التخطيط تستعرض آليات إطلاق منصة ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية بالتعاون مع البنك الدولي

نفذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل تدريبية مكثفة بالتعاون مع فريق الخبراء البيئيين والاجتماعيين بمجموعة البنك الدولي، استهدفت بناء قدرات العاملين بالوزارة، حول إدارة وتطبيق الأبعاد البيئية والاجتماعية للمشروعات الاستثمارية، وفقًا لأحدث المعايير الوطنية والدولية، إلى جانب مناقشة الآليات التنفيذية لمقترح "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية".

وحضر ورشة العمل، عدد من قيادات الوزارة ومنهم الدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية التحتية، ومصطفى معتز، مستشار الوزير لشئون المتابعة.

كما شارك كل من الدكتورة هبة يوسف، المدير التنفيذي لوحدة البرنامج القطري. وضم وفد البنك الدولي كلًا من أمل فلتس، أخصائي أول تنمية اجتماعية، وكارلا خوري، استشاري تنمية اجتماعية، وميسرة شمس الدين، أخصائي بيئي بالبنك.

دراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية

أوضح مصطفى معتز، خلال ورشة العمل، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية على دراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتخفيف العبء التمويلي عن الموازنة العامة للدولة.

آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية

أشار إلى أن الوزارة عكفت بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة، على إعداد المقترح النهائي لـ "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية"، لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وحشد رؤوس الأموال الخاصة عبر تقديم ضمانات مُدارة بمهنية عالية.

وأضاف أن الآلية تمتاز بعدة مقومات، أبرزها:-

•  إطار تقييم موحد:- اعتماد نافذة تقييم واعتماد موحدة للمشروعات، لضمان السرعة والشفافية.
• إدارة المخاطر المالية:- تحويل الضمانات السيادية المباشرة، إلى التزامات مالية مُدارة، تساعد على التعامل المالي مع الهزات المفاجئة.
• التمويل بالعملة المحلية:- الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، عبر إتاحة أوعية تمويلية بالجنيه المصري.
• الشراكة الدولية:- دعم رأس مال الآلية بالشراكة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومؤسسات التمويل الدولية.
• الأولويات القطاعية:- توجيه التمويلات والضمانات، للقطاعات المباشرة ذات الأولوية مثل:- (الطاقة المتجددة، تحلية المياه، الصرف الصحي، النقل، والإسكان).

واستعرض وفد البنك الدولي برئاسة أمل فلتس، إطار العمل البيئي والاجتماعي (ESF) الخاص بالبنك، والذي يقدم مجموعة شاملة من السياسات المعيارية، والتي تهدف للتصدي للمخاطر البيئية والمجتمعية، التي قد تواجه المشروعات الاستثمارية أثناء مراحل الإعداد والتنفيذ.

وأكدت "فلتس"، حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني والمؤسسي المستمر للحكومة المصرية والوزارات المعنية، لتعميق فهم وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية، بما يضمن استدامة المشروعات، وجذب المزيد من الاستثمارات المسئولية والجامعة لمتطلبات التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:-

وزير التخطيط أمام «ستاندرد آند بورز»: الاقتصاد المصري أكثر مرونة ونستهدف 5.4% نموًا

الكهرباء والتخطيط يبحثان استغلال البنية الأساسية لمحطات التوليد في تحلية المياه

«التخطيط» تدرس مع بنك الاستثمار الأوروبي التوسع في أدوات التمويل المبتكر لخفض أعباء الموازنة

أخبار متعلقة

وزير التخطيط أمام «ستاندرد آند بورز»: الاقتصاد المصري أكثر مرونة ونستهدف 5.4% نموًا

26 سبتمبر 2026 02:47 م

تحرك جديد لتعظيم عوائد المحطات.. مشروعات استثمارية على مائدة «الكهرباء والتخطيط»

25 سبتمبر 2026 12:07 م

الكهرباء والتخطيط يبحثان استغلال البنية الأساسية لمحطات التوليد في تحلية المياه

25 سبتمبر 2026 10:26 ص

«التخطيط» تدرس مع بنك الاستثمار الأوروبي التوسع في أدوات التمويل المبتكر لخفض أعباء الموازنة

24 سبتمبر 2026 02:40 م