50 مليار جنيه.. شركات الكهرباء تبدأ تحصيل ديون المصانع عبر آلية المقاصة

بدأت شركات الكهرباء التسعة في مصر، اتخاذ خطوات لتحصيل متأخرات فواتير الكهرباء المستحقة على عدد كبير من المصانع باستخدام آلية “المقاصة”، حيث تسعى السلطات لتسوية مستحقات مالية متراكمة بمليارات الجنيهات عن طريق خصمها مقابل المبالغ التي تدين بها الحكومة لتلك الشركات.

وقال مصدر بشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء أنها بدأت تزامنا مع إجراءات شاملة تسري على بقية الشركات بمصر، في حصر ومراجعة الديون المستحقة على المصانع والشركات الكبرى، وذلك كخطوة أولية لتسوية هذه الالتزامات عبر نظام المقاصة الحكومي المركزي.

وأشار مصدر مسؤول آخر إلى أن مديوينات شركات ومصانع قطاع الأعمال لدى الكهرباء تبلغ نحو 14 مليار جنيه، بينما الديون لدى المصانع الأخرى تبلغ  نحو 36 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تتيح هذه الآلية للمصانع استخدام مستحقاتها المالية لدى الجهات الحكومية لسداد ديون الكهرباء؛ وهو ما قد يعود بالنفع بشكل خاص على الشركات المُصدِّرة التي لديها أرصدة مستحقة ضمن برامج دعم الصادرات، إذ يمكن توجيه هذه المبالغ لسداد الالتزامات المتعلقة بالكهرباء والضرائب.

نظام المقاصة المركزي لتسهيل التسويات المالية

تم استحداث آلية المقاصة المركزية كجزء من الحزمة الأولى لإجراءات التيسير الضريبي في مصر، وقد صُمم النظام لتسهيل عملية مطابقة الأرصدة المالية بين دافعي الضرائب والشركات المسجلة من جهة والجهات الحكومية من جهة أخرى، وإتمام التسويات اللازمة.

وتهدف الآلية إلى تحسين السيولة لدى المستثمرين من خلال السماح بإجراء مقاصة بين الالتزامات المالية المتبادلة بين الشركات والمؤسسات الحكومية، وذلك وفقاً للأولويات المحددة والإجراءات المعمول بها.

وبالنسبة للمصانع التي تواجه متأخرات كبيرة في فواتير الكهرباء، قد يوفر هذا النظام وسيلة بديلة لسداد الديون دون الحاجة إلى قيام الشركات بسداد كامل المبلغ نقداً.

كيف تعمل آلية المقاصة؟

تُعد آلية المقاصة نظاماً للتسوية المالية يُستخدم بين الأطراف التي تربطها التزامات مالية متبادلة. وبدلاً من قيام كل طرف بإجراء مدفوعات منفصلة، ​​يمكن إجراء مقاصة بين المبالغ المستحقة على أحد الطرفين والمبالغ المستحقة له لدى الطرف الآخر.

يُستخدم هذا النظام بالفعل في القطاع المصرفي، بما في ذلك عمليات المقاصة وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك. كما يُطبَّق في الأسواق المالية لتحديد وتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن معاملات الأوراق المالية.

وتسعى وزارة المالية المصرية إلى توسيع نطاق استخدام هذه الآلية ليشمل عدداً أكبر من الجهات الحكومية؛ ويشمل ذلك ربط المبالغ المستحقة للشركات - بموجب برامج دعم الصادرات - بالتزاماتها الضريبية القائمة والديون الأخرى المستحقة للجهات الحكومية.

الأثر المحتمل على المصانع

من شأن توسيع نطاق آلية المقاصة أن يساعد المصانع والشركات الكبرى على إدارة التزاماتها المالية بكفاءة أكبر، ولا سيما الشركات التي تكون في آن واحد دائنة ومدينة للجهات الحكومية.

وبالنسبة للمصانع المصدرة، قد تتيح هذه الآلية استخدام مستحقات دعم الصادرات (التي تدين بها الحكومة للشركات) لسداد أو تخفيض ديون الكهرباء والضرائب، مما يساعد في تحسين التدفقات النقدية وتقليل الالتزامات المالية المتراكمة.

كما تعكس هذه الخطوة جهوداً حكومية أوسع نطاقاً لتبسيط وتسوية المعاملات المالية بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، مع دعم النشاط الصناعي وتعزيز السيولة لدى الشركات.