وزير الاستثمار يعلن خطة رقمنة اتحاد الغرف التجارية وتحديث قانون الشركات

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بحضور عدد من قيادات الوزارة والاتحاد.

تطوير دور الاتحاد والغرف التجارية

واستهدف الاجتماع وضع ملامح عملية لمرحلة جديدة من تطوير دور الاتحاد والغرف التجارية، ترتكز على التحول الرقمي، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة.

 رقمنة الاتحاد.. بنية تحتية جديدة لخدمة مجتمع الأعمال

استعرض الاجتماع خطة تطوير الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية وتوفير بريد إلكتروني موحد.

وتستهدف المنظومة الجديدة رفع كفاءة العمل داخل الاتحاد والغرف التجارية، وتسريع تبادل البيانات والمعلومات، وتحسين قدرة الاتحاد على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال.

كما تشمل خطة التطوير تحديث الهيكل التنظيمي للاتحاد، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات والمنتسبين.

التحول الرقمي

وأكد الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لإعادة هندسة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن سرعة الحصول على الخدمة وتقليص المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات أصبحتا من أهم عناصر تنافسية الاقتصاد.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات الشركات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن إنجاز المعاملات، بالتوازي مع استكمال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وتطوير منظومة زيادات رؤوس الأموال وإجراءات الجمعيات العامة.

قواعد البيانات.. من المعلومات إلى قرارات أكثر دقة

وأكد الدكتور فريد أن بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة للشركات والأنشطة الاقتصادية يمثل أحد الأسس التي تنطلق منها الدولة لتطوير سياسات الاستثمار والتجارة وتنمية الصادرات.

وأوضح أن توافر المعلومات المحدثة عن الشركات وأنشطتها وقدراتها التصديرية يتيح توجيه الخدمات وبرامج الدعم بصورة أكثر دقة، والوصول إلى الشركات القادرة على النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف من خلال ذلك توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المعارض، ورد أعباء الصادرات، والبعثات التجارية، والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، بما يحقق استفادة أوسع من منظومة دعم الصادرات.

إصلاحات مستمرة لتحسين تجربة المستثمر

أوضح الدكتور فريد أن تطوير الخدمات الرقمية للاتحاد يأتي بالتوازي مع جهود الوزارة لإعادة هندسة رحلة المستثمر وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة النشاط.

وأشار إلى العمل على استكمال حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال، ومن بينها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتطوير إجراءات الجمعيات العامة وزيادات رؤوس الأموال، بما يقلل الوقت والتكلفة ويعزز سهولة ممارسة الأعمال.

وأكد أن الهدف النهائي هو بناء منظومة متكاملة تتكامل فيها الرقمنة وقواعد البيانات والإصلاح التشريعي والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

ومن جانبه، استعرض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، خطة تطوير الاتحاد، والتي ترتكز على تحديث الهيكل التنظيمي، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات.

وأوضح أن خطة التحول الرقمي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية والبريد الإلكتروني الموحد، بما يعزز سرعة تداول المعلومات ويرفع كفاءة العمل المؤسسي.