سؤال أمام البرلمان بشأن قرار الحكومة برفع أسعار معظم شرائح الكهرباء للاستخدامات المنزلية

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار الحكومة، برفع أسعار معظم شرائح الكهرباء للاستخدامات المنزلية.

وقال النائب، في سؤاله البرلماني، إنه تابع ما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تطبيق تعريفة جديدة للاستخدامات المنزلية بمتوسط زيادة يبلغ نحو 12%، وذلك بعد فترة وجيزة من تصريحات رسمية، أشارت إلى عدم وجود نية لتحريك أسعار الكهرباء، وهو ما يستدعي توضيح الأسس التي استندت إليها الحكومة في اتخاذ القرار، ومدى اتساقه مع ما سبق الإعلان عنه.

وأوضح غيته، أن الزيادات المتكررة في أسعار الخدمات الأساسية، باتت تفرض ضغوطًا إضافية على المواطنين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أهمية أن تواكب إجراءات الإصلاح الاقتصادي سياسات واضحة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح والحماية الاجتماعية.

غيته: الحكومة تبرر القرار والسبب..

وأشار إلى أن الحكومة، بررت القرار بارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء وتحمل الدولة فارقًا كبيرًا بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، إلا أنه يرى أن هذه الاعتبارات تستوجب - بالتوازي - العمل على رفع كفاءة الإدارة داخل القطاع، وتقليل الفاقد وترشيد الإنفاق ومعالجة التشابكات المالية، بما يسهم في خفض التكلفة قبل اللجوء إلى تحميل المواطنين أعباءً إضافية.

وأضاف أن استمرار ارتفاع مديونية قطاع الكهرباء، والتي تشير البيانات المعلنة إلى أنها بلغت نحو 480 مليار جنيه، يطرح تساؤلات حول نتائج السياسات المتبعة لمعالجة أوضاع القطاع، مؤكدًا أهمية عرض خطة واضحة لتحقيق الاستدامة المالية، دون زيادة الضغوط على المواطنين.

الزيادة لا تقتصر على قيمة الفاتورة

كما أَلفت إلى أن أي زيادة في أسعار الكهرباء لا تقتصر أثرها على قيمة الفاتورة الشهرية، وإنما تمتد إلى تكلفة الإنتاج والنقل والخدمات، وهو ما قد ينعكس على أسعار العديد من السلع والخدمات، بما يستوجب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على القرار.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة، بتوضيح الأسباب التي دفعتها إلى إقرار الزيادة في التوقيت الحالي، والإجراءات التي اتخذتها لتحسين كفاءة قطاع الكهرباء، وخفض تكلفة التشغيل قبل تحريك الأسعار، وخطتها لمعالجة مديونية القطاع، فضلًا عن بيان ما إذا كانت تعتزم إعادة تقييم القرار، في ضوء تداعياته على المواطنين والظروف الاقتصادية الراهنة.

أخبار متعلقة

«اتصالات النواب»: حظر المنصات الإلكترونية ليس حلا وتنظيم ممارسات مواقع التواصل «السلبية» ضرورة

01 أغسطس 2026 02:25 م

«تعليم النواب»: الوعي بحقوق الطلاب يبدأ من استخدام التظلم في موضعه الصحيح

01 أغسطس 2026 12:59 م

«تعليم النواب» تطالب باستراتيجية وطنية لرفع الوعي الرقمي وضبط منصات التواصل الاجتماعي

01 أغسطس 2026 11:49 ص