5 تشريعات وتنظيمات تدعم الاقتصاد الرقمي في مصر لمواكبة سباق التكنولوجيا

الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 01:34 م

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تدخل مصر عام 2026 ببيئة تشريعية رقمية أكثر اتساعًا من السنوات الماضية، بعدما انتقلت القوانين من مجرد الاعتراف بالمعاملات الإلكترونية، إلى تنظيم قطاعات جديدة مثل حماية البيانات الشخصية والتكنولوجيا المالية والهوية الرقمية والعقود الإلكترونية والأمن السيبراني، ويأتي ذلك بالتزامن مع نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 14.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025 / 2026، ليصبح من القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي، بينما تستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 8% بحلول 2030.

قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية

ويعد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022 أحد أبرز التحولات التشريعية، بعدما وضع إطارًا لترخيص وممارسة الأنشطة المالية باستخدام التكنولوجيا، وتبعته قرارات تنظيمية بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والأمن السيبراني، وفي 2026 واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية تحديث هذه المنظومة، ومن بينها القرار رقم 50 لسنة 2026 الخاص بتعديل قواعد الهوية الرقمية والعقود والسجل الرقمي، بما يعكس اتجاهًا نحو تحديث القواعد التنظيمية بالتوازي مع ظهور نماذج أعمال رقمية جديدة.

تقليل المخاطر أمام المستثمرين والشركات

ولا تقتصر أهمية التشريعات الجديدة على حماية المستخدم، وإنما تمتد إلى تقليل المخاطر أمام المستثمرين والشركات، فوجود قواعد واضحة للبيانات والعقود الإلكترونية والترخيص والتكنولوجيا المالية يمنح الشركات إطارًا أكثر وضوحًا لتطوير المنتجات وجذب التمويل، ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، كما تتيح القواعد التنظيمية إنشاء منصات للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وهو ما يفتح قنوات رقمية جديدة أمام المستثمرين والشركات المبتكرة.

تعزيز الاستثمارات والصادرات الرقمية

وتأتي هذه التطورات وسط حجم استثمارات أكبر في الاقتصاد الرقمي عالميًا ومحليًا، إذ تشير بيانات حديثة إلى أن كبرى شركات التكنولوجيا تتجه لإنفاق نحو 785 مليار دولار خلال 2026 على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به، ما يجعل وجود بيئة تشريعية مرنة عنصرًا أساسيًا لجذب جزء من هذه الاستثمارات، وفي مصر، تستهدف استراتيجية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا تعزيز الاستثمارات والصادرات الرقمية، فيما سجل القطاع إيرادات بلغت 315 مليار جنيه وفق أحدث بيانات ITIDA المنشورة، ما يعني أن تطوير التشريعات لم يعد ملفًا قانونيًا منفصلًا، بل أصبح أداة مباشرة لجذب رؤوس الأموال وتسريع الابتكار.