تحركات برلمانية لدمج الاقتصاد الرقمي وزيادة الإيرادات الضريبية

الأحد، 02 أغسطس 2026 11:53 ص

منصات التواصل

شهدت الفترة الماضية، تحركات برلمانية واسعة لبحث تنظيم نشاط صناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، عبر عدد من المقترحات التشريعية التي تستهدف دمج هذا النشاط في الاقتصاد الرسمي، ووضع إطار قانوني يواكب النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي، مع تعزيز الرقابة على المحتوى وحماية المستخدمين.

نمو سوق الإعلانات

يأتي ذلك بالتزامن مع النمو الكبير لسوق الإعلانات الرقمية وصناعة المحتوى، من خلال تنظيم العلاقة بين المؤثرين والمنصات والجهات الرقابية، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق المنافسة العادلة، وحماية المستهلك.

وفي هذا الإطار، تقدم النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح لإنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي، بهدف تنظيم المهنة، ووضع ميثاق شرف مهني، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المحتوى الهادف، باعتبارها مظلة قانونية للعاملين بالقطاع.

المنظومة الضريبية

فيما، تقدم النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لدراسة استحداث نظام لترخيص المؤثرين، يتضمن تعريفًا قانونيًا للنشاط، وربطه بالمنظومة الضريبية، وإلزام المنصات الرقمية بوجود ممثل قانوني داخل مصر، مع وضع ضوابط للإعلانات المدفوعة بما يعزز حماية المستهلك.

كما تقدم النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم المنصات الرقمية، ينص على إنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، إلى جانب تطبيق منظومة لحماية الأطفال تشمل التصنيف العمري للمحتوى، والتحقق من السن، وإلزام المنصات بتعيين ممثل قانوني داخل البلاد.

أرباح صناع المحتوى

كما أكد المشروع على أن تنظيم أرباح صناع المحتوى لا يستحدث ضرائب جديدة، وإنما يهدف إلى تطبيق القوانين الضريبية القائمة، من خلال إلزام المنصات الرقمية بالإفصاح عن العوائد المتحققة داخل مصر، واعتبار عوائد دعم المعجبين والهدايا الرقمية دخلًا خاضعًا للضريبة، مع إلزام المنصات ومقدمي خدمات الدفع باستقطاع الضريبة المستحقة قانونًا وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتشير هذه التحركات البرلمانية إلى توجه تشريعي نحو بناء بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا للاقتصاد الرقمي، بما يدعم نمو صناعة المحتوى، ويعزز ثقة المعلنين والمستثمرين، ويرفع كفاءة تحصيل حقوق الدولة، بالتوازي مع ضمان التزام المنصات وصناع المحتوى بالضوابط القانونية.