الأحد، 02 أغسطس 2026

06:09 م

مقدم مقترح «نقابة صناع المحتوى»: التنظيم يدمج الاقتصاد الرقمي ويحمي المبدعين والمجتمع

الأحد، 02 أغسطس 2026 03:33 م

النائب محمد الجندي

النائب محمد الجندي

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وصاحب مقترح لإنشاء كيان متخصص لتنظيم صناع محتوى السوشيال ميديا، أن مقترحه سيتم مناقشته بدور الانعقاد القادم للمجلس، مشيرًا إلى أن المقترح يستهدف إنشاء كيان قانوني ينظم عمل صناع المحتوى، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي، وتحول صناعة المحتوى إلى نشاط مهني يدر عوائد مالية كبيرة، ويؤثر بشكلٍ مباشر في الرأي العام.

وقال الجندي، في تصريحات له اليوم، إن صناع المحتوى أصبحوا جزءًا من الواقع الاقتصادي والإعلامي، ملفتًا إلى أن كثيرًا منهم يقدمون محتوى هادفًا يعتمد على الإبداع والبحث، ويحقق قيمة مضافة للمجتمع، في حين يقدم آخرون محتوى يفتقر إلى المعايير المهنية، ويتسبب في آثار سلبية، وهو ما يفرض وجود إطار منظم يحقق التوازن بين حرية الإبداع والمسؤولية المجتمعية.

وأوضح أن مقترحه يقوم على إنشاء كيان مهني، قد يكون في صورة نقابة، يتولى منح تصاريح مزاولة المهنة، ووضع ميثاق شرف ولائحة لآداب المهنة، بما يضمن الارتقاء بجودة المحتوى وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية، مؤكدًا أن تنظيم النشاط لا يعني تقييد الحريات، وإنما يهدف إلى إرساء قواعد واضحة لمهنة أصبحت قائمة بالفعل.

 

التنظيم سيحقق مكاسب اقتصادية للدولة ولصناع المحتوى والسبب..

وأضاف أن التنظيم سيحقق مكاسب اقتصادية للدولة ولصناع المحتوى على حدٍ سواء، إذ سيساعد على دمج هذا النشاط داخل الاقتصاد الرسمي، وتنظيم المعاملات المالية والضريبية المرتبطة به، خاصة أن بعض العاملين في المجال، يواجهون صعوبات في استقبال تحويلاتهم المالية عبر البنوك داخل مصر، ما يدفعهم إلى فتح حسابات خارج البلاد، وهو وضع يستوجب معالجته من خلال إطار قانوني واضح، يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود كيان مهني سيدافع أيضًا عن حقوق صناع المحتوى، ويمنحهم مظلة قانونية لممارسة نشاطهم بصورة رسمية، بما يعزز الثقة في هذه الصناعة، ويشجع على نموها وفق ضوابط مهنية واضحة.

وشدد الجندي، على أن مقترحه لا يتضمن عقوبات بعينها، وإنما يضع الإطار التشريعي العام لتنظيم المهنة، على أن تناقش لاحقًا تفاصيل منظومة الترخيص، ولائحة الجزاءات، وآليات منح أو سحب تصاريح مزاولة النشاط، من خلال حوارٍ مجتمعي يشارك فيه الخبراء والقانونيون والمتخصصون، للوصول إلى تشريع متوازن يواكب التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، ويحافظ في الوقت نفسه على قيم المجتمع وحرية الإبداع.

Short Url

search