آلاف الوظائف وانخفاض البطالة في الربع الثاني من 2026

الجمعة، 07 أغسطس 2026 09:46 ص

صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أظهرت مؤشرات حديثة لوزارة العمل والحكومة تحسنًا في أداء سوق العمل، مدعومة بالتوسع في برامج التدريب المهني والتشغيل، وزيادة فرص العمل التي توفرها المشروعات القومية والقطاع الخاص، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

تراجع معدل البطالة 5.8%

وأعلنت الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 6% في الربع الأول من العام نفسه، مؤكدة أن الانخفاض يعكس استمرار تنفيذ المشروعات القومية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

وتزامن هذا التحسن مع سلسلة من المبادرات والإعلانات التي كشفت عنها وزارة العمل خلال الفترة الأخيرة، شملت توفير 2300 فرصة عمل بأحد المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب إعلان شركة النساجون الشرقيون عن احتياجها إلى 1100 عامل لدعم توسعاتها الإنتاجية.

تخرج 1200 شاب وفتاة

وفي مجال التدريب المهني، شهد وزير العمل حسن رداد تخريج 1200 شاب وفتاة من معهد السالزيان الإيطالي بالإسكندرية، بعد حصولهم على منح تدريبية مجانية تؤهلهم للالتحاق المباشر بسوق العمل، في إطار سياسة "التدريب من أجل التشغيل".

كما أعلنت الوزارة عن خطة توسع لأحد المصانع الكبرى، تستهدف زيادة عدد العاملين من 3000 إلى 10000 عامل خلال الفترة المقبلة، بما يعكس استمرار التوسع الصناعي وزيادة الطلب على العمالة.

وفي أحدث نشرات التوظيف الأسبوعية، وفرت وزارة العمل 3032 فرصة عمل داخل 56 شركة خاصة في 9 محافظات، مع استمرار تخصيص فرص لذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن دمجهم في سوق العمل.

التشغيل التكاملي بين المحافظات

وفي إطار تطبيق مفهوم "التشغيل التكاملي" بين المحافظات، شهدت محافظة الشرقية تنظيم ملتقى توظيف بمشاركة 55 شركة، أتاح أكثر من 6000 فرصة عمل لشباب محافظات الشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية.

توفير 1.4 مليون فرصة عمل

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تنفذها وزارة العمل، توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول عام 2030، من خلال التوسع في التدريب المهني، وربطه باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة فرص التشغيل داخل مصر وخارجها.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏ و‏نص‏‏

وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار جهود الوزارة في تعزيز التشغيل وخفض معدلات البطالة، عبر التوسع في برامج التأهيل والتدريب، ودعم الاستثمارات الصناعية، والتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.