70 صومعة و2.9 مليون عامل.. كيف تُغير مصر قواعد التخزين واللوجستيات في 2026؟

الأحد، 09 أغسطس 2026 11:20 م

صوامع- أرشيفية

أحمد محيي

تشهد منظومة التخزين والخدمات اللوجستية في مصر توسعًا بالتزامن مع تطوير الموانئ والممرات اللوجستية والمستودعات الاستراتيجية، بهدف دعم حركة السلع وربط مناطق الإنتاج بالمنافذ البحرية والبرية.

2.9 مليون عامل في قطاع النقل والتخزين

أوضحت بيانات الهيئة العامة للاستعلامات للربع الأول من عام 2026، أن قطاع النقل والتخزين استوعب نحو 8.7% من إجمالي القوى العاملة في مصر، بما يعادل 2.9 مليون مشتغل، فيما يساهم القطاع بمتوسط 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

مستودعات استراتيجية لدعم التخزين

واستكملت الدولة تنفيذ عدد من المستودعات الاستراتيجية الذكية، حيث اكتمل تنفيذ مستودع الفيوم بنسبة 100% في أبريل 2026، بتكلفة استثمارية بلغت 2.24 مليار جنيه وسعة تخزينية تصل إلى 75 ألف باليت، لخدمة محافظات شمال الصعيد.

وبلغت نسبة تنفيذ مستودع السويس الاستراتيجي 85%، مع استهداف الانتهاء منه في سبتمبر 2026، بتكلفة 2.1 مليار جنيه وسعة تخزينية تصل إلى 75 ألف باليت، لخدمة إقليم القناة وسيناء، وتعتمد المستودعات على تقسيم فني لمساحات التخزين، بواقع 95% للتخزين الجاف و4.5% للتخزين المبرد و0.5% للتخزين المجمد.

7 ممرات لوجستية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ

وتواصل وزارة النقل تنفيذ خطة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ من خلال 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة، بما يدعم حركة البضائع والتخزين ويعزز الترابط بين مناطق الإنتاج وشبكات النقل.

وتتضمن الخطة ممر العريش وطابا اللوجستي، الذي يخدم المناطق اللوجستية والتخزينية في سيناء، إلى جانب طرح نحو 1900 فدان للمستثمرين لإقامة مناطق لوجستية وصناعية في عدد من مناطق شبه الجزيرة.

تشغيل تجريبي لمحطة سفاجا 2

وأطلقت وزارة النقل التشغيل التجريبي التجاري للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، لخدمة الأنشطة الصناعية والتعدينية في المثلث الذهبي والمناطق الحرة بصعيد مصر، بما يدعم حركة تداول البضائع ويربط مناطق الإنتاج بالموانئ، كما تواصل الدولة تطوير منظومة تخزين الحبوب من خلال 70 صومعة مطورة، بهدف رفع كفاءة عمليات التخزين والتداول وتأمين احتياجات الأسواق.

تيسيرات جمركية لدعم حركة المعدات

وفعلت مصلحة الجمارك المصرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إجراءات لتسهيل حركة الإفراج الجمركي عن خطوط الإنتاج والآلات والمعدات الصناعية الموجهة إلى المصانع والمستودعات بالمناطق الحرة والاستثمارية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، بما يدعم حركة التجارة وييسر عمليات دخول المعدات والسلع المرتبطة بالأنشطة الصناعية واللوجستية.

وزير النقل يبحث مشروعات البنية التحتية والربط اللوجستي مع مسؤولي تشاد في إنجامينا

7 محاور تقود تحول مصر إلى اللوجستيات الخضراء والموانئ الذكية

Short Url