بعض هذه الأصناف.

شكاوى واستغاثات

وأوضح الصواف في سؤاله، أن الفترة الأخيرة شهدت شكاوى واستغاثات متكررة من مواطنين متعاملين مع منظومة التأمين الصحي بمختلف المحافظات، بشأن نقص عدد من الأدوية الضرورية، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بأصناف دوائية يمكن تأجيل الحصول عليها، وإنما بأدوية ترتبط مباشرة باستقرار حالات مرضية مزمنة وخطيرة، وقد يؤدي انقطاعها إلى مضاعفات صحية جسيمة.

وأشار إلى أن وصول النقص إلى منظومة التأمين الصحي يمثل أزمة أكثر خطورة، نظرًا لاعتماد قطاع كبير من المواطنين على التأمين الصحي لتوفير العلاج في حدود قدراتهم المالية، وعدم قدرتهم على تحمل تكلفة شراء الأدوية بشكل مستمر من الصيدليات الخاصة.

وتوقف النائب أمام تصريحات وزير الصحة والسكان بشأن زيادة إنتاج الأنسولين المحلي بما يكفي لتغطية احتياجات السوق، مؤكدًا أن هناك تساؤلًا مشروعًا حول أسباب استمرار شكاوى بعض المرضى من عدم توافر الأنسولين داخل منافذ التأمين الصحي، إذا كانت الكميات المنتجة بالفعل تغطي الاحتياجات.

توطين صناعة الدواء

وقال «الصواف"، إن القضية لا تتعلق برغبة المريض في الحصول على دواء مستورد، وإنما بضمان توافر الدواء الذي تقرره المنظومة الطبية للمريض بصورة منتظمة، وبالكميات الكافية، وفي الوقت المناسب، مشددًا على أن دعم الصناعة المحلية وتوطين صناعة الدواء يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على توافر العلاج للمواطنين.

وأضاف أن شكاوى نقص أدوية الأعصاب والجلطات تثير بدورها مخاوف خاصة، نظرًا لارتباطها بحالات مرضية قد يمثل انقطاع العلاج أو عدم انتظامه خطرًا مباشرًا على صحة المرضى، مطالبًا بعدم التعامل مع الأزمة باعتبارها مجرد نقص في بعض الأصناف داخل المخازن.

وطالب النائب الحكومة بالكشف بشكل واضح عن الأسباب الحقيقية لنقص الأدوية، وما إذا كانت ترجع إلى مشكلات في الإنتاج أو الاستيراد أو التعاقدات أو التوزيع أو إدارة المخزون أو عدم دقة تقدير الاحتياجات، مع تحديد المسؤولية عن أي خلل يؤدي إلى عدم وصول الدواء للمريض في الوقت المناسب.

حقيقة نقص أدوية علاج الأعصاب والجلطات

وتضمن السؤال البرلماني عددًا من الاستفسارات للحكومة، أبرزها:

أولًا: كيف تفسر الحكومة استمرار شكاوى نقص الأنسولين داخل منافذ التأمين الصحي، رغم إعلان زيادة الإنتاج المحلي بما يغطي احتياجات السوق؟ وما حجم الإنتاج الفعلي والكميات المتاحة وآليات توزيعها على منظومة التأمين الصحي؟.

ثانيًا: ما حقيقة نقص أدوية علاج الأعصاب والجلطات، وما أسبابه؟ وهل يرتبط الأمر بالإنتاج المحلي أم بالاستيراد أو التوريد أو التعاقدات أو التوزيع؟ وما البدائل العلاجية المتاحة للمرضى حال عدم توافر الأدوية المقررة لهم؟.

ثالثًا: ما الضوابط والمعايير العلمية التي تعتمد عليها الحكومة في استبدال الأدوية المستوردة ببدائل محلية، وما ضمانات التأكد من جودة وفاعلية هذه البدائل وخضوعها للرقابة والتقييم الطبي اللازم؟.

رابعًا: ما الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لتوفير الأدوية الحيوية والناقصة داخل منافذ التأمين الصحي، وعلى رأسها الأنسولين وأدوية الأعصاب والجلطات، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلًا، خاصة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة والحالات التي يمثل انقطاع العلاج عنها خطرًا على حياتهم؟.

وأكد "الصواف" ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لضمان توافر الأدوية الحيوية بصورة منتظمة داخل منظومة التأمين الصحي بمختلف أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن المريض لا يملك رفاهية الانتظار، ولا يجوز أن يتحمل المواطن تكلفة أي خلل في منظومة الإنتاج أو التوريد أو التوزيع، أو أن يدفع ثمن أزمة الدواء من صحته.

Short Url