البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم الأساسي لـ14.7% خلال يوليو 2026
الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية والتأكد من تسليم الوحدات في موعدها
وزير الصناعة يزور «العامة للمواصفات والجودة» ويكرم 10شركات لالتزامها بالاشتراطات
كيفية تأمين المعاملات البنكية الرقمية ضد الاحتيال؟.. تقنيات جديدة لحماية أموال العملاء

الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.. وقرارات جديدة بشأن الشواطئ

الإثنين، 10 أغسطس 2026 03:14 م

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية، إلى جانب استعراض تطورات المنظومة الضريبية ومؤشرات الدين العام والاستثمار.

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، فضلًا عن تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية والإجراءات الجديدة التي تستهدف تبسيط التعاملات وتقليل الأعباء على الممولين.

السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة

استعرض وزير المالية خلال الاجتماع تطورات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى دخول القوانين الخاصة بالحزمة الثانية حيز التنفيذ بعد التصديق عليها.

وأكد أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن توجه الدولة لتبسيط المنظومة الضريبية، وخفض الأعباء والإجراءات المطلوبة من الممولين، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مجتمع الأعمال تفاعل بصورة إيجابية مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وهو ما انعكس، وفق العرض المقدم، على ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي.

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مع توفير المزيد من التيسيرات وبناء الثقة مع المستثمرين، كما وجه بإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية.

تطبيق إلكتروني جديد للضرائب العقارية

وتناول الاجتماع تطورات تنفيذ حزمة التسهيلات الخاصة بالضريبة العقارية، بما في ذلك بدء تطبيق استخدام تطبيق إلكتروني للمرة الأولى، مع اتخاذ إجراءات لتسهيل استخدامه وتبسيط التعامل من خلال المنظومة الرقمية.

كما أعلن وزير المالية عن الاستعداد لإطلاق تطبيق ومنظومة إلكترونية مماثلة خاصة بضريبة التصرفات العقارية خلال الأيام المقبلة.

وتستهدف هذه الخطوات تقليل الإجراءات الورقية، وتسهيل تعامل الممولين مع المنظومة الضريبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

صكوك ضريبية لخفض تكلفة التمويل

ووافق الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن يتم خصم قيمتها من المستحقات الضريبية المستقبلية لهم.

ويستهدف المقترح توفير عائد مناسب على هذه الصكوك، بما يساعد على تقليل الاحتياجات التمويلية للدولة، وبالتالي خفض تكلفة خدمة الدين.

ومن المنتظر أن يتم تحديد التفاصيل التنفيذية المتعلقة بآلية إصدار هذه الصكوك والاستفادة منها وفقًا للقواعد المنظمة.

الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.2%

واستعرض وزير المالية الأداء المالي والاقتصادي للعام المالي 2025/2026، إلى جانب أبرز المؤشرات المدرجة ضمن الموازنة العامة.

وأشار إلى تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026.

كما أشار إلى تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، ومن بينها انخفاض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات.

وتضمن العرض كذلك الإشارة إلى نمو الإيرادات غير الضريبية، إلى جانب تحسن أداء أسواق المال والبورصة المصرية، وانخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، وتحسن العائد على السندات المصرية.

خفض دين أجهزة الموازنة 13.2%

وتناول الاجتماع تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث أشار وزير المالية إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين.

وتستهدف الحكومة مواصلة تحسين مؤشرات المديونية، بما يساهم في خلق مساحة مالية أكبر يمكن توجيهها لدعم المواطنين والمستثمرين وتمويل أولويات الدولة.

دعم الصناعة بالطاقة الشمسية وتدوير المخلفات

كما استعرض وزير المالية عددًا من المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم القطاع الصناعي وتحفيز المصانع على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية.

وتضمنت المبادرات كذلك تمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يساعد على خفض تكاليف تنفيذ هذه المشروعات وتحقيق استفادة اقتصادية وبيئية في الوقت نفسه.

السيسي يوجه بحماية حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ

وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.

ووجه بتشكيل لجنة بشكل فوري تضم أجهزة الدولة المعنية، لتفقد الأوضاع على أرض الواقع والتأكد من ضمان حرية وصول المواطنين إلى الشواطئ، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

كما وجه بعدم إقامة أي منشآت أو أعمال على مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الحكومية المختصة.

لجنة لمتابعة المشروعات العقارية ومواعيد تسليم الوحدات

وفي ملف المشروعات العقارية، وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية.

وتستهدف اللجنة التأكد من التزام الشركات والمطورين بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، وعدم التأخير عن الجداول الزمنية المتفق عليها مع المشترين.

كما تشمل مهام اللجنة التأكد من الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء، واستكمال أعمال البنية الأساسية اللازمة للمشروعات.

ووجه الرئيس بضرورة محاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوزات، مع رفع تقارير دورية إليه بشأن نتائج أعمال اللجنة والإجراءات التي تم اتخاذها.

Short Url