سؤال برلماني بشأن استمرار أزمة 1600 أسرة في «أرض الزمردة» بسفاجا منذ 2011

السبت، 08 أغسطس 2026 02:43 م

النائب سالمان السيوطي

تقدم النائب سالمان السيوطي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن استمرار أزمة نحو 1600 أسرة تعاقدت على قطع أراضٍ سكنية بمنطقة الزمردة بمدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر، دون تسلمها حتى الآن رغم سداد كامل المستحقات المالية.

وأوضح النائب، في سؤاله، أن نحو 1600 مواطن وأسرة تعاقدوا رسميًا مع محافظة البحر الأحمر على 1600 قطعة أرض سكنية منذ عام 2011، وسددوا الأقساط والمستحقات المالية المقررة عليهم، والتي انتهى معظمها بحلول عام 2015، إلا أنهم لم يتسلموا الأراضي المتعاقد عليها رغم مرور ما يقرب من 16 عامًا.

وأشار إلى أن العقود المبرمة مع المواطنين تتضمن، بحسب ما ورد في السؤال البرلماني، أن الأراضي كانت خالية من الموانع وصالحة للتسليم وقت التعاقد، مع النص على توقيع محضر الاستلام خلال أسبوعين من تاريخ التعاقد، متسائلًا عن أسباب عدم تنفيذ تلك الالتزامات طوال هذه السنوات، والجهة المسؤولة عن التأخير.

سبق الاستفادة

ولفت «السيوطي»، إلى أن الأزمة امتدت إلى موقف بعض المتعاقدين عند التقدم للحصول على قطع أراض أخرى، حيث يتم رفض طلباتهم بدعوى سبق حصولهم على أرض، رغم عدم تسلمهم فعليًا للأراضي التي سبق التعاقد عليها.

واعتبر أن ذلك يضع المواطنين أمام إشكالية مزدوجة، تتمثل في عدم حصولهم على الأرض التي سددوا قيمتها، وفي الوقت نفسه حرمانهم من التقدم للحصول على أرض بديلة بحجة سبق الاستفادة، مطالبًا الحكومة بتوضيح السند القانوني أو الإداري لهذا الإجراء.

ارتفاع تكاليف البناء

وأكد عضو مجلس النواب، أن آثار الأزمة لم تقتصر على تأخير تسليم الأراضي، وإنما امتدت إلى خسائر مادية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاء مقارنة بمستوياتها عام 2011، مشيرا إلى أن تسليم الأراضي بعد كل هذه السنوات لا يعالج كامل الأضرار التي تحملها المواطنون نتيجة التأخير.

وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تسليم 1600 قطعة أرض، وتحديد المسؤول عن تعطيل تنفيذ العقود، إلى جانب توضيح كيفية التعامل مع الأضرار الناتجة عن ارتفاع تكاليف البناء خلال فترة الانتظار.

كما تساءل عن الحل النهائي، الذي تعتزم الحكومة اتخاذه لإنهاء الملف، والجدول الزمني المحدد للتنفيذ، سواء من خلال تسليم الأراضي المتعاقد عليها أو توفير بدائل عادلة للمتضررين.

وشدد «السيوطي»، على أن استمرار تعليق حقوق نحو 1600 أسرة لما يقرب من 16 عامًا يستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا وإجابة واضحة بشأن أسباب التأخير والمسؤول عنه، مؤكدًا ضرورة وضع حل نهائي للملف دون مزيد من التأجيل.

Short Url